نظرة مختلفة إلى الأولويات في المغرب

هناك في المغرب من يعتبر أن هذا البلد حكم عليه أن يكون وطن الفرص الضائعة والمخططات والاختيارات المستفزة، التي أجبرت المغاربة على دفع ضرائب سياسية واقتصادية واجتماعية. ويتساءل قسم كبير من السياسيين والحقوقيين والمثقفين عن الأسباب التي أدت إلى إصابة مراكز صناعة القرار في المغرب بالارتجال والتأخر في تحديد الأولويات، حيث لا تنتبه هذه المراكز إلى الهفوات والأخطاء إلا بعد فوات الأوان. ويستغرب هؤلاء الكيفية التي تطلق وتسوق بها الدولة شعارات كبيرة، علما أن إمكانياتها محدودة، وشروط ترجمة هذه الشعارات على أرض الواقع غير واضحة وملتبسة .
هذه الأسئلة وغيرها تطرح للنقاش والتداول على نطاق واسع في المغرب بغية خلخلة بعض القناعات التي استوطن فيها الوهم وفرخ فيها السراب، إذ بات أصحابها يرون الأشياء"بالمقلوب"، عكس ما يحبل به الواقع، خصوصاً أن أي مراقب بإمكانه أن يقف يومياً على مشاهد مؤلمة وجارحة، بخلاف خطابات الذين يزينون المنظر، ويلمعون الواجهة، ويعتبرون الآلام والمآسي ومظاهر البؤس نتاجاً طبيعياً للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
إن القول إن المغرب شكل وما يزال بلد الفرص الضائعة، يستمد شرعيته من الواقع والتاريخ. حيث كان بمقدور المغرب أن يتحول منذ زمن، إلى دولة نامية ومتطورة، على المستويات كافة، لو أن الذين أمسكوا بزمام الأمور، وتحملوا مسؤولية تدبير الشؤون العامة، فكروا ذات مرة، وبجدية، أن المغاربة يستحقون عيشاً كريماً، ومؤسسات مواطنة، ودولة تحترمهم وتمثلهم وترفع من شأنهم، لكن الحكومات وأجهزة الدولة السابقة واللاحقة، والمؤسسات المتنفذة، أمضت معظم وقتها في البحث عن الوسائل الكفيلة بحرمان فئات واسعة من المغاربة من مقومات العيش الكريم، والحيلولة دون تمكن الأغلبية الساحقة منهم من الحصول على تعليم منتج، وصحة جيدة، وسكن لائق، ونقل مريح، وإدارة عقلانية، ومسؤولين تحركهم المصلحة العامة وخدمة المواطن والوطن.
والذي حصل هو أن الشعب المغربي باستثناء نسبة قليلة، حكم عليه أن يدفع ضرائب باهظة، ويتحمل عواقب سياسات واختيارات لا علاقة له بها. والنقطة التي تنطوي على كثير من الإزعاج، وترهق عقول كثيرين من معارضي السياسة المنتهجة هي التأخر الدائم الذي يطبع أداء مراكز صناعة القرار. فهذه المراكز على اختلاف مراتبها وأماكن وجودها، لا تعلن عن مشروع إلا بعد أن يكون المواطنون تعبوا من الرجاء والانتظار والحلم. وعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تتوافر في المغرب شبكة من الطرق في الثمانينيات من القرن الماضي. وها هي البلاد"تكافح"اليوم وتبحث عن مصادر التمويل لتحقيق هذا المشروع. كما أنه كان بمقدور المغرب أن يعرف طفرة نوعية في القطاع السياحي منذ سنوات، لكن السياحة المغربية أصابها فساد وأوبئة، وتطفل عليها المتطفلون من كل محيط وجهة، واليوم لا يكف المسؤولون عن الحديث عن 10 ملايين سائح في أفق 2010، وكأن هذا الرقم إذا تحقق سيمثل معجزة، علما أن دولا صغيرة، ومدنا مثل دبي تستقبل في ظرف ستة أشهر حوالي 6 ملايين سائح.
وما لم يدركه المعنيون بهذا لقطاع الحيوي في المغرب، هو أن السياحة لا تتطلب مناظرات وموائد مستديرة ومستطيلة، وكلاماً كثيراً، بل عملاً جدياً وتدبيراً عقلانياً، وشفافية في الاستثمار لقطع الطريق على المفسدين والمستفيدين غير الشرعيين.
وهذه الخاصية تنطبق أيضاً على تدبير ملف الصحراء. ففي الوقت الذي كان يتعين فيه أن تتحول قضية الصحراء إلى قضية مجتمعية وشأن وطني، لتأخذ العمق الذي تستحقه، نجد أن الذين يمسكون بها فضلوا أن يتعاملوا معها على أساس أنها منطقة محظورة. وفي الوقت الراهن تطرح من جديد فكرة الديبلوماسية الحزبية والبرلمانية والمدنية للدفاع عن مغربية الصحراء، علماً أنه سبق أن طرحت هذه الفكرة منذ مدة، ولم يلتقطها رادار رجال المرحلة.
الأصوات المنتقدة تشدد على أن المغاربة يستحقون دولة حديثة في خدمة المجتمع، وحكومات تملك صلاحيات وتحترم قراراتها، وأحزابا منتجة ومرتبطة بهموم المواطنين، وديبلوماسية تسوق صورة المغرب الحقيقية، وتفاوض من دون خسائر أو تنازلات، وإعلاماً عمومياً حداثياً وحيادياً وموضوعياً، يواكب انشغالات المغاربة عوض استفزازهم وقصفهم بالأوهام وبلاغات التجميل والتبجيل، وإشاعة الثقافة الشعبوية.
وترى هذه الأصوات أنه ليس هناك بديل سوى إحداث قطيعة مع استراتيجية تسويق الارتياح العام، كي لا يتحول المغرب إلى بلد لإنتاج الفرص الضائعة، وإهدار الوقت في استهلاك الشعارات عوض إطلاق المشاريع الملموسة التي تحقق النفع العام.
* صحافي وكاتب مغربي.