في كلمة أمام اجتماع حركة عدم الانحياز في ماليزيا . السعودية : السلام رهن بانسحاب إسرائيل وعودة الحقوق الى الشعب الفلسطيني

أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية المساعد للشؤون السياسية رئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية في الوزارة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، إن السلام العادل والدائم لن يتحقق في الشرق الأوسط، من دون عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والجولان العربي السوري، وبقية الأراضي اللبنانية، وابتعاد إسرائيل عن ممارساتها العدوانية، واعتمادها أساليب الحرب والدمار وسيلة لتحقيق غاياتها وأهدافها التوسعية، في الوقت الذي تبنت فيه الدول العربية بالإجماع في مؤتمر القمة الرابع عشر الذي عقد في بيروت عام 2002، مبادرة سلام عربية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضح الأمير تركي في كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، المنعقد حالياً في مدينة بوتراجايا الماليزية، أن الوضع الراهن الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وتداعياته، يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لتجنيب المنطقة ويلات الحروب، وآثارها السلبية على الجميع، فالحال في العراق بلغت حداً كبيراً من التفاقم والتأزم، ما يمكن اعتبارها مصدر تهديد خطير لأمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، وكذلك للأمن والاستقرار الدوليين.
وجدد تأكيد بلاده أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، وترسيخ الشرعية الدولية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، بشأن جعل منطقتي الشرق الأوسط والخليج خاليتين من جميع أسلحة الدمار الشامل من دون انتقائية.
وتطرق الأمير الدكتور تركي إلى الآثار السلبية للأعمال الإرهابية التي عانى منها المجتمع الدولي، وأزهقت أرواحاً بريئة، وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات وبالمصالح الحيوية للمجتمع الدولي. وقال:"إن المملكة بادرت إلى استنكار تلك الجرائم البشعة التي تعرضت لها بعض الدول والشعوب في أسرتنا الدولية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة كانت من أوائل الدول التي تنبهت لخطر الإرهاب وآثاره، ودعت إلى تكاتف الجهود لمحاربته على كل المستويات، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن نعمل قصارى جهدنا على أن تطاول الحملة كل مصادر الإرهاب ومسبباته، ومن ذلك عقدها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب خلال شباط فبراير 2005 في مدينة الرياض، الذي أوصى بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب".
ولفت إلى الأحداث البالغة الدقة التي تلقي بظلالها على العلاقات الدولية، معرباً عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بقرارات تترجم الأفكار والطروحات البناءة، التي تفضل بها رؤساء الوفود، والتي تعزز دور حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية، وأن يكون هذا الدور متماشياً مع تطلعات شعوبنا ومقتضيات العصر والأحداث.