اجتماعات "حاسمة" اليوم بين أميركا والإمارات لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة

الترتيبات جارية على قدم وساق على مختلف المستويات لاستئناف مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بعد تأجيل دام أكثر من 3 شهور، ربطه بعض المحللين بالزوبعة التي أثارها أعضاء في الكونغرس الأميركي ضد إدارة مؤسسة إماراتية ستة موانئ أميركية.
وعلى رغم التكتم الشديد من الجهات الرسمية الإماراتية على جدول أعمال الاجتماع، أكدت مصادر رسمية لپ"الحياة"أن الوفدين المفاوضين سيجتمعان في العاصمة أبو ظبي اليوم لمناقشة ملف واحد لا غير، هو ملف"الاستثمارات"، مشيرة إلى انه سيكون اجتماعاً"حاسماً"قد يحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات.
وجاء الإعلان عن الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، بعد تساؤلات طرحها مستثمرون كثر في منطقة الخليج حول إمكان عقد اتفاق"عادل"مع الولايات المتحدة، فيما يعرقل أعضاء في الكونغرس الأميركي مشاريع استثمارية إماراتية فيها.
ويجتمع الوفدان بعد سلسلة اتصالات بين البلدين، بما فيها الاتصالات والمباحثات التي أجرتها وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي مع مسؤولين أميركيين خلال زيارتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، وعقب انتزاع الإمارات صفقة ضخمة من الولايات المتحدة لتملك شركة"دونكاسترز"التي تتضمن تسعة مصانع أميركية لإنتاج مكونات تدخل في تصنيع معدات للمقاتلات والدبابات.
وفي إطار الاستعدادات للاجتماع المقبل، شدد مسؤولون إماراتيون على ضرورة مراعاة القطاع الخاص والمصارف والقطاعات الخدمية بصفة عامة لطرح ملفات هذه المجالات في المفاوضات مع الجانب الأميركي. وأفادت المصادر إن الفريق الإماراتي يعكف على دراسة مجمل ما انتهت إليه الجولات الأربع الماضية، بهدف بلورة رؤية عامة تراعي المصالح الوطنية للإمارات، وتأخذ في الاعتبار مصلحة المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، الذين انتقدوا بعض المطالب الأميركية في إطار المفاوضات، وطالبوا بدور"رئيس"وفاعل في جولات المفاوضات المقبلة، على اعتبار أنهم الطرف المتضرر في حال إخراج اتفاق"غير عادل"مع الجانب الأميركي.
وأبدى رجال الأعمال في الإمارات تحفظاً على عدم اطلاعهم على تفاصيل المفاوضات وتطوراتها الأخيرة، في ظل المستجدات مع الولايات المتحدة التي صاحبت صفقة شراء"بي أند أو"من قبل موانئ وجمارك دبي. وطالبوا الوفد المفاوض الرسمي بتشكيل"فرق مساندة"من تجار ومسؤولين في كل القطاعات من مصارف وخدمات المالية ومستوردين وشركات توزيع، لطرح رؤيتها في كل البنود التي يتضمنها الاتفاق.