أنان يبدأ بوضع آليات التنفيذ فور إعلان موافقة لبنان وإسرائيل

ينتظر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الأحد الموقف الرسمي لمجلس الوزراء الإسرائيلي من القرار الدولي الرقم 1701 الذي يضع"خريطة الطريق"الى وقف النار الدائم بين لبنان وإسرائيل، وذلك كي يتفق مع الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على البرنامج الزمني للوقف الرسمي للأعمال العدائية وقفاً تاماً، ولبدء الانسحاب الإسرائيلي بتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تدعمه قوة دولية معززة عدداً وعتاداً وولاية لها حق اتخاذ"كل ما يلزم من اجراءات في مناطق، بنشر قواتها، كما ترتأي في حدود قدراتها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن".
وأسفرت تفاهمات مسبقة، قبيل التصويت على القرار، الى تفسيرات لكل من وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وقطر كحافز لكل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية للموافقة على القرار. وهو الدور الذي قام به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عبر اتصالات مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وأخرى مع الجانب الاسرائيلي لاقناع رئيس الوزراء ايهود أولمرت وفاعلين آخرين بعدم رفض القرار والعمل نحو تشجيع مجلس الوزراء الإسرائيلي على القبول به رسمياً في جلسة اليوم.
واستعدت مجموعة من الدول التي تنوي المساهمة بالقوات ل"قوة الأمم المتحدة الموقتة المعززة في جنوب لبنان"يونيفيل - 2 للتحرك السريع وعقد اجتماعات، فور إعلان أنان تلقيه الموافقة الحكومية الرسمية اللبنانية والإسرائيلية وإعلان البرنامج الزمني للتحرك على الأرض.
وفيما ركز بعض الأصوات الصحافية والديبلوماسية على عدم صدور القرار 1701 بموجب الفصل السابع من الميثاق، لاحظت أوساط مطلعة أن اللغة الواردة في القرار لغة جازمة، ولفتت بالذات الى أن هذا القرار يضاعف عدد القوات الدولية إلى نحو 17 ألفاً، يتوجه الى الجنوب اللبناني 15 ألفاً من الجيش، ما يجعل كامل القوات التي ستسيطر على الجنوب بحدود 32 ألف جندي.
وانقسمت الردود في الامم المتحدة بين رأيين. أحدهما شدد على أن القرار يعطي إسرائيل حق العمليات"الدفاعية"رداً على قيام"حزب الله"بأي هجمات، فيما ركز الآخر على أن القرار يطالب إسرائيل أيضاً بالوقف الفوري لأي عمليات"هجومية". لكن الرأيين جمعهما اعتبار أن الوضع الميداني يتحكم به الطرفان المعنيان بالحرب، أي"حزب الله"وإسرائيل. فهما، معاً، الخاسران في هذه الحرب التي دمرت لبنان والتي باتت حرب"اللامنتصر".
وبحسب مصادر عربية مطلعة، حاولت إيران وسورية التأثير في مجرى المفاوضات في الأمم المتحدة والعواصم لمنع اصدار القرار في شكله النهائي. وقالت هذه المصادر العربية الرفيعة المستوى إنها ابلغت السفير الإيراني في محاولته الاخيرة للتأثير في القرار: كفى.
أنان بدوره اشار الى إيران وسورية أثناء الجلسة العلنية لمجلس الأمن، وأوضح أيضاً أن المهمات الموكلة إليه تشمل أعباء الحل الواضح لمزارع شبعا. وهذه المرة الأولى التي تُذكر فيها مزارع شبعا في أي قرار منذ ترسيم الخط الأزرق الذي وضعها في الأراضي السورية. والآن، باتت الأمم المتحدة مكلفة رسمياً ايجاد الطريقة القانونية لنقلها الى الأراضي اللبنانية رسمياً، بهدف ازالة الاحتلال الإسرائيلي منها كأراضٍ لبنانية وليس كأراضٍ سورية خاضعة للقرارين 242 و228.