الاحتلال هو الذي يجب أن يلتزم أولاً.. وسنتعامل مع المسألة بايجابية

فصائل المقاومة الفلسطينية تنفي مزاعم موفاز عن هدنة مؤقتة:

نفت حركتا المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي أمس ابرام اتفاق لوقف العمليات العسكرية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس كما زعم في وقت سابق وزير الحرب الاسرائيلي شاوول موفاز.
وقال الناطق باسم حركة (حماس) سامي ابو زهري في تصريح صحافي ان تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي «غير صحيحة لان موقفنا ان الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يجب ان يلتزم اولا وبعد ذلك لا مانع لدينا من التعامل مع هذا الموضوع بايجابية».
واوضح ابو زهري انه «تم طرح مسألة التهدئة من قبل رئيس السلطة محمود عباس خلال الاجتماع مع قادة حماس الليلة قبل الماضية وجرى الحديث مطولا حول هذه المسالة والحركة ابدت استعدادها لدراسة هذا الموضوع بجدية مع التاكيد انه لا يوجد تهدئة دون ثمن وبدون التزامات واضحة من الاحتلال الاسرائيلي بوقف كل اشكال العدوان على شعبنا والاستجابة لشروط القوى الفلسطينية وفي مقدمتها اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال».
وقالت حركة (حماس) في بيان لها انها «قد اوضحت موقفها من الهدنة.. انها لن تكون بدون ثمن وان من اولى اوليات الهدنة الافراج عن المعتقلين مع كامل حقنا في الدفاع عن شعبنا وانفسنا اذا ما تعرضنا لاي عدوان صهيوني».
من جهة اخرى قال خالد البطش احد قياديي الجهاد الاسلامي في قطاع غزة في تصريح مماثل «لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على هدنة وان هذا الامر مرتبط بموافقة (اسرائيل) على شروط الشعب الفلسطيني» معتبرا «ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي».
واوضح البطش «ان الموافقة على الهدنة مرهونة بموافقة الطرف المحتل وهي (اسرائيل) على شروط الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها موضوع الجدار الفاصل وموضوع الافراج عن المعتقلين وموضوع وقف الاغتيالات والاجتياحات»، مضيفا ان «الهدنة نربطها من طرفنا بمدى موافقة اسرائيل على هذه الشروط.. لن تكون هناك مشكلة مع (الجهاد الاسلامي) بعد ذلك».
وبشأن تصريحات السفاح موفاز قال البطش «هو يريد حقيقة خلق بلبلة بين الجهاد الاسلامي ومحمود عباس حتى تخرج عن الجهاد تصريحات متشنجة ضد عباس لكن لن يحصل ذلك».
وقد اعلن شاوول موفاز في وقت سابق أمس التوصل الى اتفاق لوقف العمليات العسكرية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي في قطاع غزة.
وقال موفاز لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان «اتفاقا لوقف اطلاق النار ابرم بين ابو مازن (محمود عباس) ومنظمات (ارهابية) من بينها حماس والجهاد الاسلامي». وزعم للاذاعة العامة ان اتفاق وقف العمليات العسكرية ابرم «لفترة شهر تقريبا».
واعتبر موفاز ان «هذا الاتفاق - المزعوم - يمثل اشارة ايجابية ونجاحا لابو مازن، نحن نرحب بذلك لكن علينا ان نتابع بحذر سلوك المنظمات الارهابية على الارض».
وفي اشارة الى احتمال مشاركة (حماس) في السلطة الفلسطينية قال موفاز ان «الاتفاق تم مقابل انضمام (حماس) بصورة خاصة الى المؤسسات السياسية الفلسطينية».
واكد وزير الحرب الاسرائيلي ان (اسرائيل) لا تعارض هذا الاندماج لحماس «ان كان ذلك يسهم في تفكيك» المجموعات المسلحة ل»المنظمات الارهابية مثل حماس».
وعندما سئل بخصوص اعادة اطلاق المفاوضات، اكد موفاز ان عباس طلب هدنة من «بضعة اسابيع لاتاحة الوقت له لتشكيل حكومته».
لكنه رفض التحدث بالتفصيل عن المبادرات التي يمكن ان تقوم بها (اسرائيل). وقال «عندما تطبق ترتيبات امنية للفلسطينيين يمكن رفع حواجز (عن الطرقات) والتفكير بانسحاب الجيش (الاسرائيلي) من مدن بالضفة الغربية».
واستطرد قائلا «آمل كثيرا ان لا يبقى اي جنود اسرائيليين في الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية السنة»، في اشارة الى عودة الجيش الاسرائيلي الى المواقع التي كان يحتلها في الضفة الغربية قبل اندلاع الانتفاضة في ايلول/ سبتمبر 2000.
وكان الجيش الاسرائيلي يحتل انذاك غالبية اراضي الضفة الغربية لكن ليس داخل مدن هذه المنطقة.
وأكد بيان صادر من مكتب الرئيس الفلسطيني وحصلت عليه وكالة (فرانس برس) أن «أبو مازن التقى وفداً من قيادة حركة (حماس) لاستكمال الحوار» وأن اللقاء جرى في «جو ودي ومسؤول».
وأشار البيان إلى أنه «تمت مناقشة عدة قضايا منها الوضع الداخلي والاقليمي وصولاً إلى مسألة التهدئة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني».
والتقى أبو مازن أول من أمس ممثلين عن الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية خصوصاً حركة (فتح) و(الجبهتان الشعبية والديمقراطية) حيث تمت مناقشة كافة القضايا بما فيها مسألة وقف متبادل لإطلاق النار مع (إسرائيل).
وقال محمد الهندي أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي: من جانبه «أوضحنا لمحمود عباس أن المقاومة هي أهم ورقة في أيدي الفلسطينيين ولا يجب التنازل عنها، على الرغم من أن هذه الورقة هي ورقة تكتيكية وليست ورقة إستراتيجية»، وأضاف أن «هذه الورقة ليست ورقة مقدسة».
وأضاف: «طالما لم يأت محمود عباس بالتزام (إسرائيلي)، فالحديث عن الهدنة ليس واردا، لا هدنة طويلة ولا قصيرة، نفهم جيدا أنه من المهم بالنسبة ل (إسرائيل) أن لا يكون الانسحاب تحت إطلاق النار، وكي يحدث ذلك، نطلب ثمنا ملائما».
وشدد الهندي أن على (إسرائيل) الموافقة على شروط حركته، ومن بينها وقف الهجمات والغارات وإطلاق الأسرى، قبل أن تدرس الحركة وقف هجماتها ضد (الإسرائيليين).
وتابع: «قلنا بوضوح وصراحة إنه لا يمكن إعطاء بطاقات مجانية للعدو الإسرائيلي، فشارون يريد الانسحاب من غزة بهدوء، إذا أراد الهدوء، عليه دفع الثمن.
إلى ذلك أعرب مسؤولون في كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استعداد الجبهتين للتوصل إلى اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار مع (إسرائيل).
جاء ذلك في أعقاب لقاء وفد من الجبهتين ومباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضمن مساعيه المتواصلة في غزة لإقناع الفصائل بوقف هجماتها على (إسرائيل).
وصرح القيادي في الجبهة الديمقراطية صالح زيدان في أعقاب اللقاء: «بحثنا كل القضايا بما فيها مسألة وقف إطلاق النار مع (إسرائيل)» على أن يكون متبادلا ويضمن وقف الاعتداءات (الإسرائيلية) على الفلسطينيين.
في سياق آخر، أكدت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني راوية الشوا على ضرورة ان يكون انتشار قوات الأمن الفلسطينية في بعض مناطق قطاع غزة هو جزء من خطة أمنية مجتمعية اكبر تهدف الى وضع حد للفوضى الداخلية في المجتمع الفلسطيني والتي تفشت مؤخرا بشكل افقد المواطن الفلسطيني أمنه الفردي وشعوره بالطمأنينة على ضوء عمليات القتل والخطف والسرقة وانتشار المجموعات المسلحة التي تحقق مصالحها الشخصية بالقوة.
وشددت الشوا في تصريح وزع على وسائل الإعلام وتلقت «الرياض» نسخة منه، على ان المجتمع الفلسطيني ينتظر رؤية الشرطة المدنية وهي تقوم بدورها الهام الذي أحجمت عنه بشكل كامل في الآونة الأخيرة خوفا على حياة أفرادها نظرا لانتشار السلاح بشكل عشوائي في أيدي المواطنين مؤكدة على ان غياب دور الشرطة أدى الى تفاقم النزاعات الشخصية والعائلية وانتشار الفوضى في الشارع الفلسطيني والتعدي على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وتلاشي هيبة القانون.
وقالت ان المواطنين لا زالوا يعلقون أملا كبيرا على بدء عهد جديد خاصة بعد الانتخابات الرئاسية يكون قوامه استتباب الأمن الداخلي وسيادة القانون والاحتكام للقضاء ووقف كافة أشكال الفساد وتفعيل المحاسبة والممارسة الديموقراطية وبناء المؤسسات والتنمية وبناء ما تم تدميره على ايدي قوات الاحتلال وتعويض المتضررين في مناطق المواجهة.