السعوديون يبحثون عن متنفس جديد للاستثمار . عام المدن الاقتصادية وتحرك مؤشر البوصلة في كل الاتجاهات

لم يكن عام 2006 عادياً بالنسبة إلى السعوديين على المستوى الاقتصادي، فمجمل المشاريع التي أطلقتها الحكومة منذ بدايته
تعتبر محطات فاصلة في حياتهم. ويعد مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر، أكبر استثمارات القطاع الخاص في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 بليون ريال 26.6 بليون دولار. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيس على المشروع، إضافة إلى دورها في توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه.
وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية طرحت 30 في المئة من إجمالي رأسمالها للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 2.55 بليون ريال 679.9 مليون دولار.
وأحرزت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تشكلت من تحالف بقيادة"إعمار العقارية"ونخبة من كبار المستثمرين السعوديين، تقدماً ملحوظاً في وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروعها المتميز"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، وذلك بعد أن وصلت عمليات الحفر ووضع الأساسات في المشروع إلى مرحلة متقدمة.
وتأتي بعد ذلك"مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية"، وبحسب الدراسات المعلنة عن هذه المدينة فإنها ستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل لأبناء المنطقة، وستضم في مكوناتها عدداً من المرافق الاستراتيجية التي ستجعل منها محوراً للنشاط التجاري، ومركزاً عالمياً للخدمات اللوغستية، بهدف تفعيل موقع السعودية الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ما يعد ميزة اقتصادية ذات أهمية كبيرة في مجالات تنموية متعددة.
وتضم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية مركزاً للإمداد والخدمات اللوغستية، ومطار حائل، وميناء جافاً، ومحطة للمسافرين، ومركزاً للصناعات التعدينية، ومنطقة ترفيه، ومنطقة تعدين، ومنطقة للصناعات التحويلية، ومركز أعمال، ومنطقة تعليمية، وأخرى سكنية تستوعب 30 ألف وحدة، وثلاثة آلاف وحدة مكتبية.
وهذه المكونات تدل على أن العنصر الرئيس في تلك المدينة هو مركز الخدمات اللوغستية، على اعتبار أنه سيجعل مدينة حائل نقطة التقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية والصناعية، وملتقى لتجارة وتسويق وتصنيع تلك المنتجات، ما سيرفع القيمة المضافة الناتجة منها. ومعروف أن منطقة حائل تتمتع بوجود معادن ذات قيمة تصنيعية عالية، فإلى جانب توافر خام البوكسايت، وهو المادة الرئيسة لصناعة الألومنيوم، هناك خام الماكزانايت الذي يدخل في صناعة معظم العوازل الحرارية، وغير ذلك من الخامات المهمة، التي تعتبر أساسية للعديد من الصناعات.
وهناك مشروع جامعة حائل، الذي تقدر كلفته بنحو 450 مليون ريال، وشبكة الطرق العملاقة، التي يربط بعضها حائل بالجوف ورفحاء والمدينة والقصيم، والتي ستجعل مدينة حائل مرتبطة بكل مناطق المملكة بطرق سريعة حديثة.
كل هذه المشاريع ستحدث تغيراً عمرانياً ومعمارياً كبيراً في المدينة، وتقودها إلى الاتجاه والنمط الذي تفرضه تلك المشاريع. لهذا فهي فرصة قد لا تتكرر لإبراز ما لمنطقة حائل من تميز في مجال العمران منذ القدم والمستمد مما تحويه أرضها من آثار ومبان تستمد خصائصها من فنون وثقافات المنطقة.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في كلمة ألقاها في ندوة بناء المستقبل التي أقيمت في الرياض أخيراً، بإنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مع استمرار مراجعة هيكلة هذا القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد السعودي ولتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً، والاستمرار كذلك في تشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك.
وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير المال الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، إن السعودية بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً استمرار الأداء الاقتصادي الجيد.
وأكد الملك عبدالله أن"التوجيهات صدرت في العامين الماضيين بتخصيص فائض الموازنة لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ورفاهية المواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم والتدريب والمياه، كما سيخصص الفائض لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصحية وبنك التسليف السعودي، وما يتبقى يوجه لتسديد جزء من الدين العام، الذي ستتواصل الجهود لخفضه حتى يصل إلى المستويات المقبولة، بما لا يؤثر سلباً في مسيرة النماء ومستقبل الأجيال المقبلة. وأضاف"اننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز وجودها على الساحة الدولية".
من جانبه، أوضح الدكتور العساف أن المركز المالي سيحمل اسم الملك عبدالله بحيث يصبح مركز الملك عبدالله المالي. وأوضح أن هذا المركز جاء نتيجة لتضامن الجهات المشرفة على القطاعات المالية، إذ بدأ الإعداد له قبل نحو عامين، وخصوصاً من المؤسسة العامة للتقاعد، المالك والمطور للمشروع، وهيئة سوق المال التي ستكون محور ارتكاز لهذا المشروع العملاق الذي تبلغ مساحته نحو 1.6 مليون متر مربع في شمال مدينة الرياض.
وسيكون هذا المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وسيضاهي في مستويات التنظيم والتقنية المستخدمة فيه ما هو موجود في أرقى المراكز المالية في العالم. ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضع مخططات المركز بحلول نهاية العام 2006، فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام 2007.
وسيكون هذا المركز هو المقر الرئيس لهيئة سوق المال، وشركة السوق المالية، القلب النابض لمركز الملك عبدالله المالي، إضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات المحاسبين والمحامين والمحللين والمستشارين الماليين، وشركات الوساطة وإدارة الأصول، ومؤسسات التقويم.
وستنفذ التصاميم على أحدث ما توصلت إليه مواصفات البناء في القرن الحادي والعشرين، وستعزز السعودية بهذا المركز موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط. وروعي في تصميم ذلك المركز، إضافة إلى توفير المكاتب والمرافق الخاصة بالمؤتمرات وغيرها، توفير مرافق ترفيهية خاصة للعاملين، ومرافق تعليمية متميزة يأتي على رأسها الأكاديمية المالية، التي ستعنى بتدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الشباب السعودي الراغب في التخصص في المجالات المالية التي يحتاجها القطاع المالي. وأبدى عدد من البنوك العالمية الكبرى وشركات الاستثمار والمؤسسات المهنية والخدمية العاملة حالياً في السعودية الرغبة في الانتقال إلى المركز الجديد.
كما أطلق الملك عبدالله مشروع"مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه"في المدينة المنورة، لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الجادة والفعالة لتوطين رؤوس الأموال واجتذاب الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على البنية التحتية واقتصاديات المدن الرئيسة الثلاث، في الوقت الذي ينمي فيه بقية مناطق السعودية بمعايير عصرية.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع تحالف من المطورين الوطنيين بقيادة مجموعة صافولا ومشاركة كل من شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري، بتأسيس كيان استثماري بالاشتراك مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، بهدف إنشاء مدينة اقتصادية قائمة على الصناعات المعرفية شرق المدينة المنورة، لتكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.
ويحمل هذا المشروع الرائد مسمى"مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه"، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 مليون متر مربع، وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع، بينما يصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 بليون ريال، وتشمل 250 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و4 آلاف محل تجاري، و30 ألف وحدة سكنية، ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة، كما صممت لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة.
وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عناصر رئيسة عدة، تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهداً للدراسات التقنية المتطورة، ومتحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية.
كما تشمل مجمعاً للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة ومراكز تجارية ومركزاً متكاملاً للأعمال، إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية المصممة لاستيعاب نحو 200 ألف نسمة.
وتم تزويد المشروع بالخدمات التعليمية للأبناء والبنات، فضلاً عن المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة، ومسجد الملك عب العزيز الذي يتسع لنحو 10 آلاف مصل.