يدلون بأقوالهم في محاكمة صدام اليوم . الادعاء يطالب باختصار شهود النفي والدفاع يصر على مثول 50 شاهداً

بعد توقف دام أكثر من ثلاثة اسابيع تستأنف المحكمة الجنائية العليا اليوم جلستها الرابعة والعشرين لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل التي راح ضحيتها 148 شخصاً من اهالي البلدة في 8 تموز يوليو عام 1982. وفيما يتوقع ان تستمع المحكمة اليوم الى شهود النفي، ذكر رئيس هيئة الادعاء العام ان المحكمة استكملت اكثر من 80 في المئة من الإجراءات القانونية لمحاكمة صدام في قضية الدجيل، مشيراً الى ان العدد الكبير لشهود النفي الذين قدمتهم هيئة الدفاع"مؤشر واضح على تأخير حسم ملف المحاكمة"الذي كانت مصادر اميركية قدرته بنهاية آب اغسطس المقبل.
وقال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء ل"الحياة"ان"العدد الكبير من الشهود سيدخل المحكمة في دوامة جديدة ويطيل عمر المحاكمة، الامر الذي قد يدفع المحكمة الى اختصار عدد الشهود، الذين تجاوز عددهم ال 50، ومطالبة هيئة الدفاع باستخلاص الشهادات الناتجة وتقديمها الى المحكمة بدلاً من احضار هذا العدد من الشهود"، مشيراً الى ان الاستماع الى شهود الدفاع قد يؤخر حسم قضية الدجيل الى نهاية عام 2006. من جانبها رفضت هيئة الدفاع اختصار عدد الشهود الى الحد الادنى. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي ل"الحياة"ان"هيئة الدفاع اقدمت مسبقاً على استخلاص الشهادات الناتجة واختصار عدد الشهود"مؤكداً ان هيئة الدفاع اختارت 50 شاهداً من 170 أبدوا استعدادهم للمثول امام المحكمة.
وعن لقائه مع صدام قبل جلسة المحاكمة اوضح العبيدي ان الرئيس المخلوع يتمتع بمعنويات عالية ومستعد لحضور جلسة اليوم، وأوضح ان الاخير ناقش الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية في البلاد، وقال له ان الاميركيين دمروا البلاد وخرّبوا كل ما بناه طوال سنوات حكمه، مشيراً الى ان صدام واثق من قدرة العراقيين على تجاوز الازمات والمحن التي مروا بها واعادة بناء بلدهم والوصول الى بر الامان بعد اخراج قوات الاحتلال من البلاد. وعن حضور المحامين العرب في هيئة الدفاع جلسة اليوم بعد مقاطعتهم الجلسة السابقة، اوضح العبيدي ان المحامين العرب انهوا المقاطعة وسيحضرون جلسة اليوم ويتابعون الجلسات اللاحقة التي ستخصص للاستماع الى شهود الدفاع.
من جانبه أعلن المحامي بدر البندر، نجل قاضي محكمة الثورة السابق عواد البندر وعضو هيئة الدفاع ل"الحياة"، وجود شهود لنفي التهمة عن والده وتأكيد قانونية القرارات التي اتخذها ضد اهالي البلدة بعد احالتها اليه من دائرة المخابرات العامة.
ويواجه البندر اتهامات تتعلق باتخاذه قرارات صورية باعدام اكثر من 148 من اهالي البلدة بينهم تسعة قاصرين، فيما يؤكد الادعاء العام وجود اسماء لضحايا فارقوا الحياة اثناء التعذيب في لائحة قرار الاعدام.
وكان وزير العدل الاميركي السابق رامسي كلارك، وهو عضو في فريق الدفاع عن صدام، اعتبر الاسبوع الماضي المحاكمة"مجرد حيلة لتبرير الغزو الذي قادته الولايات المتحدة".
وفي غضون ذلك، ذكر مسؤولون قضائيون انهم يعدون لتحديد موعد لمحاكمة جديدة لصدام بتهمة الابادة الجماعية للاكراد في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، في اطار حملة الانفال. وأبرز المتهمين مع صدام في هذه المحاكمة علي حسن المجيد المعروف باسم"علي الكيماوي"لدوره في هجوم بالغازات السامة تعرضت له قرية حلبجة الكردية عام 1988 أسفر عن سقوط خمسة آلاف قتيل. وسيكون الهجوم على حلبجة المحور الرئيسي لمحكمة أخرى منفصلة تجرى لاحقاً. ويمكن أن تعقد الجلسات الخاصة بقضية الانفال بالتوازي مع محاكمة الدجيل.
وقال منقذ الفتلاوي، كبير المدعين بقضية الانفال، انه بعد الدراسة والاطلاع على 41 ملفا بقضية الانفال أحيلت الى اللجنة المختصة لدراستها وتحديد موعد لبدء المحاكمة. وأضاف أن الادعاء سيبلغ محامي الدفاع بما حدث في قضية الانفال خلال عشرة ايام، وتوقع ان تبدأ المحاكمة بعد ذلك بخمسة وأربعين يوما.