يواجهون اتهامات بتزوير وثائق وحيازة أسلحة ومتفجرات . محاكمة 23 يمنياً كانوا يعتزمون "السفر الى العراق للجهاد"

مثل 23 يمنياً متهمين بالانتماء الى تنظيم"القاعدة"أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، ووجهت اليهم النيابة العامة اتهامات بتزوير وثائق رسمية وحيازة أسلحة ومتفجرات، والتستر على فارين من أعضاء تنظيم"القاعدة"والتخطيط للسفر الى العراق عبر الحدود العراقية - السورية"للجهاد ضد قوات الاحتلال الأميركي". واذا ما أدين هؤلاء فسيحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى عشرة أعوام.
وللمرة الأولى في محاكمات قضايا الارهاب في اليمن تجنب الادعاء العام توجيه تهم الى المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لاستهداف مصالح غربية.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي نجيب قادري وبحضور جميع المتهمين الى قرار الاتهام وأدلة الاثبات الذي جاء فيه ان"كل المتهمين استخرجوا بطاقات هوية وجوازات سفر لاخفاء هوياتهم بغرض السفر للجهاد في العراق"، وهو ما أقره جميع المتهمين الذين اعتقل معظمهم داخل الاراضي السورية.
واعترف احد المتهمين بتزوير بطاقة شخصية لاستخراج جواز سفر كي يتمكن من الدخول الى العراق باسم غير اسمه الحقيقي، وقال:"قمت بتغيير هويتي لأن والدي كان يعارض سفري الى العراق، وكان يهددني بأنه سيبلغ عني في المطار إذا سافرت الى العراق". وأضاف:"اعتقلت في سورية قبل دخولي الى العراق وتعرضت للتعذيب من جانب السلطات السورية لأكثر من سنة تم بعدها تسليمي الى السلطات اليمنية". وتابع:"نشاهد بناتنا وامهاتنا تنتهك اعراضهن في العراق ولا نستطيع ان نسكت، فقررنا الذهاب الى العراق للجهاد لأن هذا واجب على كل مسلم غيور على دينه وأمته".
وفي إجراء غير مسبوق قرر قاضي المحكمة الافراج عن المتهم الثالث عشر المعتقل منذ خمسة أعوام، في حين طالب بقية المتهمين بالاسراع في بت هذه القضية نظراً الى طول فترات اعتقالهم التي لا تقل عن عام وأربعة أشهر، وهو ما استأنفه ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري. وقال:"كيف يتم الافراج عن المتهم في أول جلسة للمحاكمة".
وقرر القاضي رفع الجلسة لمدة اسبوعين لتمكين ممثل المدعي العام من تقديم أدلة الاثبات، وكذلك تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية وتقديم دفوعاتهم فيها.
وتأتي محاكمة هذه الدفعة الجديدة من المتهمين بقضايا تصنف تحت طائلة الارهاب في وقت تواجه فيه أجهزة الأمن اليمنية تحدياً حقيقياً وصعباً في اعادة اعتقال محكومين من القاعدة فروا من معتقل تابع لجهاز الاستخبارات مطلع شباط فبراير الماضي.