الزيادة تراوحت بين 100 وپ200 ليرة . لبنان يرفع سعر البنزين بعد تآكل رسوم الدعم

حركت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في قرار امس سعر صفيحة البنزين صعوداً بعد تثبيته منذ العام 2004، على رغم الارتفاعات المتتالية لاسعار النفط عالمياً، مستندة في دعمها الى رسم الاستهلاك الذي كانت تتقاضاه عن كل صفيحة والبالغ 10 آلاف ليرة نحو 6.5 دولار. الا ان وصوله الى مستوى الصفر دفعها الى اعتماد السلم المتحرك للاسعار مجدداً، بعدما التهمته الارتفاعات المتتالية للاسعار العالمية. وادى ذلك الى خسارة الدولة ضرائب بنحو 900 بليون ليرة لبنانية.
وتراوح سعر الزيادة بين مئة ليرة لبنانية سبعة سنتات و200 ليرة.
ويندرج قرار تحريك السعر، تنفيذاً لآلية كان اتفق عليها في مجلس الوزراء سابقاً على الاستمرار في تثبيت السعر الى حين وصول رسم الاستهلاك الى الصفر لعدم تحميل المواطن الكلفة الاضافية التي تفرضها الاسعار العالمية، وتحركه رفعاً بمقدار تراجع قيمة الرسم. كما اوضح وزير الطاقة والمياه محمد فنيش مساء اول من امس بعد جلسة مجلس الوزراء ان"هناك قراراً سابقاً صدر عن مجلس الوزراء بتثبيت السعر، لكن هذا التثبيت وفق معادلة تقول انه اذا ارتفع السعر وفق جدول الاسعار اكثر من الحد المثبت فنحافظ على السعر المثبت". وجاءت الزيادة المحددة من الوزارة اقل مما اشيع اول من امس عن احتمال رفع السعر 500 ليرة دفعة واحدة.
ومع هذه الزيادة يصبح سعر صفيحة البنزين سعة 20 ليتراً الخالي من الرصاص 98 اوكتان، 22400 ليرة الدولار يساوي 1500 ليرة بعد زيادتها مئة ليرة، وسعر البنزين الخالي من الرصاص 95 اوكتان 21600 ليرة للصفيحة بعد رفعه 200 ليرة، والبنزين الخالي من الرصاص 92 اوكتان 21100 ليرة بعد زيادته مئة ليرة.
ونص قرار الوزارة الذي يصدر دورياً الخميس من كل اسبوع على تحديد اسعار المشتقات النفطية من غاز ومازوت وديزل اويل، وفق تحرك الاسعار العالمية رفعاً او خفضاً.
واعتبر رئيس اتحاد الشركات المستوردة للنفظ بهيج ابو حمزة قرار وزير الطاقة والمياه"جريئاً، لأنه دليل على تحمله المسؤولية"، لافتاً الى ان"خسارة الدولة من قطاع جباية الضرائب تفوق 900 بليون ليرة سنوياً، نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الخارج وانخفاض الرسوم المالية والتي وصلت الى الصفر". واوضح:"لا يمكن الوزارة دعم المشتقات النفطية بالتالي البنزين"، معتبراً ان"الزيادة كانت قليلة جداً الى حد ان المواطن لن يشعر بها". لكنه رأى وجوب توفير"حلول لتأمين بدائل من هذه الضرائب. من هنا علينا ان نكون الى جانب الوزير ومجلس الوزراء لدراسة امكان تعويض هذه الضرائب من دون مس لقمة عيش المواطن".
واكد حصول بلبلة اول من امس قبل صدور قرار الوزارة"فعمدت بعض محطات المحروقات الى رفع الاسعار اكثر من السقف المحدد". الا انه اكد"التزام كل القطاع بما هو محدد رسمياً سواء كان على صعيد الشركات ام على صعيد المحطات".
واذا كان يتوقع زيادات اخرى، اوضح ابو حمزة ان لبنان"يعتمد كلياً على الاستيراد، ولا يمكن الدولة دعم هذا القطاع نتيجة الضائقة المالية التي تعاني منها"، مشيراً الى"استقرار الاسعار العالمية الاسبوع الحالي، والتوقعات بالا تسجل زيادات الاسبوع المقبل".
واكد ان"لا ازمة بنزين ولن يكون هناك اي تلاعب بالاسعار"، واصفاً ما حصل بأنه"قلق من قبل المحطات حول الزيادة المتوقعة".
رغيف الخبز
وسبق هذا التعديل في اسعار البنزين، تعديل في زنة ربطة الخبز بانقاصها مئة غرام، لتصبح 1300 غرام، على الا يتعدى سعرها المعمول به الآن 1500 ليرة، أي دولاراً واحداً. واصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بهذا الشأن تفادياً للاضراب الذي اعلنته نقابة اصحاب الافران الذي اتخذته"قسراً"كما قال رئيس النقابة كاظم ابراهيم، موضحاً ان"النقابة حاورت المسؤولين للوصول الى حل يعطينا 30 في المئة من حقوقنا لمدة تسعة شهور، من دون أي نتيجة". وتأتي مطالبة الافران بفعل ارتفاع كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف وتحديداً سعر صفيحة المازوت الذي ارتفع من سبعة آلاف ليرة الى 18 ألفاً، فضلاً عن ارتفاع اسعار مواد اخرى باستثناء الطحين.