السعودية تزيد طاقتها الإنتاجية والتكريرية لمواكبة الطلب العالمي على النفط ومنتجاته

قررت السعودية أمس زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط في شكل تدرجي، لتتواكب مع الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي، وأوضاع العرض النفطي في مختلف مناطق العالم. كما قررت زيادة طاقتها التكريرية محلياَ وخارجياً، لمواجهة الطلب على المنتجات النفطية، ولإنشاء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل، الذي يتزايد إنتاجه عالمياً.
وجاء القرار، خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، في حضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصر السلام في محافظة جدة.
وعقب الاجتماع، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، أن"المجلس استعرض في بداية الاجتماع أوضاع السوق النفطية الدولية، ولاحظ التذبذب العالي في أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهذا ليس في مصلحة الدول المنتجة أو الدول المستهلكة، أو الصناعة النفطية. وأبدى المجلس ارتياحه لتوازن العرض والطلب على النفط، مع ارتفاع المخزون التجاري العالمي من الزيت الخام إلى مستويات لم يصل إليها منذ سنوات عدة، ولذا، فإن المجلس يدرك أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يعود إلى عوامل مختلفة، منها عدم توافر طاقات تكريرية متقدمة، وليس نتيجة لأي شح في العرض من النفط الخام".
وأضاف:"حرصاً على عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي، ومراعاة لمصلحة المستهلكين، وكذلك حرصاً على مصلحة المنتجين في عائد مجدٍ لثروتهم الناضبة، تسعى المملكة إلى توازن يحفظ المصلحتين". وزاد"أن المجلس درس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها قرارات، منها الموافقة على الاستراتيجية النفطية للمملكة العربية السعودية 1427ه"2006.
وأكد المجلس اهتمام المملكة في هذه الاستراتيجية باستقرار السوق الدولية، على المديين القصير والطويل، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال ما يأتي:
أولاً: التعاون الوثيق، وعلى المستويات كافة، مع الدول المنتجة والمستهلكة، والصناعة النفطية العالمية، من أجل استقرار إمدادات النفط، ومساهمة ذلك في رفاهية الإنسانية، واستمرار النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً اقتصادات الدول النامية.
ثانياً: زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة في شكل تدرجي، لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة، وأوضاع العرض من النفط من مختلف مناطق العالم.
ثالثاً: زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة محلياً وخارجياً، لمواجهة الطلب على المنتجات النفطية، ولإنشاء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل، الذي يتزايد إنتاجه عالمياً.
رابعاً: العمل على زيادة الشفافية في مجالات الصناعة والسوق النفطية، وتشجيع عمليات التكامل في الصناعة النفطية على المستوى الدولي.
وقال الدكتور النفيسة إن المجلس ناقش كذلك بعض المواضيع ذات الصلة بالنفط والمعادن.
كما وافق على إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لشؤون النفط والمعادن.