قانون تعيين نصف الهيئة الطلابية ورئيسها غير ديموقراطي . أزمة في الجامعة الأردنية بين إدارتها والتيار الإسلامي

للعام الثاني على التوالي تتجدد المواجهات"البيض"بين الاتجاه الإسلامي ورئاسة الجامعة الأردنية احتجاجاً على نظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة بمن فيهم الرئيس. وبدأ المسلسل الموسمي لتراشق الاتهامات بين طلبة يرون في النظام نصف الانتخابي هدراً لحقهم في اختيار من يمثلهم، وبين رئاسة الجامعة التي تعتبره فرصة لتمثيل الطيف الطلابي كاملاً. وفي خطوة تصعيدية، أعلن أصحاب الاتجاه الإسلامي مقاطعتهم انتخابات المجلس ووصفوها بپ"الزائفة"، فيما تصدى رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي للدفاع عنها معتبراً المقاطعة"تنكراً لصوت الحقيقة".
ويبدو أن قراءة الحنيطي لأداء المجلس الطلابي جاءت مناقضة لقراءة بعض الطلبة الذين وجدوا إنه"انحدر بالعمل الطلابي وانصرف عن دوره الريادي بالقيام بالواجب تجاه الطالب والجامعة والوطن والأمة". فاستمرار تطبيق النظام"سيئ السمعة"يشي بأن الحنيطي راض عن نتائجه لا سيما أنه كان لمح العام الماضي عقب استشراء حال الرفض لنظام التعيين بين الطلبة بأنه"سينتظر نتائج الانتخابات الراهنة ويقوّم أداء المجلس ووفقها سيقرر ما إذا كان سيعيد النظر فيه أو سيستمر في تطبيقه".
وشدد الحنيطي على أن الجامعة تقوّم أداء كل مجلس سنوياً الأمر الذي"لن يتم معه تعديل تعليمات الانتخابات إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة". إذ تمنح المادة العاشرة من الأسس الداخلية لإجراء انتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية رئيس الجامعة أن"يقرر التعديلات التي يراها مناسبة على هذه الأسس". ويدعمها نص الفقرة ب من المادة السادسة من التعليمات نفسها والتي توكل مهمة إصدار الأسس الداخلية الخاصة بإجراء الانتخابات والتعيين سنوياً لرئيس الجامعة.
وانتقد الحنيطي موقف الاتجاه الإسلامي، ودافع عن نظام التعيين الذي"يسمح بتمثيل تيارات طلابية متعددة". وكان الاتجاه الإسلامي دعا في بيان وزعه على الصحف الطلبة المرشحين إلى سحب ترشيحهم والالتفاف جميعاً"أفراداً وتيارات"حول خيار المقاطعة ووحدة الشارع الطلابي.
ورفض الحنيطي اتهام الاتجاه الإسلامي لنظام الانتخابات بأنه"جائر"، معللاً ذلك بأن تعيين الطلبة في المجلس يتم وفقاً لأسس محددة في تعليماته.
وكان رئيس الوزراء السابق عدنان بدران قطع خلال لقائه كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب قبل التعديل الوزاري الذي أجراه على حكومته مطلع شهر تموز يوليو الماضي وعداً بپ"إلغاء مبدأ التعيين في مجالس الطلبة"، إلا أنه غادر الدور الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء وذهب الوعد أدراج الرياح.
وتمنح تعليمات مجلس طلبة الجامعة الأردنية رئيس الوزراء الحق في"إصدار نظام"يلغي مبدأ التعيين في مجلس الجامعة الأردنية.
وقال الاتجاه الإسلامي في بيانه إن"سنوات عجافاً مرت على العمل الطلابي أسند فيها أمر مجلس الطلبة ظلماً لغير أهله الذين نطقوا باسم الأحرار وقادوا مسيرة الهدم بنجاح".
وجاء في البيان ذاته أن ممثلي الطلبة في المجلس"صعدوا بالعمل الطلابي نحو الهاوية حتى أضحى مجلسهم خاوياً".
ولمّا لم ترجع الحكومة عن قرارها الذي"لا يعود بالفائدة على مسيرة العمل الطلابي"جدد الاتجاه الإسلامي رفضه المشاركة في الانتخابات.
وقال البيان إن"رئاسة الجامعة عادت لتشغلنا بدعواها لممارسة الحق الانتخابي"الذي وصفه البيان بپ"المنقوص".
في المقابل، شدد رئيس الجامعة على أن ديموقراطيات دول كبرى تعتمد نظام الاختيار والتعيين في المجلس الممثل للشعب، مثل مجلس الأمة الذي يجمع في شقيه بين مجلس الأعيان والنواب.
ودافع الحنيطي عن نظام التعيين في مجلس طلبة الجامعة، مؤكداً أنه يقوم على أسس مدروسة تحقق المشاركة الواسعة، خصوصاً أن الجامعة تضم عدداً كبيراً من الطلبة ومن مختلف الأطياف والتيارات ما يجعل تمثيل جهة واحدة في الانتخابات"جائرا".
ويبلغ عدد طلبة الأردنية زهاء 37 ألف طالب وطالبة، منهم قرابة أربعة آلاف طالب وافد، ملتحقين في ثماني عشرة كلية تمنح درجات البكالوريوس في أكثر من 60 تخصصاً، والماجستير في أكثر من 75 برنامجاً، و27 برنامجاً على مستوى الدكتوراه.
وتحدث بيان الاتجاه الإسلامي عن المفارقة الجلية بين ما تتغنى به الحكومات من ديموقراطية وانفتاح سياسي وحرية تعبير وما يطبق في الجامعات من حرية مجتزأة.
وعكس تدني نسبة المشاركة في انتخابات المجلس العام الماضي تجاوباً واضحاً تجاه الدعوات الى المقاطعة حينها حيث انتخب 51 في المئة من طلبة الجامعة الذي قدر عددهم بنحو اثنين وثلاثين ألف طالب وطالبة، 32 مرشحاً من أصل 40 عضواً يحق لهم انتخابهم بعد أن فاز 8 أعضاء بالتزكية عن مقاعد كليات الشريعة والطب والصيدلة وطب الأسنان وعلوم التأهيل وهي كليات تدين تاريخياً بالولاء للاتجاه الإسلامي.
وتعيد صحوة المعارضة لنظام انتخابات مجلس الطلبة إلى الأذهان حملة المناهضة الواسعة التي استشرت في حرم الجامعة الأردنية في نيسان ابريل من عام 2001 عندما بدأ العمل بنظام المناصفة بين التعيين والانتخاب.