احتجاجاً على اقتطاع من مرتباتهم . فلسطينيون يهاجمون "البنك العربي" و "بنك الأردن"

عادت فروع البنك العربي وبنك الأردن إلى صرف مرتبات كاملة للموظفين في السلطة الفلسطينية، ما وضع حداً للاحتجاجات وأعمال العنف التي تعرضت لها فروع هذين المصرفين في رام الله وقطاع غزة، احتجاجاً على اقتطاعهما جزء من مرتبات هؤلاء الموظفين أول من أمس.
وأفادت مصادر فلسطينية إن الاحتجاجات العنيفة اندلعت بسبب اقتطاع فروع المصرفين نسباً تراوح بين 35 في المئة و50 في المئة من مرتبات الموظفين الفلسطينيين، التي لا تزيد على 1500 شاقل 330 دولار، تمثل سلفاً حكومية كانت صُرفت بوصفها"جزءاً من مرتبات هؤلاء الموظفين"، لمساعدتهم على تسديد قروض لمصارف فلسطينية مختلفة.
وكان موظفون فلسطينيون غاضبون هاجموا فروعاً للمصرفين وأصابوا ثلاثة من موظفي بنك الأردن في غزة وحطموا بعض الأجهزة في فرعه، وفقاً لتصريحات صحافية أدلى بها رئيس مكتب التمثيل الأردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، يحيى القرالة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس أمرت بصرف سلف للموظفين في أجهزة السلطة ووزاراتها لمساعدتهم على قضاء احتياجاتهم الحيوية، قبل صدور الأمر بصرف مرتبات الموظفين الذين لا تتجاوز مرتباتهم 1500 شاقل، وهو ما دفع المصرفين إلى حسم السلف التي كان هؤلاء الموظفين قد حصلوا عليها سابقاً، ما أثار احتجاجات. إذ عمد بعض الموظفين إلى مهاجمة فروع للبنك العربي الذي يملك 14 فرعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة وبنك الأردن الذي يملك سبعة فروع.
ووفقاً لمصادر مصرفية، أجريت اتصالات عاجلة بين مسؤولي الفروع التي هوجمت من قبل الموظفين وبين إدارتي المصرفين في عمّان، توجت بقرار صرف المرتبات كاملة، ما وضع حداً للاحتجاجات وأعمال العنف.
إلى ان"مجلس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية"ألمح ضمناً في بيان أصدره إلى أنه اتفق مع المصارف، التي يتم من خلالها تحويل مرتبات الموظفين الفلسطينيين، على عدم استقطاع أي مبلغ من السلف التي تصرف للموظفين وتأجيلها إلى حين انتظام صرف المرتبات. وطالب البيان بضرورة"احترام المصارف للاتفاقيات مع النقابة".
وأعلن"مجلس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية"في بيانه أنه سيستأنف الإضراب عن العمل، ودعا إلى التجمع أمام الوزارات الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على عدم صرف مرتبات الموظفين. وقال البيان إنه، أي المجلس،"اجتمع بممثلين عن جميع المؤسسات والوزارات وناقش الأزمة الخانقة، التي وصل إليها الموظفون بعد مرور ستة أشهر من دون حصولهم على مرتباتهم التي عوِّض عنها بصرف فتات لهم، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي للمدارس والجامعات وعدم توافر الأقساط لأبنائهم، وكذلك عدم توافر الاحتياجات الأساسية في ظل إهمال حكومي وغياب هذه القضية عن أجندة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وعدم تحمل الرئاسة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".
وهدّد البيان، بالتنسيق مع اتحاد المعلمين ونقابات المهن والخدمات الصحية، بالقيام بإضراب وشل عمل الوزارات، في حال"عدم صرف مرتبات الموظفين كاملة من دون تجزئة ونظام السلف"، والتوقف عما وصفها ب"سياسة الإقصاء والإحلال التي تنتهجها الحكومة". وحدد البيان مطلع أيلول سبتمبر المقبل موعداً لتنفيذ هذا التهديد.