الإصلاح السياسي ومعضلاته في الأردن

لا تزال للقضية الفلسطينية"نكهة"خاصة في الأردن، فهي تلقي بظلال كثيفة على معادلة الإصلاح السياسي وما يرتبط بها من جدل ونقاش داخلي، ليس بين الحكومة والمعارضة فحسب، بل بين النخب السياسية المتصارعة وغير المتوافقة على مشروع الإصلاح ولا على مضامينه اذ يرى تيار عريض داخل المؤسسات الرسمية وخارجها انّ الإصلاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وسن قانون انتخابات عصري يتجاوز مبدأ الصوت الواحد ويرسخ القائمة النسبية أو الحزبية ستؤدي إلى مخاطر كبيرة على الهوية الوطنية الأردنية، وستغير بنية البرلمان وهويته ما يشكل خطراً محدقاً على مستقبل الأردن ويمثل تأكيداً على فكرة أن الأردن هو"الوطن البديل"للفلسطينيين.
ووفقاً لهذا التيار فإنّ الإصلاح السياسي لا بد من أن يتأجل إلى أن تنجلي الأوضاع داخل الأراضي المحتلة وتتضح الصورة كاملة بما يسمح بتعريف صيغة العلاقة المطلوبة بين الأردنيين والفلسطينيين. وإلى أن يتحقق ذلك لا بد من اعتماد استراتيجية"شراء الوقت"إلى حين الوصول الى الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة أولاً قبل النظر في صيغة العلاقة الأردنية - الفلسطينية، ما يعني الإبقاء على التوازنات السياسية الداخلية الحالية وفي مقدمتها أفضلية مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات.
في المقابل، ثمة نخبة سياسية أخرى، ذات بعد إقليمي تمثل مصالح البرجوزاية الفلسطينية المنافسة للحرس القديم، تختزل مشروع الإصلاح السياسي والإداري واستحقاقاته بشعار"الحقوق المنقوصة"للأردنيين من أصول فلسطينية بدعوى أنّهم محرومون من المساواة في فرص التعيين في مؤسسات الدولة وفي المناصب العليا، وأنهم يعانون من خلل في تمثيلهم السياسي النيابي، إذ يغلّب قانون الانتخابات الاعتبار"الجغرافي"على حساب العامل"الديموغرافي"الكثافة السكانية. وترى هذه النخبة أن مؤسسات الدولة شهدت حالة من"الأردنة"منذ أحداث 1970 بين الجيش والمنظمات الفلسطينية، ما أدى إلى خلل بنيوي كبير في تركيب المؤسسات الرسمية أثر في دورها الإداري والسياسي. بينما يرد"الحرس القديم"على مطالب هذه النخبة بأنّ هناك حالة من التقاسم التاريخي منذ أحداث أيلول سبتمبر لمصادر النفوذ والقوة. فصحيح أن الأردنيين الشرق يسيطرون على الجهاز البيروقراطي والمؤسسة العسكرية إلاّ أن الأردنيين من أصول فلسطينية يسيطرون على القطاع الخاص، وهو مركز الثقل في الاقتصاد الأردني اليوم.
وفي السياق العام تتفق مجموعة من النخب من تيارات سياسية وفكرية متعددة على عرقلة أي مشروع إصلاحي يعطي الفرصة للإسلاميين لتحقيق مزيد من المكاسب والنفوذ السياسي. وتدافع هذه المجموعة عن موقفها الحاد من الحركة الإسلامية بحجج متعددة، منها عدم جدية الطرح الديموقراطي الإسلامي أو عدم كفاءة الإسلاميين وأهليتهم للعمل السياسي الرسمي وتشكيل الحكومة في حال الحصول على الغالبية. لكن المسكوت عنه في خطاب هذه النخب هو الشعور بالعجز والضعف أمام قوة الإسلاميين في الشارع، والخشية من أنه - هذه النخب - وفي ظل أي استحقاق إصلاحي حقيقي لن يجدوا لهم موضع قدم في مركز الثقل السياسي في النظام في ظل النفوذ الإسلامي الشعبي الطاغي.
لكن حقيقة أزمة"الإصلاح السياسي"- في جزء كبير منها - تتمثل في هذه النخب المتصارعة، التي تقزّم مفهوم الإصلاح ومقتضياته من مطالب مجتمعية ملحة إلى تعبيرات مصلحية جهوية ونخبوية، ومن مداخل الإصلاح الحقيقي إلى مداخل أخرى تتناقض مع مشروعية الإصلاح ذاته وجدواه. وكأنّ الإصلاح هو مطالب نخبة ضد نخبة أو أن الهوية الوطنية الأردنية لا تقوم إلاّ على تعزيز التناقضات الاجتماعية والسياسية.
والمفارقة الكبرى تتمثل بأنّ الإصلاح يقوم ابتداء على تجاوز العوامل الديموغرافية والجغرافية لتأكيد مفهوم"المواطنة"وسيادة القانون.
ما يحتاج إليه مشروع الإصلاح السياسي في الأردن اليوم، أو بالأحرى ما يفتقده، - كي يخرج من الحلقة المفرغة في خطاب النخب المتصارعة ومصالحها - هو أن يتشكل خطاب سياسي وثقافي وطني- ليبرالي يؤكد معاني الإصلاح ومقتضياته الحقيقية ويقدم رؤيته من خلال وثائق وكراسات، ويبني قاعدة اجتماعية تدعم هذا الخطاب وتطالب به، وتتحول إلى حركة مجتمعية- مدنية تمثل رافعة حقيقية وفاعلة للإصلاح السياسي، تتشكل من شبكة من مؤسسات المجتمع المدني والكتاب والنخب المثقفة والسياسيين الذين يؤمنون حقاً بأهمية الإصلاح وضرورة عدم تأجيل استحقاقاته أو وضعها رهينة حجج وذرائع واهية.