مصر : اتهام مرشد "الإخوان" بالتحريض على قتل مبارك

في وقت تكثف القوى السياسية المصرية نشاطها لممارسة ضغوط على الحزب الوطني الحاكم قبل مؤتمره السنوي الرابع الذي يعقد خلال أيام ويناقش تعديلات دستورية، اتهم مدير"مركز الحوار الإنساني"الدكتور إيهاب جلال، رسمياً، المرشد العام ل"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف بالتحريض على قتل الرؤساء والقادة العرب ومن بينهم الرئيس المصري حسني مبارك، استناداً إلى تصريحات أدلى بها خلال الحرب بين"حزب الله"وإسرائيل.
وكان عاكف وصف موقف"بعض القادة والزعماء العرب"تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان بأنه"مخزٍ ومهين". وقال خلال مؤتمر في نقابة المحامين المصرية منتصف الشهر الماضي:"لولا أن هؤلاء القادة موحدون بالله لقتلناهم، لأنهم أشد خطراً على الأمة من الإسرائيليين أنفسهم". وأشار جلال الذي يهدف مركزه إلى نشر الثقافة العلمانية، إلى أنه تعرض لضغوط كثيرة من"الإخوان"لسحب بلاغه، غير أنه رفض سحب البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام، إلا بعد اعتذار المرشد وإقراره بخطأ"فتواه".
إلى ذلك، تنظم لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية بعد غد مائدة مستديرة بعنوان"التعديلات الدستورية المطروحة في المرحلة المقبلة"، يشارك فيها ممثلون عن غالبية القوى السياسية، بينهم أعضاء في الحزب الحاكم وجماعة"الإخوان"، إضافة إلى ناشطين حقوقيين. ويناقش المشاركون"طروحات القوى السياسية المختلفة في شأن التعديلات، وطريقة اختيار رئيس الجمهورية وصلاحياته في الدستور، وسبل الوصول إلى صيغة دستورية أوفق في هذا الشأن".
في غضون ذلك، تصدر محكمة الأحزاب في مجلس الدولة بعد غد حكمها في قضية حزب الوسط، بعد مشوار طويل قطعه مؤسسو الحزب أمام المحاكم، استمر أكثر من 10 سنوات في محاولات متكررة لترخيصه اصطدمت دائماً برفض حكومي. وكانت المحكمة قررت في جلستها الأخيرة في 3 حزيران يونيو الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في طلب إلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب في البرلمان رفض قيام الحزب. وكانت نقطة التحول لمصلحة"الوسط"، حين أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً أوصى بالموافقة على قيام الحزب"لما يطرحه من أفكار جديدة وبرنامج متميز"، كما دعا إلى"إلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب".
وتنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة في محاكمة رئيس"مدينة الانتاج الاعلامي"السابق عبدالرحمن حافظ وثلاثة متهمين آخرين، بعد تأجيلها أمس لاستكمال فض مضبوطات القضية. ويواجه المتهمون الأربعة تهم"الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والاضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية". وطالب الدفاع بالاطلاع على محاضر الرقابة الادارية وتقارير الخبراء والمستندات المقدمة في القضية. وكان وزير الاعلام أنس الفقي أبلغ النائب العام بالاتهامات ضد المذكورين بناء على تحريات هيئة الرقابة الادارية التي أفادت بوجود تواطؤ بين حافظ ورجل الأعمال ايهاب طلعت لتسهيل استيلائه المزعوم على أموال مدينة الانتاج الإعلامي.