الزوبعي يتحدث عن "مبدأ الانتقام الأعمى"

كشف مسؤولون أمنيون عراقيون عن تورط جماعات سياسية في عمليات القتل المذهبية التي اتسع نطاقها أخيراً، لافتين الى أن القوات الاميركية رفضت اقتراحاً عراقياً بدهم مقرات أحزاب شيعية بحثاً عن السلاح خشية"اندلاع حرب أهلية". جاء ذلك في وقت دعا سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء العراقي، الى تطهير أجهزة الأمن العراقية من عناصر"تعمل وفقاً لمبدأ الانتقام الأعمى متجاوزة القوانين"، محذراً المواطنين من التعامل مع أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن، ويتولون تزوير وثائق وبطاقات الدوائر الأمنية.
وقال الزوبعي إن"هناك بعض العناصر المنضوية تحت قبة الأمن المؤسساتي، إلا أنها تعمل وفقاً لمبدأ الانتقام الأعمى متجاوزة القوانين والتوصيات"، لافتاً الى ضرورة أن يكون المدنيون أكثر حيطة في التعامل مع من يقدمون أنفسهم كمنتسبين في أمن السلطة أو يعملون في مكتب هذا المسؤول أو ذاك. وشدد على ضرورة تجنب القوات الامنية التعامل مع المعلومات الواردة اليهم في انتقائية أو اتباع سياسة الكيل بمكيالين.
الى ذلك، أكد المدير العام في وزارة الامن الوطني العراقية اللواء رياض الشمري ل"الحياة"أن قادة عسكريين اميركيين رفضوا اقتراح مسؤولين في الوزارة تفتيش مقرات الاحزاب السياسية الكبيرة في بغداد، بحثاً عن أسلحة ثقيلة"خشية ردة فعل قادة هذه الاحزاب"، والتي يعتقد الأميركيون بأنها قد تشعل حرباً اهلية. ولفت هذا المسؤول العراقي الى ضرورة البحث عن الاسلحة الثقيلة والمتفجرات داخل مقرات ومساجد الاحزاب الكبرى الشيعية والسنية"ومن يعارض هذا الاجراء، يُخفي شيئاً". وعزا وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال استمرار ظهور الجثث المجهولة الهوية في مناطق متفرقة من بغداد الى فشل مشروع"المصالحة والحوار الوطني"الذي اطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل شهور في التوصل الى نتائج ايجابية. واكد ل"الحياة"ان هذه الجثث تعود لأشخاص خُطفوا في وقت سابق، مشيراً الى أن هذه الميليشيات قررت التخلص من المحتجزين لديها في هذا الوقت، خشية وصول الاجهزة الامنية اليهم.