بدء محاكمة متهمين في قضية تفجيرات القاهرة والدفاع يطلب إطلاقهم لأنهم "ليسوا المنفذين"

بدأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 14 أصولياً من بينهم سيدتان في قضية تفجيرات القاهرة التي وقعت في 7 نيسان ابريل 2005 في منطقة الأزهر، وأسفرت عن مقتل 3 سياح واصابة 19 شخصاً من بينهم 7 سياح و12 مصرياً، وكذلك التفجيرات التي وقعت يوم 30 نيسان ابريل الماضي في ميدان عبدالمنعم رياض وأسفرت عن اصابة 7 أشخاص منهم 4 سياح و3 مصريين والتي أعقبتها محاولة فاشلة لسيدتين باطلاق النار على حافلة سياحية ثم قامت إحداهما باطلاق النار على الأخرى فقتلتها ثم أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة تعقد يوم 21 تشرين الأول اكتوبر المقبل، وضم تقارير طبية عن حالة المتهمين بعدما قال محاموهم إنهم عُذّبوا.
وكانت الجلسة عقدت وسط حراسة أمنية مشددة في حضور حشد كبير من الصحافيين والمحامين عن المتهمين الذين اقتصر الحضور عليهم. واثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور 11 متهماً محبوساً وتغيب المتهم رضا سيد ابراهيم لمرضه، وكذلك إثبات حضور سيدتين مخلى سبيلهما بضمانات مالية على ذمة التحقيقات في القضية.
وأنكر المتهمون أمام المحكمة ما ورد في لائحة الاتهام ضدهم والتي نسبت إليهم تهم"الانضمام الى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة بأن دعت الى تكفير الحاكم وإباحة الخروج على نظام الحكم القائم في البلاد واستهداف السياح والأجانب ورجال الشرطة، وكان الإرهاب باستخدام القوة والعنف والترويع من الوسائل التي تستخدم في سبيل تنفيذ هذه الأغراض بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وايذاء الأشخاص والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر". ويتهمهم المحضر أيضاً ب"الاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب حوادث الأزهر وعبدالمنعم رياض وميدان السيدة عائشة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وإمداد الجماعة بإمدادات مالية، الى جانب إيواء وإخفاء بعض المتهمين والتستر عليهم". وأورد قرار الاتهام أن المتهمين في سبيل تحقيق أغراضهم صنعوا المفرقعات مستعملين في ذلك معلومات متوافرة على شبكة الإنترنت، كما رصدوا بعض الأماكن المعتاد وجود السياح الأجانب بها.
وطالب الدفاع عن المتهمين من المحكمة بنقل المتهم رضا سيد إبراهيم للعلاج في مستشفى معهد ناصر بدل قصر العيني، إذ يعاني من أمراض في القلب، وإحالة بعض المتهمين على الطب الشرعي لتوقيع كشف طبي عليهم لبيان آثار تعذيب تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم، والسماح لأهالي المتهمين بزيارتهم. كذلك طالبوا بإخلاء سيبل المتهمين على ذمة القضية استناداً الى أنهم ليسوا منفذي التفجيرات التي وقعت والتي قُتل فيها مرتكبوها. لكن رئيس نيابة أمن الدولة العليا سامح سيف اعترض على الإفراج عن المتهمين، مؤكداً انهم منتمون الى جماعة ارهابية قامت بالتفجيرات التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وان هؤلاء المتهمين شركاء للمنفذين الذين قُتلوا في الهجمات. واعترضت النيابة والمحكمة على إدلاء المتهم جمال أحمد عبدالعال بتصريحات باللغة الأجنبية للصحافيين في اثناء انعقاد الجلسة.
وكانت التحقيقات كشفت أن المتهم حسن رأفت بشندي هو مرتكب حادث التفجير الذي وقع في شارع جوهر القائد في منطقة الأزهر. وقُتل بشندي في تفجير عبوة مفرقعة وسط جمع يضم سياحاً أجانب، مما أدى الى وفاته مع ثلاثة سياح أجانب.
وأكدت النيابة أن الجماعة نفسها هي التي ارتكبت حادث التفجير في ميدان عبدالمنعم رياض والذي نفذه المتهم القتيل إيهاب يسري ياسين، إذ فجّر عبوة ناسفة وسط جمع من السياح، ونتجت عن ذلك اصابة 4 سياح و3 مصريين.
واكدت النيابة ان المتهمتين المتوفيتين نجاة يسري ياسين، شقيقة المتهم المتوفي مرتكب حادث عبدالمنعم رياض، وإيمان إبراهيم خميس استهدفتا - بناء على اتفاق سابق مع أعضاء الجماعة - حافلة سياحية في منطقة السيدة عائشة، واستخدمتا في ذلك سلاحين ناريين. غير أن محاولتهما باءت بالفشل نتيجة عدم اجادتهما التصويب، ثم قامت إحداهما بإطلاق النار على الأخرى، ثم على نفسها فقضتا نحبهما.
وأشارت النيابة الى أن المتهم محمد يسري أرشد عن كيفية تصنيع العبوات الناسفة التي كان جهزها وشقيقه المتوفي إيهاب يسري، في دورة مياه أحد المساجد القريبة من مكان الحادث في منطقة الأزهر. وسُلّمت إحدى هذه العبوات الى المتهم المتوفي حسن رأفت بشندي الذي استخدمها في تنفيذ حادث الأزهر.
كما اوضحت النيابة أن المتهم تامر يسري ياسين أمد أعضاء الجماعة بأموال حوّلها إليهم أثناء وجوده في دولة قطر، لاستخدامها في شراء العبوات الناسفة. وتتبعت النيابة تلك التحويلات وتوصلت الى أنها أرسلت منه من قطر الى أحد البنوك المصرية باسم عضوين من أعضاء الجماعة.