زيادة محاصيل الحبوب في العراق تؤدي إلى إعادة النظر في فاتورة الاستيراد

أجمع مسؤولو الشركة العراقية لتجارة الحبوب، على أن إنتاج القمح والشعير والرز هذا العام أفضل، مقارنة بالسنوات السابقة من حيث الكمية والنوعية. ويتوقع ان يتجاوز إنتاج القمح مليوني طن، ما سينعكس إيجاباً على البطاقة التموينية.
وعزا المزارعون السبب في زيادة الإنتاج وتحسن النوعية، إلى زيادة الأسعار التي تدفعها الدولة لهم بنسبة 100 ألف دينار للطن الواحد، بحيث بلغ سعر الطن من القمح العراقي درجة أولى، 450 ألف دينار، و375 ألفاً للدرجة الثانية، و350 ألفاً للدرجة الثالثة، المخصصة للعلف الحيواني، فيما بلغ سعر طن الشعير 325 ألف دينار، مقابل 250 ألفا للطن العام الماضي.
وأشار المزارعون إلى الشهرة التي تمتعت بها الحنطة العراقية قبل عقود، والتي كانت تحتل الأولوية في التصدير، وفي مقدمها نوع"المكسيباك"، التي تزرع في وسط وجنوب العراق، و"صابر بك"التي تزرع في المنطقة الشمالية، وكانت تتميز بمواصفات عالمية عالية الجودة، أهمها الوزن النوعي والرطوبة. كما أن الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي، خصوصاً ان الدولة تنفق نحو أربعة ملايين دولار على البطاقة التموينية، يخصص جزء منها لاستيراد كميات من الحنطة تتجاوز المليوني طن.
ويتوقع تجار الحبوب لجوء بعضهم إلى تصدير الحنطة إلى دول عدة، على رغم ارتفاع أسعارها محلياً، وان المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص ستكون شديدة بما يمنح المزارعين زخماً اكبر في الاستعداد للموسم المقبل.