المحكمة العليا تصادق على قانون يحظر لم شمل فلسطينيين مع عائلاتهم في إسرائيل

أقرت المحكمة العليا في إسرائيل أمس تعديل"قانون المواطنة"الذي أقرته الكنيست البرلمان الإسرائيلي قبل نحو أربعة أعوام والقاضي بمنع لم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1967، ما يعني تشتت آلاف العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل التي انتظرت عبثاً الفرج من أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
وكانت المحكمة بأوسع هيئة لها، نظرت أمس في الالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية ونواب عرب ويساريون في الكنيست ضد تعديل"قانون المواطنة"، مطالبين بإلغائه بداعي أنه عنصري يسري على الأزواج الفلسطينيين على خلفية انتمائهم القومي فقط. وقرر ستة قضاة، مقابل معارضة خمسة، رفض الالتماسات كلها بتبرير أن القانون لا يمس الحقوق الدستورية"وحتى إن تسبب بضرر، فإن الضرر محتمل وليس مبالغاً فيه"، كما جاء على لسان نائب رئيس المحكمة ميشيل حيشين. من جهته، رأى رئيس المحكمة، الذي أيد إلغاء القانون، القاضي أهارون باراك، أن القانون غير دستوري ويمس بشكل جدي بالحقوق الفردية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية بادرت قبل سنوات الى تعديل"قانون المواطنة"بداعي أن 26 فلسطينياً من مناطق العام 1967 تزوجوا من فلسطينيات من إسرائيل فحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، نفذوا هجمات عدائية ضد إسرائيليين، فيما رأى وزراء اليمين في حصول فلسطينيين من مناطق 1967 على المواطنة الإسرائيلية، عبر الزواج، تطبيقاً"من الباب الخلفي"لحق العودة. وسوغت الحكومة طلبها لتعديل القانون في إطار"الاجراءات المستوجبة لمحاربة الإرهاب". وادعت ممثلة"النيابة العامة"في المحكمة أمس، أن التنظيمات"الإرهابية"الفلسطينية اعتمدت ادخال"عناصر تخريبية"الى إسرائيل تحت غطاء"لم شمل العائلات".
ورحب وزراء"كديما"بقرار المحكمة، وقال الوزير زئيف بويم إن تعديل"قانون المواطنة"وضع حداً"لأمر لا يطاق"بعد أن أفسح القانون القائم المجال أمام عدد كبير من الفلسطينيين دخول إسرائيل"عبر الزواج"لغرض الإقامة فيها. واعتبر النائب من"ليكود"جدعون ساعر أن القرار يحمي"المصالح الوطنية لإسرائيل".
في المقابل، ندد النواب العرب في الكنيست وآخرون من حزب"ميرتس"اليساري بالقرار واعتبروه"شرعنة للمساس بحقوق الإنسان الفلسطيني"، وهدد بعضهم بالتوجه الى محاكم دولية طلباً لتدخلها.
وقال النائب الدكتور عزمي بشارة التجمع الوطني الديموقراطي أحد الملتمسين الى المحكمة، إن القرار يشجع الكنيست على سن قوانين عنصرية أخرى ذات طابع ديموغرافي أو مدفوعة بمسألة تشجيع الغالبية اليهودية والحفاظ عليها. وأضاف أن القرار يثبت ان مواطنة العربي في إسرائيل ليست مواطنة كاملة.
واستنكر النائب محمد بركة الجبهة الديموقراطية القرار"الذي ينسجم مع التوجهات العنصرية في الاجماع الصهيوني في إسرائيل ضد كل ما هو عربي ويعطي غطاء قضائياً لكل التشريعات العنصرية في الكنيست"، مشيراً الى أن"كتاب القوانين في إسرائيل بما يتضمنه من كثافة قوانين عنصرية أصبح مرشداً لكل القوانين العنصرية في العالم في العقود الأخيرة".
وقالت المحامية أورنا كوهين من مركز"عدالة"القانوني إن المحكمة العليا بلّغت بقرارها أمس الكنيست أنها لن تتدخل عندما يتم سن قوانين على اساس عرقي وعنصري و"القرار يشكل مساساً بقدرة المحكمة العليا على حماية حقوق الإنسان". وقالت"جمعية حقوق المواطن"إن القرار"عار على دولة إسرائيل ونقطة سوداء في كتاب القوانين الإسرائيلية".