سيناريوهات فلسطينية لمرحلة ما بعد حرب لبنان

كانت اسرائيل في ذروة حربها على قطاع غزة عندما بدأت حربها على لبنان عقب خطف الجنديين من موقع حدودي في الثاني عشر من تموز يوليو الماضي، ما جعلها تتراجع قليلا وتوقف خططا للتقدم العسكري في القطاع. واليوم، بعد ان هدأت اصوات المدافع والقصف في الشمال، بدا الفلسطينيون، في الجنوب، يتحسبون للحظة التالية.
ورغم ابتهاج الفلسطينيين بالخسارات الباهظة التي لحقت باسرائيل على ارض لبنان، امام مقاتلي حزب الله المسلحين والمدربين جيدا، الا ان توقف الحرب يثير قلقهم من محاولة اسرائيل تعويض تلك الخسارات هنا، حيث يفتقر المقاتلون للتسليح والتدريب المناسبين.
وقد صدرت اشارات عديدة من اسرائيل تدعم هذه المخاوف، منها ما كتبه المعلق الاسرائيلي المناصر للحقوق الفلسطينية، جدعون ليفي في مقال له في صحيفة"هآرتس"الاحد الماضي، وجاء فيه:"رغبة الجيش الاسرائيلي في استعادة كرامته الضائعة في لبنان على ظهور الفلسطينيين قائم ومتوقع لأن هذا الجيش يفكر انه اذا لم ينجح في بنت جبيل فانه يمكنه التعويض عن ذلك في نابلس".
وقد حمل المبعوثون الغربيون، الذين مروا عبر رام الله، اخيراً، في تنقلاتهم بين اسرائيل ولبنان، رسائل اسرائيلية صريحة في هذا الخصوص.
وما يثير القلق اكثر هو توقع اتخاذ الحكومة الاسرائيلية خطوات سياسية احادية الجانب، الى جانب الخطوات العسكرية، مستغلة الدعم الغربي الذي حصلت عليه ابان حربها على لبنان.
ويقول الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت:"كلما اغلقت جبهة في وجه اسرائيل في المنطقة، كان اسهل عليها التفرغ للجبهة الفلسطينية".
ويحاول الرئيس محمود عباس، الذي دعته وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في زيارتها الاخيرة لرام الله، الى الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، ترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة الجديدة.
وقال المستشار السياسي للرئيس نمر حمّاد:"هناك اجواء دولية واقليمية جديدة يجب الاستعداد لها والافادة منها، فالحرب على لبنان خلقت جوا جديدا في العالم العربي. الدول العربية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، تتحدث اليوم عن ضرورة توحيد الموقف العربي من القضايا العربية، والدول الاوروبية تبعث اليوم جنودا الى لبنان. هذه اجواء جديدة ومفيدة للفلسطينيين".
ويرى مسؤولون في السلطة ان الرئيس عباس بات امام خيارين بعد الحرب على لبنان، الاول هو ترتيب البيت الداخلي استعدادا لتحرك سياسي جديد يُكرسه شريكا وطرفا في اي عملية سياسية مقبلة، والثاني بقاء الوضع الحالي في الاراضي الفلسطينية على ما هو عليه الآن.
وقال نمر حمّاد:"بعد لبنان، اما ان نظل في نفس الدائرة، وفي حالة جمود، واما ان نحدث تغييرا، على نحو نزيل فيه الذرائع الاسرائيلية لمواصلة العدوان علينا".
وامام عدم رغبة اسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين او تقديم اي شيء لهم، وعدم استعداد المجتمع الدولي لتوجيه اي ضغط عليها، فان من المستبعد حدوث اختراق سياسي مهم في حال اتفاق الفلسطينيين على القيام بخطوات جديدة يُنظر اليها في واشنطن وتل أبيب على انها ايجابية.
وقال الدكتور علي الجرباوي:"اذا نجح عباس في ترتيب الوضع الداخلي فانه سيلقى ترحيبا من الاطراف، وسيتلقى وعودا بالعمل على تطبيق خريطة الطريق ليس اكثر. واذا لم يفعل فان الوضع الحالي سيستمر ببقاء الصراع بين فتح وحماس على السلطة وانتظار قدوم الفرج من الخارج".
ويرى الجرباوي ان على الفلسطينيين، وهم يحضرون انفسهم لمرحلة ما بعد الحرب على لبنان، ان يأخذوا في الاعتبار عوامل اساسية عدة اهمها:" ان اسرائيل غير معنية بتسوية مع الجانب الفلسطيني، وان دعم اية ادارة اميركية جديدة لاسرائيل سيزيد عن دعم سابقتها، وان الواقع الاقليمي مهلهل وان اسرائيل تزيد ضغطها على الفلسطينيين بعد ان تتخلص من كل قضية اقليمية جديدة".
ويرى ان على الفلسطينيين مواجهة المرحلة المقبلة باتفاق داخلي على تشكيل حكومة، يهددون انها ستكون الاخيرة في حال عدم تحرك المجتمع الدولي، وتهدئة مشروطة زمنياً وتبادلياً، والتهديد بحل السلطة في نهاية فترة التهدئة اذا لم يحدث تقدم جوهري في انهاء الاحتلال واقامة الدولة، واتخاذ اجراءات تسلسلية في مسألة حل السلطة، منها تفعيل منظمة التحرير، والتوجه الى الامم المتحدة وتفعيل اجراءات المقاومة الرافضة للاحتلال.
غير ان الاشارات الواردة من مكتب الرئيس محمود عباس ومن حركة"حماس"لا تشير الى وجود فرصة قوية لترتيب البيت الداخلي استعدادا للمرحلة المقبلة.
فمن ناحيته، يتطلع عباس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً سياسياً مقبولا من الادارة الاميركية واسرائيل. كما يتطلع الى جمع القوى في هدنة جديدة او احياء الهدنة القديمة وحل مشكلة الجندي الاسير في اقرب وقت ممكن.
والمشكلة التي يواجهها عباس في تشكيل الحكومة الجديدة تتمثل في اشتراط"حماس"اطلاق سراح نوابها الذين اعتقلوا عقب خطف الجندي، وعددهم 28 نائبا، قبل تشكيل هذه الحكومة، وهو ما ترى فيه حركة"فتح"هروبا من فكرة الشراكة معها.
وقال محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي، وهو احد قادة"حماس"في الضفة الغربية، ان"حماس"مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة الاسرى، لكنها تشترط لتشكيل مثل هذه الحكومة اطلاق جميع النواب والوزراء.
وقال:"نحن نواب كتلة الاصلاح والتغيير في المجلس التشريعي لن نمنح الثقة لأية حكومة طالما بقي نوابنا معتقلين في السجون الاسرائيلية".
ولا ترى"حماس"حلا لقضية الجندي المختطف من دون التوصل الى صفقة تبادل اسرى مجزية تعوض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين في قطاع غزة، اثر عملية خطفه، والتي تجاوزت 200 شهيد والف جريح، اضافة الى هدم عشرات البيوت وتشريد ساكنيها.
وتوصلت حركتا"فتح"و"حماس"قبل ايام، وفور صدور قرار مجلس الامن الدولي 1701 بشأن وقف الحرب في لبنان، الى اتفاق لوقف اطلاق الصواريخ من غزة، لكن حركة الجهاد الاسلامي اعلنت انها غير ملتزمة بهذا الاتفاق، ما يضعف فرص تطبيقه. وامام ذلك، يظل سيناريو استمرار الوضع الراهن، التفكك والصراع الداخلي والانتظار، الاكثر ترجيحا في الاراضي الفلسطينية.