صيام يتهم المخابرات بتعطيل اعتقال قتلة التايه ويحل لجنة التحقيق بعد تبادل اتهامات مع الطيراوي

اتهم وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني سعيد صيام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني بتعطيل اعتقال المشتبه فيهم في اغتيال مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة العقيد جاد التايه واربعة من رفاقه من ضباط الجهاز. واعلن حل اللجنة الامنية المشتركة المؤلفة من ممثلين عن الشرطة والمخابرات والامن الوقائي والاستخبارات العسكرية المكلفة التحقيق في قضية اغتيال التايه ورفاقه، وطرد ممثل جهاز المخابرات منها، رداً على الاتهامات التي كالها نائب رئيس الجهاز العميد توفيق الطيراوي لصيام في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله صباح امس.
وجاء اعلان صيام في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة"رامتان"الفلسطينية المستقلة للانباء في غزة بعد ساعتين تقريبا من المؤتمر الصحافي للطيراوي. ولمح صيام الى احتمال ان يكون قتلة التايه من جهاز المخابرات، واعداً بكشفهم خلال الايام المقبلة. ورفض الاجابة بصراحة عن سؤال ل"الحياة"ان كان صحيحاً ما لمح اليه من ان القتلة هم من جهاز المخابرات العامة ولماذا لا يتم اعتقالهم، واكتفى بالقول ان الاجهزة الامنية في اللجنة المشتركة هي التي تقرر الآلية التي يتم من خلالها اعتقال المشتبه فيهم. واضاف ان"الاجهزة الامنية جاهزة لاعتقال المشتبه بهم، والمعطل هو جهاز المخابرات العامة".
وكان الطيراوي حمل في مؤتمره الصحافي صيام المسؤولية عن اغتيال التايه، واتهمه"بتجاوز لجنة التحقيق في قضية اغتيال التايه وارساله اسماء المشتبه بهم الى النائب العام العسكري من دون التنسيق مع اللجنة"الامنية المشتركة التي شكلها صيام في اعقاب اغتيال التايه ظهر الجمعة الماضي قرب منزل رئيس الوزراء اسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وقال انه عندما طلب من صيام تسليم المشتبه بهم، اجابه بأنهم كانوا يصلون معه، متسائلاً:"وما المانع من استجوابهم واثبات انهم كانوا يؤدون الصلاة". واضاف ان صيام ابلغه ان اسماء المشتبه بهم غير صحيحة، وان لديه اسماء اخرى من التكفيريين، وهو ما ابلغه ايضا لقادة الاجهزة الامنية، ما يظهر تناقضا واضحا في تصريحات حركة"حماس"التي اصدرت بيانا اتهمت فيه الاجهزة الامنية باغتيال التايه، ثم اتهامها التكفيريين.
ونفى ان يكون اغتيال التايه على خلفية خلافات بين الاجهزة الامنية او على خلفية سياسية كما ادعى بعض الاطراف، مشككاً في البيان المنسوب الى"قاعدة الجهاد في فلسطين"، ومتوعدا بألا تمر حادثة اغتيال التايه مرور الكرام.
وعن محاولتي اغتيال رئيس الجهاز العميد طارق ابو رجب، قال الطيراوي ان لديه اسماء الذين حاولوا اغتيال ابو رجب وسلمها الى لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية والى النائب العام. اما المحاولة الثانية التي تمت من خلال تفجير عبوة ناسفة زرعت في المصعد الخاص ب"أبو رجب"في المقر الرئيس لجهاز المخابرات، فقال ان"الملف ما زال مفتوحاً ولم يتم التوصل الى المتهمين فيها حتى الآن"، علماً ان جهاز المخابرات يحقق في الحادثتين.
ورد صيام بقوة على الطيراوي، مشددا على انه ليس مسؤولا عن الفترة الماضية، ومحملا المسؤولية للحكومات ووزراء الداخلية السابقين. واعتبر ان ما صدر من كلام عن الطيراوي"ينحنى منحنى خطيرا، وانا احمله المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات، فهذا حرف لمسار التحقيق او للتستر او محاولة للضغط على الحكومة"و"دعوة لسفك دماء بريئة واثارة للفتنة"، كما"يأتي في اطار المناكفات والاحتقان السياسي، اذ لا يعقل ان يخرج الطيراوي في المؤتمر الصحافي من دون التنسيق مع وزير الداخلية او اللجنة المشتركة او ان يضعنا في صورة ما سيتحدث به".
وقال ان"هناك ازمة حقيقية في جهاز المخابرات العامة، وما حصل اليوم امس ذو بعد سياسي وليس امنيا المقصود منه اتهام اشخاص بعينهم لزيادة الضغط على وزارة الداخلية". واضاف:"نحن لا نعمل تحت ضغط الوقت او التهريج كي نعتقل أو نعدم اشخاصا بريئين او لم يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم كما حصل في السابق"في اشارة الى تنفيذ احكام بالاعدام واعتقالات في حقبة حكومات حركة"فتح". واضاف انه كان يتوقع ان يعقد الطيراوي مؤتمرا صحافيا ليعلن من حاول اغتيال ابو رجب او عبدالله اللوح او تيسير خطاب، وهم من ضباط جهاز المخابرات، متسائلاً:"من قتل مستشار الرئيس للشؤون العسكرية اللواء موسى عرفات، في مربع امني يقع قرب منازل قادة امنيين، وكيف تم تهريب قتلة عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"الدكتور حسين ابو عجوة الى رام الله؟". وقال انه ليس مسؤولا عن"وضع رأس مدير الشرطة في دورة المياه وخطفه والتحقيق معه كطفل صغير"، في اشارة الى اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة السابق.
وعن بيان"قاعدة الجهاد في فلسطين"الذي اعلن فيه مسؤوليته اغتيال التايه، قال صيام ان"بيانات سابقة صدرت لتنظيم القاعدة وبالروح نفسها التي صدر بها البيان الاخير وبتوقيعات مختلفة"، مضيفاً ان"التحقيقات المقبلة ستثبت صدق وجود هذا التنظيم او كذبه او تستر جهة معينة وراء توقيع تنظيم القاعدة"، من دون ان يفصح عن هوية هذه الجهة.