صدام يستأنف الحكم بإعدامه

أعلن الادعاء العام في العراق ان محامي الرئيس المخلوع صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين الذين حكم عليهم بالاعدام استأنفوا أحكاماً وصفها بعض خبراء الدفاع عن حقوق الانسان بأنها غير عادلة، وشابتها أخطاء جوهرية.
وكانت هيئة الدفاع حصلت على مهلة تنتهي الثلثاء لتقديم طلبات الاستئناف.
والقضية مطروحة بالفعل امام محكمة الاستئناف التي ستقرر اذا كان سيتم المضي قدما في تنفيذ الاعدام. ولا يزال صدام يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الاكراد.
وقال رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي ان محاميي صدام واثنين آخرين صدرت بحقهما أحكام بالإعدام حضروا الى المحكمة أمس وقدموا طلباتهم. وقال انه شاهد تسليم المستندات على رغم ان رئيس فريق الدفاع عن صدام قال انه لم يتم تقديمها حتى الآن.
وكان حكم على صدام بالاعدام شنقاً قبل شهر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ما يتعلق بمقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل بعد ان نجا من محاولة لاغتياله هناك عام 1982. وحكم على أخيه غير الشقيق برزان التكريتي والقاضي السابق عواد البندر بالاعدام لضلوعهما في قتل وتعذيب وترحيل المئات من ابناء الدجيل. وبإمكان محكمة الاستئناف التي تضم تسعة قضاة تعديل الحكم والعقوبة وليس أمامها وقت محدد لاصدار حكمها. ولكن إذا رفض الاستئناف فإن لوائح المحكمة العليا تقول ان الحكم يجب ان ينفذ في غضون 30 يوما من صدوره.
ويقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يريد تنفيذ الحكم هذا العام. غير ان خبراء قانونيين يرون ان اجراءات الاستئناف قد تستغرق بضعة أشهر وهناك غموض في طبيعة القرار النهائي.
ولم تنشر المحكمة حتى الان حيثيات الحكم على رغم انها وعدت بنشرها على موقعها على الانترنت.