كشفت مصادر مقربة من الهيئة الوطنية العليا للمصالحة مراسلات مع قيادات بعثية رهن الاعتقال. وحصلت"الحياة"على نسخة من إحدى هذه الرسائل موقعة باسم 21 بعثياً معتقلاً، أبدوا فيها ملاحظاتهم على قانون اجتثاث البعث باعتباره"أهم العقبات التي تقف في وجه جهود المصالحة". وجاء في الرسالة ان"قانون اجتثاث البعث بعد احتلال العراق وتغيير النظام السابق يعد ظاهرة فريدة من نوعها في العالم ادى الى توتر في المجتمع العراقي، وتأثير مباشر في النظام الإداري للدولة العراقية، وأدى الى تفكك نسيج المجتمع الى تكتلات فئوية متناحرة. وهناك حاجة الى قدرة عالية من الحكمة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً". وحددت الرسالة محورين لمناقشة هذا القانون: المحور الأول فكري والثاني تطبيقي. وطالبت في المحور الأول ب"إعادة النظر في موضوع منع حزب البعث من المشاركة في العملية السياسية"، مؤكدة أن"حزب البعث هو حزب قوي وعامل على الساحة العربية منذ أوائل الخمسينيات وما يحسب على الحزب من ممارسات بعيدة عن مبادئه ونظريته لا يمثل جوهر أفكاره، وقد سيق إليها نتيجة للظروف التي مر بها والتسلط الفردي على مصدر القرار السياسي". وتابعت ان"إبعاد عشرات آلاف من البعثيين الذين آمنوا لعشرات السنين بالحزب ومبادئه من مزاولة حرية الفكر في ظل أجواء ديموقراطية صحية خسارة لطاقات سياسية وفكرية وعلمية واجتماعية". وفي المحور التطبيقي لخصت الرسالة النتائج السلبية لتطبيق قانون اجتثاث البعث بأنها ادت الى"خلق شرائح اجتماعية ناقمة، سواء على مستوى الأشخاص أو عائلاتهم ما دفع القياديين منهم وابناءهم إلى حمل السلاح ضد النظام الجديد، كما ادى الى خلق كتلة كبيرة مهيأة لاستقطابات الدوائر المعادية للعراق"، لافتة الى ان"حل الدوائر الأمنية والمخابراتية والجيش جعل عشرات الآلاف من الخبرات القتالية وسطاً خصباً لتجاذبات الدوائر المخابراتية الخارجية المتربصة". أما على الجانب العلمي والأكاديمي والإداري أشارت الرسالة الى"طرد كثير من الكفاءات بسبب انتمائهم الى حزب البعث، ما أحدث خللاً كبيراً في الأجهزة الإدارية والفنية والعلمية للدولة الجديدة، وكان بالإمكان الاستفادة من خبراتهم بعيداً عن الاعتماد عليهم في مصادر اقرار". وتضمنت الرسالة، التي جاءت، كما أكدت مصادر مطلعة، جواباً على تساؤلات وجهتها الهيئة العليا للمصالحة الوطنية الى قادة بعثيين معتقلين في السجون الاميركية، دعوة الى إعادة النظر في قانون الاجتثاث"لإعادة التوازن الى المجتمع العراقي والدولة وفتح الباب للجميع باختلاف توجهاتهم على أسس ديموقراطية سليمة بعيداً عن الأحقاد والضغائن". الى ذلك، كشف مسؤول بعثي سابق اجتماعاً عقد قبل ثلاثة أيام في عمان بين قياديين بعثيين بزعامة عزة الدوري قدما من القاهرة، ومسؤول في الحكومة العراقية رفيع المستوى، ناقش معهم إمكان الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية. وعلمت"الحياة"من اوساط رفيعة في حزب"الوفاق الوطني"بزعامة اياد علاوي ان محادثات اخرى تجريها قيادات من الوفاق و"منها اتصالات يجريها علاوي شخصياً مع قيادات في النظام السابق وحزب البعث المنحل مقيمة في سورية، بلغت مستوى متقدماً من الاتفاق في اطار المساعي لدعم المصالحة الوطنية". وقال عبدالستار الباير، القيادي البارز في"الوفاق"إن المحادثات مع مسؤولين سابقين في دمشق ستسمح بمشاركة هؤلاء في تطبيع الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد. إلا أن راسم العوادي، نائب علاوي في"القائمة العراقية"الممثلة في البرلمان، أكد ل"الحياة"ان"هناك نواقص في مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي يجب ان تسد منها الغاء قانون اجتثاث البعث وقرار حل الجيش العراقي السابق، كي تكون فعالة وجدية". الى ذلك، كشفت أوساط كردية في اربيل ان بعض قيادات حزب"البعث"المنحل المقيمة في دمشق زارت اقليم كردستان وأجرت محادثات أولية حول مبادرة المصالحة التي اعلنها المالكي، وانه اتفق على أن تستمر هذه المشاورات لتحديد كيفية المشاركة في مفاوضات السلام بين الحكومة العراقية والجماعات المسلحة في المستقبل المنظور.
