رئيس محكمة الثورة السابق اتهم المحققين بابتزازه : إما الشهادة ضد صدام أو المحاكمة . البندر : برزان أحال قضية الدجيل على محكمتي

قرر القاضي رؤوف عبد الرحمن تأجيل جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من المسؤولين في نظامه الى يوم 12 نيسان ابريل الجاري وقال ان الجلسة ستعقد ليوم واحد بسبب اعتراض المحامين على الموعد الذي تتم فيه انتخابات في النقابة.
وطعن المتهم عواد البندر الذي كان رئيساً ل"محكمة الثورة المنحلة"، التي اصدرت احكاماً بالاعدام على ضحايا الدجيل، في جلسة امس التي خصصت لاستجوابه بالمستمسكات والوثائق التي قدمها رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي الى المحكمة. وانكر البندر الاتهامات الموجهة اليه حول اصدار احكام بالاعدام على عدد من القاصرين من اهالي البلدة، وأكد ان الدعوى الخاصة بقضية الدجيل احيلت اليه من قبل جهاز الاستخبارات العراقي وهو ما يمكن أن يدين برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام الذي كان رئيساً لهذا الجهاز، وسبق أن انكر مراراً ضلوع الاستخبارات في القضية، وقال انها كانت من اختصاص جهاز الأمن. وتبادل الادعاء العام وهيئة الدفاع الاتهامات وتحولت المحكمة الى"ساحة"لحرب الوثائق وقال المحامي بدر عواد البندر ان اسلوب الادعاء العام في ابراز الوثائق كان انتقائيا وانه اخفى عن اعضاء هيئة الدفاع والمحكمة باقي اوراق الدعوى، فيما حذر القاضي المحامين من التطاول على الحكومة والاحزاب كما حذرهم من الطعن بشرعية المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت جلستها التاسعة عشرة امس بناء على طلب المتهم عواد البندر الذي طلب اضافة مسائل جديدة الى افادته امام القاضي وفي معرض رده على مجموعة من الاسئلة التي وجهها رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن اكد البندر انه حاصل على شهادة الحقوق عام 1967 وانه عمل محامياً لمدة ثلاث سنوات قبل توظيفه مدير ناحية ثم تعيينه رئيساً ل"محكمة الثورة"بين عامي 1983 و1990 وطرح البندر مجموعة من النقاط نفى من خلالها انه اصدر احكاماً بالاعدام على شباب قاصرين من اهالي الدجيل، وأكد ان جميع الاحكام بحق الضحايا كانت قانونية وان"محكمة الثورة"كانت ترسل قرارات الحكم إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها وكانت قابلة للطعن من قبل الدائرة القانونية التابعة لديوان رئاسة الجمهورية التي كان لها حق النقض واعادة المحاكمة وتقديم المشورة الى رئيس الجمهورية. وقال البندر ان الضحايا اعترفوا بعلاقتهم بايران وانتمائهم الى"حزب الدعوة"المحظور آنذاك ونفى الاتهامات التي وجهها اليه الادعاء العام حول صورية المحاكمة. وقال ان المحكمة انتدبت محامياً لكل متهم لكنه لا يذكر اسماء المحامين. ورداً على سؤال رئيس المحكمة عن المدة الفاصلة بين اصدار الحكم وتنفيذه، قال البندر ان المدة كانت 16 يوماً وان الضحايا حضروا امام المحكمة واصدر الاحكام عليهم حضورياً وفق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي.
وفي سجال طويل طرح القاضي مجموعة من الاسئلة على البندر الذي اوضح في اجاباته ان ظروف الحرب آنذاك اجبرته على اختصار المدة واصدار الاحكام خلال 16 يوماً فقط لكنه تمسك بقانونية المحكمة ومشروعيتها وطعن بالوثائق التي قدمها الادعاء العام ضده، معتبراً ان الجهة التي زودته بها غير قانونية وطلب البندر الحماية من القاضي، وقال له"ان قضاة التحقيق خيّروه بين ان يكون شاهداً ضد صدام او متهماً في القضية"، وانه رفض الشهادة ضد صدام مما ادى الى جلبه كمتهم. وعرض الادعاء العام وثيقة اكد فيها وفاة 46 من الضحايا من اهالي الدجيل كما عرض وثيقة اخرى كتبت بخط يد البندر يطالب فيها بإنزال عقوبات صارمة بحق كل من يتعرض لشخص الرئيس المخلوع كما عرض وثيقة ثالثة تؤكد ان المحاكمة التي جرت بحق الضحايا كانت صورية وقدم دليلاً يؤكد ان اثنين من المتهمين ممن صدرت بحقهم عقوبة الاعدام كانوا في معسكر ليا الصحراوي وعادوا الى الدجيل بعد سنوات ليفاجأوا بالحكم عليهم بعقوبة الاعدام اثناء تقديمهم اوراقهم الرسمية للحصول على وظائف، الامر الذي دفع نظام صدام انذاك الى العفو عنهم بعد اكتشاف اعدام اثنين من المعتقلين"خطأ"بدلاً عنهما. ودافع البندر عن المحكمة التي رأسها قرابة 7 سنوات وقال انها محكمة مدنية منصوص على تأسيسها في قانون العقوبات العراقي ونفى منحه اي رتبة عسكرية من قبل نظام صدام وقال ان الفقرة د من المادة 181 في الدستور العراقي تجيز للقاضي اصدار الحكم بحق المتهم في اليوم ذاته في اشارة واضحة الى الانتقادات التي وجهت اليه حول اصدار الاحكام على 148 شخصاً في 16 يوماً.
من جانبه اتهم المحامي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع عن صدام الادعاء العام بالانتقائية في اختيار الوثائق واخفاء باقي الاوراق الخاصة بالدعوى الامر الذي دفع القاضي الى رد طلب العبيدي وشطب كلمة"انتقائية"من المحضر وكرر البندر مرات عدة مطالبته بتوفير الحماية له واتهم الادعاء العام بتقديم وثائق مزورة الى هيئة المحكمة ووجه كلمات نابية الى الحكومة الحالية التي قال عنها انها"تسببت بذبح آلاف العراقيين في الشوارع"مما دفع القاضي الى تحذيره من الطعن في المحكمة او التعرض لمسؤولين عراقيين بكلمات نابية.
ومع استمرار عرض الوثائق داخل قاعة المحكمة اظهرت هيئة الدفاع بعض الوثائق التي زودها بها رئيس هيئة الادعاء العام وقالت ان الادعاء العام زودها بقرارات الاحالة والادانة والحكم والمصادقة على الحكم وهي جميعها تصب في صالح ادانة وكلائها فيما اخفى باقي اوراق الدعوى. وقال المحامي بدر عواد البندر ان الادعاء العام عرض اوراقاً محددة من الوثائق واغفل باقي الأوراق المتعلقة بقضية الدجيل ودخل الادعاء العام والمحامي في مشادة كلامية حول الموضوع مما دفع القاضي الى تحذير المحامي البندر من توجيه الاتهامات الى المدعي العام، وطالبه بمراجعة محكمة التحقيق للوصول الى الجهة التي تحتفظ بالاضبارة ووافق القاضي على اعتراض رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي حول عدم الاعتراف بالوثائق المستنبطة عن شهادة وضاح الشيخ كونها لا تملك قيمة قانونية بعدما طعنت بها هيئة الدفاع في وقت سابق.
وعلى رغم توقعات جهات قانونية وسياسية باقتراب الجلسة الحاسمة وامكانية النطق بالحكم على صدام واعوانه في قضية الدجيل خلال الجلسة المقبلة، الا ان المحامي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع أكد ل"الحياة"ان هيئة الدفاع قدمت مذكرة رسمية الى هيئة المحكمة باستقدام 15 شاهدا من قبل هيئة الدفاع لنفي التهمة عن الرئيس المخلوع بينهم مسؤولون سابقون في حكومته.