انقلاب الأسواق التركية على حكومة أردوغان

ما حصل الأسبوع الماضي من انخفاض سعر الليرة وزيادة أسعار الفائدة على التسليفات والقروض كنتيجة حتمية لضبط سعر الليرة، لن يعدم انعكاساته المؤلمة على السوق والمواطن. فمن قبل، عندما كانت أسعار الفائدة تتجاوز المئة في المئة ويفوق التضخم 5 في المئة شهرياً بتركيا، كان تذبذب الأسعار لا يعني شيئاً لكثيرين منا. واليوم مع انخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض معدل التضخم الى 7 في المئة في العام، تظهر انعكاسات أقل تذبذب في أسعار العملة والفائدة فوراً على السوق. وعليه، فإن تعامل الحكومة الحالية مع الاقتصاد أصعب من تعامل الحكومات السابقة، على رغم ما حققته من نجاحات. فالأمر بات يستلزم الحذر والانتباه.
فارتفاع معدل التضخم يعني تراجع القوة الشرائية. وهذا يؤدي الى تقلص معدل النمو، وانكماش سوق العمل. ولعل هذا آخر ما ترغب فيه الحكومة الحالية. فالحكومات السابقة تراجعت شعبيتها بسبب اخفاقها في ادارة الاقتصاد في المقام الأول. وعلى رغم ذلك، فإنني لا أعتقد بأن الحكومة الحالية، وزراءها، في وسعهم الاعتبار، بحوادث الأسبوع الماضي الاقتصادية. فهم لا يزالون مصرين على اعتبار ما حدث حركة تصحيحة بسيطة. والحق ان الأمر أزمة اقتصادية مصغرة استوجبت هذه الحركة التصحيحية على خلفية ما وقع من زعزعة للاستقرار السياسي، والكلام على احتمال انتخابات مبكرة، واحتدام الاستقطاب العلماني - الاسلامي.
وكلما استقر الاقتصاد وانتعش، فإن الموظفين ذوي الدخل المحدود تزيد ديونهم للمصارف. وهذا أمر طبيعي وليس سيئاً، بل هو من طبيعة الحياة الاقتصادية. وفي هذه الأجواء فإن أقل تعديل يؤدي الى زيادة أسعار الفائدة، يلحق الضرر في شريحة كبيرة جداً من المواطنين. وهؤلاء قد ينتقمون من الحكومة في الانتخابات المقبلة. ولكن العلة هي في الآثار السلبية التي يصعب تجاوزها لتلك التذبذبات الاقتصادية، فوق ما هي في معاقبة الحكومة التركية.
عن عصمت بيركاند ، "راديكال" التركية . 7/6/2006