أعضاء في البرلمان الصومالي يتهمون زعماء فصائل بجرائم حرب

قال أعضاء في البرلمان الصومالي، أمس الجمعة، انه يتعين عزل زعماء فصائل ضالعين في أسوأ قتال خلال عقد، من مناصبهم كوزراء في الحكومة واتهامهم بارتكاب جرائم حرب.
وقُتل نحو 150 شخصاً كثير منهم مدنيون في الأسبوع الماضي في مقديشو خلال معارك ضارية بين مقاتلين إسلاميين وميليشيات تابعة لزعماء الفصائل. ويعتقد كثير من المحللين والصوماليين ان هذه الميليشيات تمولها الولايات المتحدة. وتوقف القتال لكن التوتر لا يزال يخيم على العاصمة. وتظاهر مئات من سكان مقديشو هذا الأسبوع ضد العنف ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة.
وطلب أعضاء البرلمان المجتمعون في مدينة بيدواه، جنوب البلاد، من رئيس الوزراء محمد علي جدي عزل زعماء الفصائل من الحكومة، قائلين انهم خرقوا اتفاقات السلام التي جرى توقيعها في كينيا اثناء تشكيل الحكومة.
وبين زعماء الفصائل وزير الأمن محمد جانيار عفرة ووزير التجارة موسى سودي يالاهو ووزير الشؤون الدينية عمر محمد محمود ووزير نزع سلاح الميليشيات بوتان عيسى عليم.
وقال عضو البرلمان اشا عبدالله ل"رويترز"من بيدواه التي يوجد فيها مقر الحكومة الموقتة ان"زعماء الفصائل ارتكبوا إبادة". وأضاف أن"أفعال الخيانة التي ارتكبوها أودت بحياة العديد من المدنيين ويتعين اتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية".
وقال عضو آخر في البرلمان الصومالي يدعى محمد حسن انه"يتعين عزل الوزراء ورفع الحصانة عنهم ثم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
إلا أن متحدثا باسم زعماء الفصائل رفض التهديدات وقال ان الميليشيات كانت تحمي مقديشو من استيلاء إسلاميين أصوليين عليها. وقال حسين جوتالي راجي ل"رويترز"من مقديشو ان"زعماء الفصائل لا يزالون في الحكومة ويشاركون في المهمة الحاسمة لمنع المتطرفين من الاستيلاء على المدينة".
واجتمع البرلمان الصومالي الموقت داخل البلاد للمرة الأولى في 26 شباط فبراير الماضي.
إلا أن زعماء الفصائل شكلوا"التحالف من اجل إعادة السلام ومناهضة الإرهاب"قبل ذلك ببضعة أيام، في خطوة رأى فيها كثير من الصوماليين محاولة لتقويض الحكومة الجديدة.
وتعجز الحكومة الموقتة بقيادة الرئيس عبدالله يوسف عن السيطرة على القتال في مقديشو أو حتى الانتقال الى العاصمة. وهذه الحكومة هي المحاولة ال14 لاستعادة الحكم المركزي منذ اطاحة الديكتاتور محمد سياد بري في عام 1991.
ورفضت واشنطن التعليق في شكل مباشر على اتهامات لها بأنها تساند زعماء الفصائل، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع انها تشعر بالقلق من ان يكون مقاتلون أجانب بينهم عناصر من"القاعدة"يعملون في الصومال. وقال توني سنو الناطق باسم البيت الأبيض:"نريد التأكد من ان القاعدة لا تنشئ موطئ قدم لها في الصومال". ويحارب زعماء الفصائل مقاتلين مرتبطين بمحاكم الشريعة القوية التي فرضت النظام في مناطق من المدينة التي ينعدم فيها القانون وبالتالي اكتسبت شعبية لدى الكثير من السكان.