نواب في "الإخوان" يلتقون وفداً أوروبياً والجماعة تعتبر اللقاء "ديبلوماسية شعبية"

في خطوة غير مسبوقة، التقى وفد من نواب كتلة"الإخوان المسلمين"في البرلمان المصري، أمس، مستشار المفوضية الأوروبية للشؤون السياسية والاقتصادية أوليفر نت الذي يزور القاهرة. لكن الجماعة اعتبرت اللقاء الذي جمع نت ورئيس الكتلة الدكتور محمد سعد الكتاتني، ونائبه حسين محمد إبراهيم، والنائب المهندس سعد الحسيني، نوعاً من"الديبلوماسية الشعبية". وأكدت التزامها قراراً بالامتناع عن لقاء جهات تمثل حكومات أجنبية، إلا بموافقة الخارجية المصرية.
وقال الكتاتني إن اللقاء مع وفد المفوضية الأوروبية"لا يمثل الجماعة وإنما يمثل الكتلة، باعتبار أن أعضاءها يحق لهم الالتقاء بكل الهيئات والمؤسسات". ووصف اللقاء بأنه نوع من"الديبلوماسية الشعبية"، مشيراً إلى أن"مرشد الجماعة أوضح موقفها الرسمي أكثر من مرة في شأن قضية الالتقاء بوفود رسمية أو دولية، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية. أما النواب فالوضع معهم مختلف، لأنهم يمثلون الديبلوماسية الشعبية، كما أن الرئيس المصري يلتقي بوفود وأشخاص يمثلون برلمانهم".
وقال النائب إبراهيم إن اللقاء تم مساء أول من أمس في مكتب كتلة نواب"الإخوان"، لافتاً إلى أنه"جرى بناءً على طلب من المفوضية، لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من الديموقراطية والقضية الفلسطينية". ويأتي اللقاء في ظل تصعيد متبادل بين الحكومة المصرية و"الإخوان"، على خلفية إعلان رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف رفضه تشكيل كتلة لنواب الجماعة في البرلمان. وأضاف إبراهيم:"أكدنا خلال اللقاء أن الدول الأوروبية لو كانت تحترم الديموقراطية ومواقف الشعوب، لما كان لها هذا الموقف من حكومة حماس التي اختارها الشعب الفلسطيني في انتخاباتٍ لم تشهدها المنطقة العربية على الإطلاق".
وشدد نواب"الإخوان"للمفوض الأوروبي على أن"فرض العزلة والحصار على حماس، بمثابة فرض العزلة على الديموقراطية التي اختارها الشعب الفلسطيني". وانتقدوا موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية و"التحيز الواضح للكيان الصهيوني". ووجهوا انتقادات أيضاً لموقف الدول الأوروبية من الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، باعتباره"ضد مبادئ الحق والعدل والحرية التي تنادي بها أوروبا".
وعلى رغم أن اللقاء يأتي في سياق التصعيد المتبادل بين الجماعة والحكومة المصرية، فإن إبراهيم أشار إلى أن"نواب الإخوان أكدوا في الحوار أنهم يرفضون التدخل الدولي، خصوصاً الأميركي في الشؤون الداخلية للدول"، لا سيما في"ما يتعلق بالملف الديموقراطي والإصلاح السياسي". وطالبوا المفوضية و"كل من يعتبر نفسه وصياً على الدول العربية والإسلامية، بأن يرفعوا أيديهم عن المنطقة ويتركوا الشعوب تتعامل مع أنظمتها كما تريد".
من جهة أخرى، تشهد لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في اجتماعها الاثنين المقبل، جولة جديدة من المواجهات الساخنة بين النواب ووزارة الداخلية. وخصصت اللجنة الاجتماع لمناقشة البيان العاجل الذي قدمه النائب"الإخواني"حازم فاروق منصور عن أسباب الاعتداء على عدد من الإعلاميين ومراسلي الفضائيات، أثناء قيامهم بتغطية الأحداث التي وقعت في مصر أخيراً.
في غضون ذلك، استبق نظيف الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها القضاة اليوم في ناديهم للمطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالصيغة التى يوافقون عليها، معلناً أن القانون سيحال على البرلمان خلال دورته الحالية، فيما يعرض قانون إلغاء الحبس في جرائم النشر على البرلمان في دورته المقبلة.
وأكد نظيف فى حديث إلى صحيفة"المسائية"تنشره اليوم،"اتفاق الحكومة مع القضاة على ضرورة تعزيز سلطتهم القضائية". وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك"يشدد على ذلك". لكنه قال فى الوقت نفسه إن"هناك بعض نقاط الخلاف بين الحكومة والقضاة، منها مطالبة القضاة بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى".
إلى ذلك، قال مصدر قضائي أ ف ب إن صحافيين اثنين ومحامياً مصريين أحيلوا على القضاء، بعدما كشفوا معلومات عن تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
واتُهم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة"صوت الأمة"المستقلة وائل الابراشي والصحافية في الجريدة هدى أبو بكر والمحامي جمال تاج الدين، بالتعدي على رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية محمود صديق برهان، وبنشر أسماء القضاة المتورطين في التزوير.