تركيا: إتهام ضابطين جديدين بمؤامرة الإنقلاب وأردوغان يلمح إلى تعديلات دستورية «قريباً»

اسطنبول - «الحياة»، رويترز - اتهمت محكمة في اسطنبول قائد قوات الأمن شبه العسكرية في مدينة قونية التركية الكولونيل حسين أوزجوبان، والمقدم يوسف كيليلي بالتآمر لتنفيذ مخطط انقلاب ضد حكومة حزب «العدالة الإسلامية» المنبثقة من التيار الإسلامي عام 2003. وباتت لائحة المتهمين تضم 30 ضابطاً.
وأوقف الضابطان الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق استدعى انعقاد لقاءات طارئة بين القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، جمع آخرها أمس رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال ايلكر باشبوغ، مع العلم ان مشاوراتهما الأسبوعية الدورية تجرى الخميس.
وترأس اردوغان اجتماعاً للحكومة غداة اعلانه أنه سيقدم الى البرلمان نهاية الشهر الجاري اقتراحات بإصلاحات دستورية تقرب تركيا من معايير الديموقراطية الأوروبية. وكان اردوغان وصف الأسبوع الماضي اعتقال عشرات من العسكريين وتوجيه اتهامات اليهم بأنها «عملية مؤلمة، لكنها ضرورية لدعم الديموقراطية» على طريق نيل تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ان المقصود «ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده، خصوصاً تلك المتعلقة بطريقة حظر الأحزاب وعمل القضاء».
لكن الأكيد أن المؤسسة العلمانية والقضاء والجيش لن يقبلوا تجريدهم من صلاحيات اضافية.
ووضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري نفذ العام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد اقراره في استفتاء شعبي بعد ذلك بسنتين. وهو يتعرض لانتقادات غالباً، على رغم انه اخضع لتعديلات اساسية بين العامين 2001 و 2004 كي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. واخيراً، عرضت تعديلات دستورية على لجنة خبراء لدرسها، لكنها واجهت خلافات حادة حول مفهوم العلمانية.
وفيما نفى اردوغان تكهنات بنية حكومته الدعوة الى انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في تموز (يوليو) 2011، لمح البعض الى امكان مواجهة حزب «العدالة والتنمية» محاولة جديدة لحظره، بعدما كان اجتاز بصعوبة دعوى قضائية رفعت في 2008 لإغلاقه بحجة تنفيذه نشاطات مناهضة للعلمانية.
على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية التركية من ان العلاقات بين انقرة وواشنطن والتقارب التركي - الأرمني ستتضرر في حال وافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون للاعتراف بأن المذابح التي تعرض لها الأرمن في عهد الأمبراطورية العثمانية «إبادة».
وتجتمع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الايام المقبلة لمناقشة نص حول المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن بين عامي 1915 و 1917.
وقالت الوزارة في بيان: «نريد التأكد من ان اعضاء اللجنة يدركون الأضرار التي سيلحقها مشروع القانون بجهود السلام والاستقرار في جنوب القوقاز، وانهم سيتصرفون بمسؤولية».
وامتنعت واشنطن حتى الآن عن استخدام كلمة «إبادة» من اجل تفادي تسميم العلاقات مع تركيا العضو في الحلف الأطلسي (ناتو) والحليف المميز لواشنطن في الشرق الأوسط. كما عدل الرئيس باراك اوباما الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بإبادة الأرمن، عن استخدام كلمة «إبادة».