وجهة نظر اقتصادية - القطاع المصرفي المغربي ... مستقبل واعد

عندما استدعى الملك محمد السادس عبداللطيف الجواهري، الذي كان اختار الإبتعاد الطوعي بعد تركه رئاسة مجلس إدارة"البنك المغربي للتجارة الخارجية"منذ سنوات، لتكليفه بحاكمية"بنك المغرب"المصرف المركزي كان العاهل المغربي متأكداً سلفاً من ان وزير المال الأسبق، المشهود له بنظافة الكف والكفاءة المهنية العالية والصراحة، قادر على استنهاض القطاع المصرفي الأهم في منطقة المغرب الغربي وتلميع صورته، وبالتالي تحسين ادائه بحيث يعزز الثقة باقتصاد البلاد حيال المؤسسات المالية العالمية.
فبعد نحو أربع سنوات على إدارته هذا القطاع، تمكن الجواهري من تنقية غالبية الشوائب التي كانت علقت به في السابق. بدءاً بالديون المتعثرة التي تراكمت لدى ما تبقى من المصارف العامة، مروراً بالودائع الضخمة المشبوهة المصادر التي كانت كناية عن أموال وسخة مخصصة للتبييض، وأخيراً لا آخر، إلزام مصارف القطاع برمتها التقيد بحذافير مقاييس"بازل 2"العالمية، التي حاولت بعض المصارف الالتفاف على شروطها. ولعبت التقارير السنوية الموضوعية والصريحة التي كان يرفعها حاكم بنك المغرب الى الملك، والتي كانت تضع غالباً الأصابع على الجروح بعيداً من المجاملات المعهودة، دوراً اساسياً في تسريع وتيرة عمليات التصحيح الجارية على قدم وساق. ذلك على رغم الشكاوى والاعتراضات التي كانت ترد باستمرار الى القصر الملكي من المصرفيين المتضرّرين من الإجراءات التي طالما وصفها بعضهم بأنها قاسية واعتبرها آخرون تعسفية.
يشار الى ان خلال هذه السنوات القليلة، استقام وضع القطاع المصرفي المغربي وتحسن اداؤه وسمعته في شكل ملفت، ما حدا بالوكالات الدولية لتقييم المخاطر مثل:"ستاندرد أند بورز"و"موديز"و"فيتش"الى رفع درجة تصنيف كثير من مصارفه الخاصة والعامة على السواء. وكان بنتيجة تحديث هذه المصارف عبر إعادة هيكلتها وتجهيزها بالمعدات الالكترونية وزيادة رساميلها وحجم احتياطياتها، إضافة لاستمرار عملية تحرير السوق المالية، أن جذب القطاع اهتمام المصارف الأوروبية، الفرنسية منها خصوصا، وبالتالي دفعها الى الدخول في رساميل المصارف الخاصة المغربية بنسب تراوحت بين 30 و 50 في المئة. ما اكسب هذه الاخيرة خبرات مهنية متطورة وحسن خدماتها، كما شجع الشركات الاجنبية، سواء المستثمرة في المملكة أو تلك التي تقوم بعمليات تجارية مثلثة مع بعض دول شمال أفريقيا، على المرور عبر أقنية هذه المصارف.
وأدت عملية دمج مصرفي"بنك الوفاء"و"البنك التجاري المغربي"التابعين للقطاع الخاص، منذ نحو سنتين، الى نشوء عملاق مصرفي هو"التجاري وفا بنك". ومن نتائجه تعزيز تماسك القطاع، وفتح الباب أمام المصارف المحلية لتجرؤ على تجاوز الحدود الجغرافية، الإقليمية حتى الآن. وهكذا سجل الاختراق الأول على المستوى الخارجي، اذ تمكن"التجاري - وفا بنك"من مقارعة مصارف فرنسية مثل:"سوسيتيه جنرال"، عند عرض 35 في المئة من حصة الدولة التونسية في"بنك الجنوب".
هذه العملية الناجحة، شجعت المنافس الأكبر للمجموعة المصرفية المغربية، أي"البنك المغربي للتجارة الخارجية"، على الإقتراب من القطاع المصرفي الجزائري في محاولة لشراء حصص في مصارف تجارية خاصة والاستعداد لاحقاً لمواكبة برامج التخصيص التي تنوي الحكومة الجزائرية إنجازها خلال العام الجاري. وتفيد المعلومات في الإطار ذاته، أن هاتين المجموعتين المصرفيتين الأكبر في المغرب، تحاولان في هذه المرحلة دراسة إمكان"غزو"القطاع المصرفي الليبي بعد إعلان الحكومة في طرابلس الغرب مؤخراً نيتها فتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي، مع إعطاء الافضلية للمصارف المغاربية الشقيقة.
هذه المعطيات تكفي للإشارة الى ان للقطاع المصرفي المغربي مستقبلاً واعداً. ففي ظل سوق مالية نشيطة، وصل فيها حجم السيولة بمعدلها الوسطي اليومي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري الى نحو 5.2 بليون درهم اليورو يساوي 11.00 درهماً، وبورصة للأوراق المالية تشهد ارتفاعاً هادئاً ومنتظماً منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي، لا بد للقطاع المصرفي أن يتأثر إيجاباً. فعلى سبيل المثال، جذبت بورصة الدار البيضاء الثلاثاء 18 نيسان ابريل الجاري ما قيمته 272.5 مليون درهم، أي بزيادة نحو 100 مليون درهم عن اليوم الذي سبق.
من ناحية أخرى، يعتبر المحللون الماليون أن التدفقات الأخيرة للاستثمارات الخارجية، الخليجية منها على وجه الخصوص، على غرار المجموعتين الإمارتيين،"دبي القابضة"التي وقعت اتفاقات بقيمة 12 بليون دولار، ومجموعة"إعمار"التي وقعت بدورها مذكرة تفاهم ب 25.3 بليون درهم. هذه التدفقات ما كانت ممكنة لولا الثقة الموجودة بالقطاع المصرفي والمالي المغربي. ويقارن هؤلاء المحللون بين قوة هذا القطاع وحسن أدائه، والضبابية والضعف الذين يتسم بهما القطاع الجزائري. ذلك على رغم مستوى عائدات النفط وضخامة حجم السيولة المطروحة في السوق المالية والموجودة لدى المصارف العامة ناهيك عن حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية التي يمكن ان تتجاوز عتبة 66 بليون دولار في بداية تموز يوليو المقبل.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى على اهتمام المؤسسات المالية الأجنبية بالمصارف المغربية، إقدام"صندوق الادخار والمقاصة الفرنسي"على شراء 30 في المئة من حصة الدولة في رأسمال بنك"القرض العقاري والسياحي"خصوصاً بعد ان نجحت إدارته الجديدة في تحصيل القسم الأكبر من الديون العالقة وإعادة هيكلته وفقاً للمقاييس والشروط التي حددها البنك المركزي. كما يتوقع أن يؤدي إطلاق الورشات الكبرى من قبل الملك محمد السادس، مثل مشروع توسيع مرفأ طنجة، وبناء مدينة"زناتة"التي ستكون رديفة للعاصمة الإقتصادية، الدار البيضاء، إضافة الى مشاريع سياحية كثيرة وبناء طرق تربط المدن الكبرى للمملكة ببعضها البعض قبل 2010، الى إحداث نقلات نوعية في قدرات المصارف المغربية التي بدأت منذ فترة مواكبة تمويل أجزاء من تكلفة هذه الورشات تقدّر بعشرات بلايين الدراهم.
ويرى المحللون الإقتصاديون أن القطاع المصرفي المغربي سيكون المستفيد الأول من عملية الدمج المالي المغاربي التي يرعاها صندوق النقد الدولي. فالإجتماع الذي عقد مؤخراً في الجزائر بهذا الصدد والذي وضعت فيه الآليات الكفيلة بتنشيط المبادلات التجارية بين كل من المغرب وتونس والجزائر، الهادف ايضاً الى رفع جميع العقبات التي تعوّق تطورها يؤكد هذا التشخيص، فالأشواط التي قطعتها السوق المالية المغربية، والتحديث الذي لحق بالقطاع المصرفي المحلي سيلعبان دوراً لصالح الإقتصاد المغربي، أقله في المدى القصير.
* باحث اقتصادي.