محكمة هندية تدين أربعة بتفجيرات بومباي عام 1993 : مسؤول سابق في "الجماعة الإسلامية" يحذر من هجمات في جنوب شرقي آسيا

أعلن مسؤول سابق في"الجماعة الإسلامية"، وهي منظمة يعرف عنها انها ذراع"القاعدة"الضاربة في جنوب شرقي آسيا، ان العام الحالي سيشهد قبل نهايته اعتداء جديداً في المنطقة.
وأشار نصير عباس، المسؤول السابق للفرع المحلي للجماعة في الفيليبين في حديث الى إذاعة"اي بي سي"الأسترالية أمس، الى ان المنظمة تسعى الى ارتكاب اعتداء واحد كل عام، وفقاً لأوامر نور الدين محمد توب، وهو ملاحق في أندونيسيا بتهمة الإرهاب.
وقال:"أبلغ نور الدين أنصاره انه يريد منهم ان ينفذوا اعتداء واحداً على الأقل كل عام. ولا يعني ذلك بالضرورة القيام بعملية كبيرة"، معتبراً انه يمكن شن الاعتداءات بسيارات مفخخة او قنابل موضوعة في حقائب يدوية.
ويعرف عن"الجماعة الإسلامية"انها ارتكبت اعتداء واحداً على الأقل كل عام، أثناء السنوات الأربع الماضية، منها الهجوم في جزيرة بالي في تشرين الأول أكتوبر عام 2002 الذي أوقع 202 قتيل، والاعتداء الذي استهدف فندق"ماريوت"في جاكارتا في آب أغسطس عام 2003 وأوقع 12 قتيلاً، واعتداء ضد سفارة استراليا في جاكرتا في أيلول سبتمبر 2004 أوقع أيضاً 12 قتيلاً، ثم هجوم جديد ضد بالي في تشرين الأول 2005 أوقع 20 قتيلاً، إضافة الى المهاجمين الانتحاريين الثلاثة.
وأوقف عباس عام 2003، وقضى عشرة أشهر في السجن بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، وهو كان مسؤولاً في السابق عن نور الدين محمد توب.
وعباس هو أيضاً صهر عضو مهم في"الجماعة الإسلامية"، هو"مخلص"الذي حكم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في اعتداءات بالي عام 2002.
ورأى ان"الجماعة الإسلامية"باتت أكثر ضعفاً، لكنه أشار الى كتاب إرشاد جديد بات قيد التداول في أندونيسيا يشرح للمتعاطفين مع الجماعة كيفية تشكيل خلايا إرهابية مستقلة وفق استراتيجية وصفها بأنها"لا مركزية غير منضبطة".
الهند
في الهند، دانت محكمة أربعة أفراد من أسرة مسلمة بينهم امرأة، في تفجيرات عام 1993 في بومباي والتي أسفرت عن 257 قتيلاً. وجاءت هذه الإدانة بعد واحدة من أطول المحاكمات في العالم.
وقال أوغوال نيكام المدعي العام للصحافيين ان محكمة بومباي برأت ثلاثة آخرين من أسرة ميمون متهمين في القضية. ونقل عن القاضي بي دي كودي قوله ان الأحكام ضد 116 متهماً آخرين في القضية ذاتها، وبينهم سانجاي دوت نجم السينما الهندية ستصدر تباعاً خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت سلسلة من 13 تفجيراً استهدفت مواقع في المركز المالي للبلاد، بما في ذلك مبنى البورصة وصالة للعرض السينمائي وسوق مزدحمة، وهي أعنف تفجيرات تقع في الهند. وبدأت المحاكمة التي أجريت داخل مجمع سجون لأسباب أمنية عام 1994، ولكن الجلسات لم تبدأ في شكل فعلي الا بعد مضي عام. وسمعت أقوال نحو 686 شاهداً على مدى أكثر من عشر سنوات.