الادعاء يطلب أقصى عقوبة لمجموعة ال11 : صنعاء : 18 حزيران موعد الأحكام في قضية متهمين بعلاقة مع "القاعدة"

حددت محكمة الاستئناف اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة، 18 حزيران يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية 11 يمنياً يشتبه في علاقتهم بتنظيم"القاعدة".
وفي جلسة عقدت أمس برئاسة القاضي سعيد القطاع، خصصت للمرافعات الختامية، طلب ممثل المدعي العام خالد الماوري من المحكمة أقصى عقوبة لجميع المتهمين، خصوصاً الذين برأتهم المحكمة الابتدائية. وأنكر المتهمون في المرافعات الختامية ما نُسب اليهم، وطالبوا بتبرئتهم.
وكانت المحكمة استمعت الثلثاء الماضي الى ردود المتهمين على عريضة الاستئناف التي قدمها المدعي العام وعارض فيها الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية التي قضت بالسجن سنتين لستة متهمين، بعد ادانتهم بتزوير جوازات سفر، وبرأت خمسة آخرين.
وفي 26 نيسان ابريل الماضي، اعتبر المدعي العام أن الأحكام لا تتطابق مع القانون الجزائي اليمني، مضيفاً ان المتهمين أقروا بتزوير وثائق سفر، وهي جريمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات وفقاً للقانون.
ووجهت الى المجموعة اتهامات ب"الاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة من أجل تنفيذ أعمال اجرامية داخل اليمن وفي الخارج، وتزوير وثائق وجوازات سفر، وحيازة أسلحة ومتفجرات". وبدأت محاكمة المتهمين، وجميعهم يمنيون في 14 شباط فبراير الماضي.
واتهم الادعاء العام عناصر المجموعة بالتدرب"على استخدام السلاح في دورات في معسكر الفاروق التابع ل"القاعدة" في افغانستان بين عامي 1998 و2002"، مضيفاً انهم"كانوا يجمعون تمويلاً لأعمال تخريبية داخل اليمن، أو التوجه الى العراق لمقاتلة الأميركيين، أو تنفيذ أعمال تخريبية في دول اخرى". واعتقل ستة من هؤلاء في السعودية واثنان في سورية قبل تسليمهم الى السلطات اليمنية، في حين القي القبض على الباقين في اليمن.