صندوق النقد يوافق على زيادة مساهمات اربع دول نامية

صادق ممثلو 184 دولة أمس على مشروع إعادة توزيع حصص مساهمات 4 دول نامية الصين وتركيا وكوريا الجنوبية والمكسيك في"صندوق النقد الدولي"، على ان يتبع هذه الخطوة جولة إصلاحات أوسع تختتم في 2008، بهدف جعل الحكم السليم داخل الصندوق أكثر تعبيراً عن حجم تمثيل الدول الأعضاء.
وعلى رغم ان العضو المنتدب في"صندوق النقد الدولي"رودريغو راتو أعتبر التصويت"أكبر خطوة تصحيحية يقوم بها الصندوق خلال جيل كامل"، اعترضت دول نامية عدّة عليه، منها مصر والبرازيل والهند والأرجنتين، متخوفة من خسارة قوة تمثيلها أو من عدم حصولها على حصة تمثيل عادلة.
وأعلن بير شتاينبروك وزير المال الألماني للصحافيين ان الدول الأعضاء في"صندوق النقد الدولي"دعمت"بغالبية ساحقة"خطة زيادة حصص التصويت لكل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا، معتبراً أنها"نتيجة مهمة وجيدة جداً"، إذ وافق90.6 في المئة من الدول على التعديل مقابل 85 في المئة حداً أدنى مطلوباً. وأضاف أن"المرحلة الثانية من التعديلات على حقوق التصويت في الصندوق ستكون أكثر صعوبة".
يذكر ان مساهمات الدول التي بلغت قيمتها الإجمالية 308 بلايين دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي تحتسب وفقاً لنتاجها المحلي الإجمالي وانفتاحها الاقتصادي وغيرها من المؤشرات المالية.
الولايات المتحدة
وتقتطع الولايات المتحدة حصة الأسد من المساهمات، تصل إلى 17.4 في المئة، تليها اليابان ب6.2 في المئة، ثم ألمانيا ب6.1 في المئة، ففرنسا وبريطانيا ب5 في المئة لكل منهما. وبعد هذا التعديل، تقفز الصين رابع أكبر اقتصاد عالمياً ثلاث مراتب، من المرتبة التاسعة إلى السادسة.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون على هامش الاجتماع، ان"الدولار القوي في صالح الولايات المتحدة"، وانه لا يسعى إلى حلول فورية أو علاجات سريعة لوضع اليوان الصيني، معتبراً أنه"عندما تختار حكومات أجنبية أو مستثمرون أجانب شراء أوراق مالية أميركية، يكون لديها الثقة أنها تحصل على أفضل عائد على المخاطر".
مواجهة الفساد في الدول النامية
من جهة أخرى، تبنى أمس وزراء مال الدول الأعضاء في البنك الدولي بعد مساومات مطولة من وراء الكواليس، استراتيجية مثيرة للجدل لمواجهة الفساد في البلدان النامية، لكنهم أوضحوا انهم سيراقبون عن كثب كيفية تنفيذها. وطالبوا رئيس"البنك الدولي"بتقديم تقرير مفصل عن سير الخطة في نيسان أبريل المقبل.
ووضع بول ولفوويتز، رئيس البنك الدولي الأميركي الجنسية الذي يحظى بدعم بلاده، محاربة الفساد على رأس أولويات نشاط"البنك الدولي"، لكن دولاً أوروبية كبرى أبدت قلقاً من أن"حماسته الزائدة قد تعطل تدفق القروض، ما سيضر بمصالح الدول الفقيرة".
من جهتها، انتقدت اكثر الدول فقراً الثغرات التي تشوب المبادرة الدولية التي أدت أخيراً إلى تخفيف ديونها لدى البنك وصندوق النقد الدوليين، لافتة إلى هشاشة اقتصادات بلدانها ازاء الصدمات الخارجية, مثل ارتفاع أسعار النفط وانهيار أسعار بعض المواد الأولية.
وأشار وزير خارجية النيجر ورئيس مجموعة وزراء مال اكثر الدول مديونية غالبيتها أفريقية، علي الأمين زين، إلى انه"حتى لو تم إلغاء الديون كاملة, فإنها الدول النامية بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل تنميتها".
وكانت المنظمتان الدوليتان, إضافة إلى"البنك الأفريقي للتنمية", قررتا في العام الماضي إلغاء ديون الدول الفقيرة، تقدر بحوالى 50 بليون دولار، لكنها فرضت على هذه الدول شروطاً صارمة في ما يتعلق بالطريقة التي يمكنها ان تنفق خلالها الأموال التي توفرت من هذه العملية.