البنك المركزي الأوروبي ينجز خطة لتأسيس سلطة نقدية مشتركة لدول مجلس التعاون

كشف محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي أمس أن البنك المركزي الأوروبي أنهى بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول المجلس. وقال إنه يتعين على الدول الأعضاء إصدار قانون أو التوقيع على اتفاق لإنشاء الاتحاد النقدي العتيد.
وأضاف السويدي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الحادي والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون في أبو ظبي أن اللجنة بحثت الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية الموحدة ونظامها الأساسي وإنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأكد أن اللجنة بحثت في رسم السياسة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة وحمايتها وطرحها للتداول، وإدارة احتياطات العملة الموحدة، والمراحل الزمنية لإقامة السلطة النقدية المشتركة، وإعداد السياسة النقدية والمصرفية والاحتياطات.
وقال إن اللجنة بحثت أيضاً في تحديد نواة السلطة النقدية المشتركة وتحديد علاقة البنوك المركزية الخليجية معها، إضافة إلى بحث نظام المدفوعات الأساسي المطلوب أن يكون قيد التنفيذ لدى إطلاق العملة الموحدة.
وأكد السويدي في رد على أسئلة الصحافة أن البنك المركزي الإماراتي لم يتخذ بعد قراراً في شأن مشتريات للذهب في إطار خططه لتنويع احتياطاته، في إشارة إلى بيان من البنك في وقت سابق من السنة بأنه قرر تحويل ما يصل إلى 10 في المئة من احتياطاته المقومة في أغلبها بالدولار والتي بلغت 23 بليون دولار في كانون الأول ديسمبر إلى اليورو والذهب.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سعود السياري في حوار مع الصحافة عدم وجود احتمال لإعادة تقويم الريال السعودي، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تغير سياستها لإدارة الاحتياطات.
وخلال الجلسة، شدد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي أهمية تنفيذ البرنامج الزمني الذي حددته القمة الخليجية في مسقط في كانون الأول ديسمبر 2001 لإنشاء الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني يناير 2010. وأكد أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستدرس توصيات اللجان المتخصصة في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه اللجان تقترب من اتخاذ خطوات عملية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة وطباعتها والإسراع في إنشاء الهيئة النقدية الموحدة.
وأوضح مصدر خليجي رفيع لپ"الحياة"أن"المعايير التي أنجزها لقاء أبو ظبي للجان في 2 أيلول/سبتمبر الجاري تشكل معايير التقارب الاقتصادي، وهي من نوعين، الأول، المعايير النقدية وتمثل سعر الفائدة ومعدل التضخم وحجم الاحتياط النقدي، والثاني، المعايير المالية وتشمل حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة السنوي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على حدة". ولفت إلى"وجوب التزام هذه المعايير لدخول الاتحاد النقدي والاستمرار فيه".
وأعلن المصدر نفسه"البدء في مرحلة التنفيذ، من خلال الحديث عن شكل العملة وفئاتها وتصميمها، وفي وضع التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي والسلطة التنفيذية المركزية". وأشار الى أن الخطوة المقبلة تتمثل ب"موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المال في اجتماعهم المقرر عقده في تشرين الثاني نوفمبر المقبل". وأوضح المصدر أنه"جرى البحث في مقر البنك المركزي الخليجي في الاجتماع الماضي، ولم يحدد الدولة التي ستستضيفه، مع العلم أنه لم يتقدم بطلب استضافته سوى الإمارات العربية المتحدة".