مجلس نواب الاقليم يقر مسودة الدستور اليوم : توسيع كردستان ليشمل بعض محافظات الجوار

يعقد مجلس النواب الكردستاني اليوم جلسته الاستثنائية الخاصة لدرس مسودة الدستور الخاص بالاقليم واعلانها. وكانت اللجنة الخاصة المكلفة اعداد الدستور اعلنت الانتهاء منه مطلع الشهر الجاري وسلم رئيس البرلمان عدنان المفتي نسخة منه الى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس حكومة الاقليم مسعود بارزاني لغرض الاطلاع عليه وابداء الرأي في شأنه.
ويزيد الدستور الكردستاني، الذي تبلغ عدد مواده 160، 16 مادة على مواد الدستور العراقي ويتضمن سبعة ابواب، ويعتبره الأكراد الدستور الاكثر انفتاحاً وتمدناً من نظيره العراقي كونه ضمن للمرأة مشاركة سياسية اكبر.
وأكد نائب رئيس هيئة صوغ الدستور طارق جمباز ل"الحياة"ان الدستور الكردستاني"توسع في حدود كردستان الحالية لتشمل المناطق ذات الغالبية الكردية المرتبطة ادارياً بمحافظات نينوى وصلاح الدين والموصل".
واضاف ان"الدستور نص على ان تكون اربيل عاصمة للاقليم بسبب تمركز عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها"، واوضح انه"بسبب ذلك لا يمكن اعتبار كركوك عاصمة للاقليم".
واعتبرت المادة السابعة من الدستور، الخاصة بالشريعة الاسلامية، اكثر المواد اثارة للجدل بين اعضاء الهيئة البالغ عددهم 15 عضواً، وجاء فيها اعتبار الشريعة الاسلامية احد المصادر الاساسية للتشريع.
وكان ممثل الاتحاد الاسلامي الكردستاني في الهيئة خليل ابراهيم أوضح مطالبة حزبه بأن يكون الإسلام"المصدر الاساس للتشريع او مصدراً اساسياًَ للتشريع"وقال ان"المؤمنين بالدين الاسلامي يشكلون ما يزيد على 95 في المئة"، لكنه اكد الهوية الاسلامية التي حرص الدستور على ابرازها.
وعن كركوك اوضح انه من الضروري تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع فيها، مشيراً الى اهمية اجراء استفتاء بذلك قبل نهاية السنة 2007 وفق ما ورد في الدستور العراقي، وقال"جغرافياً وسكانياً وتاريخياً فان كركوك ومناطق اخرى تعتبر مناطق تابعة للمناطق الكردية".
وعن الاستفتاء اكد وجود رأيين"فهناك رأي يقضي باجراء الاستفتاء قبل عودة كركوك والمناطق الكردية التي استقطعها النظام العراقي السابق"ورأي آخر مع"اجراء الاستفتاء قبل تطبيق المادة 140 كون هذه المناطق جزء من الاقليم واستقطعت بقرار جائر".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المختصون ان على الدستور الكردستاني ان لا يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في الدستور العراقي، اكد جمباز بأن الدستورين يتشابهان في الكثير من البنود والمواد.
ومن المقرر ان يعرض الدستور بعد اعلانه من مجلس النواب الكردستاني عن طريق وسائل الاعلام والقنوات الفضائية على المختصين وعامة الناس لغرض ابداء اقتراحاتهم وآرائهم في شأن ما ورد فيه.