قررت عقد المؤتمر العام للحركة خلال ستة شهور . "مركزية فتح" تفوض عباس طرح مبادرة السلام العربية في الأمم المتحدة

اختتمت اللجنة المركزية لحركة"فتح"اجتماعاتها في عمان باتخاذ مجموعة من القرارات تشكل في مجملها محاولة لترتيب اوراقها واستعادة المبادرة على الصعد التنظيمية والوطنية وعملية السلام. اذ فوّضت اللجنة الرئيس محمود عباس طرح مبادرة سياسية في الامم المتحدة تستند الى قرارات قمة بيروت لحل النزاع مع اسرائيل، كما فوّضته إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة عقد المؤتمر العام السادس ل"فتح"في غضون 6 اشهر. راجع ص7
وعلى صعيد عملية السلام، قال عضو مركزية"فتح"هاني الحسن لوكالة"فرانس برس":"قررنا ان يتقدم الرئيس عباس، باعتباره رئيساً للسلطة ولمنظمة التحرير، بمبادرة سياسية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدى مشاركته في اجتماعاتها السنوية حيث سيلقي كلمة تتضمن عناصر هذه المبادرة التي تستند الى قرارات قمة بيروت العربية"العام 2002، علماً ان هذه القمة طالبت بانسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي المحتلة العام 1967 في مقابل تطبيع شامل.
ويتضح من تصريحات الحسن ان التحرك"الفتحاوي"في المرحلة المقبلة سيركز على مستويين: أولاً العمق العربي، إذ"نريد مشاركة كل الدول العربية في تبني المبادرة لأن حركة فتح تعتقد بوجوب اعادة تعريب القضية الفلسطينية"، وثانيا"الحشد الدولي اللازم لها لتحريكها باتجاه مطلبنا"من خلال"تقوية علاقاتنا مع روسيا والصين والاتحاد الاوروبي لايجاد توازن دولي يلغي الفيتو الاميركي - الاسرائيلي الذي يعرقل التوصل الى سلام في المنطقة".
وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي، ناقشت مركزية"فتح"عقد المؤتمر العام للحركة الذي لم ينعقد منذ العام 1989. وقال عضو اللجنة عبدالله الافرنجي ان"اللجنة قررت انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة بعد ستة شهور، والتوجه الغالب ان يعقد في آذار مارس". وأكد عضو اللجنة عباس زكي:"قررنا استكمال الاجراءات والتحضيرات لعقد المؤتمر، وتم تحديد مواعيد للمؤتمرات الفرعية لانتخاب مندوبي المؤتمر من داخل الوطن وخارجه وفي كل الاقاليم".
أما على صعيد حكومة الوحدة، فقال الحسن ان اللجنة المركزية فوّضت الرئيس عباس بدء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بغرض تشكيل حكومة وحدة"تضمن مشاركة الجميع"و"تشكل أداة مهمة ورئيسة لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة". واضاف ان مثل هذه الحكومة"يجب ان تكون مقبولة للعالم"، وان تستند الى"وثيقة الأسرى"وثيقة الوفاق الوطني.