عدد الجسور المدمرة 107 : إعادة إعمار لبنان تبدأ هذا الأسبوع

أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن بعض التقديرات في شأن كلفة الاضرار"متفاوت في الارقام". وأوضح أن الحكومة"طلبت من شركة استشارية جمع هذه الارقام وستعمل على التدقيق فيها لاستخراج رقم نهائي". ولفت الى أن الهدف من ذلك أن"يكون الرقم واقعياً وقريباً من الحقيقة، ليصبح المرجع الذي يمكن البدء على اساسه في عملية جمع التبرعات والدعم الدولي. وكذلك الأمر من خلال عملية احصاء الاضرار وتقدير الكلفة، ليكون هناك تقرير موحد لما أدت اليه الحرب المدمرة التي شنتها اسرائيل على لبنان". وعُلم أن الحكومة كلفت شركة"خطيب وعلمي"الهندسية الاستشارية بهذه المهمة.
وأكد أزعور"البدء في إعادة إعمار البنى التحتية التي هُدمت نتيجة العدوان الاسرائيلي الاسبوع الجاري"، مع ضرورة معالجة المشكلات في المناطق التي دمرت ومنها الامور المتعلقة بالمياه والكهرباء والاتصالات".
وكشف أن"برامج عملية اعادة التأهيل ستوضع الأسبوع الجاري".
واذا كانت الدولة ستدفع تعويضات مالية للمتضررين، لفت الى أن"هناك مداولات في هذا الموضوع"، معلناً"التوصل الى درس الآليات والمبالغ التي ستدفع للمتضررين الذين دمرت منازلهم جزئياً او كلياً خلال الاسبوع الجاري". وكشف أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"سيعلن تدريجاً عن اجراءات عملية لحل هذا الموضوع".
ويشار الى أن مجلس الإنماء والاعمار وضع تقريره الثالث المحدث لكلفة الأضرار، وأظهر أن 107 جسور دُمرت. وبلغت الكلفة الإجمالية التقديرية نحو 3.6 بليون دولار، ووصلت كلفة الأضرار بملايين الدولارات في قطاع النقل 484 ، وفي قطاع الكهرباء 244 ، وفي قطاع الاتصلات 116 ، وفي قطاع المياه 80 ، وفي المدارس والمستشفيات العامة 34 . وبلغت كلفة الأضرار في المساكن والمؤسسات التجارية في أقضية الجنوب والبقاع وفي الضاحية الجنوبية نحو 2.4 بليون دولار، وارتفعت الكلفة في الضاحية الى 730 مليون دولار من اصل الاجمالي. أما كلفة الاضرار في المؤسسات الصناعية ومحطات توزيع المحروقات والمنشآت العسكرية، فبلغت 248 مليون دولار، من أصلها 220 مليوناً كلفة أضرار الصناعة.
آلية لتعويض المؤسسات
وكشف رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار عن دعوة كل الغرف التجارية العربية الى اجتماع استثنائي يعقد في بيروت في نهاية الشهر الجاري ل"اطلاعهم على ما خلفه العدوان الاسرائيلي من دمار وللبحث في دور دعم القطاع الخاص العربي للقطاع الخاص اللبناني".
ووجه رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود رسائل الى وزراء التجارة والنقل والاعلام في الدول العربية طلب فيها"اعفاء الصادرات اللبنانية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم ذات الاثر المماثل"، ومن وزراء النقل"اعفاء الصادرات اللبنانية من رسوم الترانزيت للبضائع المصدرة من لبنان". وأبلغ في رسائل الى وزراء الإعلام أن الجمعية تعد فيلماً اعلانياً عن الصناعة اللبنانية، متمنياً عليهم درس امكان بث هذا الفيلم في وسائل الاعلام العربية المختلفة تحت شعار"ارفض العدوان واشتر البضائع اللبنانية دعماً لصمود المجتمع اللبناني".
وفي البقاع، عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لقاء صناعي للبحث في قضية العمال في مرحلة اعادة اعمار المصانع المهدمة، ودفعها نصف راتب شهري في مرحلة التوقف عن العمل. اما بالنسبة الى المصانع غير المصابة باضرار مباشرة، فارتؤي استمرار تطبيق احكام قانون العمل من دون اي تعديل عليها بسبب ظروف الحرب الاستثنائية.
ولفت رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة انطوان صليبا الى أن استهداف عدد من المصانع في البقاع"ادى الى قطع مورد رزق 1300 عائلة مؤلفة من نحو 7 آلاف مواطن".