موفد البشير ينقل أفكاراً بين دمشق وبيروت والسنيورة يؤكد ان الترسيم ليس بدعة . نيويورك : التصويت الاسبوع المقبل وتوقع غالبية 9 اصوات لمشروع القرار

أعلن مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، موفده الى لبنان وسورية، مصطفى عثمان اسماعيل أنه اتّفق مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على"التهدئة مع سورية على مستوى الحكومتين والوزراء لتهيئة الأجواء للزيارات التي ستتم في المرحلة المقبلة".
وقال اسماعيل بعد لقائه السنيورة أمس، بعدما كان زار دمشق الخميس، إنه أثار موضوع"التراشقات الإعلامية والسياسية بين المسؤولين في البلدين في دمشق، والإخوة هناك أكدوا أنهم مع التهدئة ولن يبادروا في الهجوم لكن اذا كانت هناك تراشقات من الفريق اللبناني سيردّون عليها".
وكان اسماعيل يردّ على أسئلة الصحافيين، بعد اللقاء الذي سبق اجتماعه مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والبطريرك الماروني نصرالله صفير وزعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون والرئيس السابق أمين الجميل الذي اقترح هدنة بين البلدين، حول هجوم رئيس الحكومة السورية ناجي العطري على السنيورة ووصفه إياه بأنه"ليس رجل دولة ويقول كلاماً متناقضاً بحسب الدولة المضيفة". راجع ص6 و7
وتحدث اسماعيل عن"اتصالات ستتم بين بيروت ودمشق في الايام المقبلة"، آملاً بأن تنجح في"إعادة الثقة بين البلدين وتجاوز التوتر في العلاقات لمصلحتهما". وأعلن اسماعيل بعد زيارته مساء رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري أنه حمل معه"افكاراً من دمشق طرحتها على المسؤولين هنا وعلى الفعاليات السياسية وسأعود بها الى دمشق مساءً أمس". وذكر ان الحريري"كان واضحاً في شأن كيفية السير في ملف العلاقات بين لبنان وسورية، والصورة صارت واضحة أمامنا حول كيفية تحركنا الى أمام".
وجاء كلام اسماعيل في وقت قال بعض زوار سورية ل"الحياة"تعليقاً على الزيارة التي طلب السنيورة إتمامها الى دمشق ان الأخيرة"ليست هيئة تنفيذية لما يقرّره مؤتمر الحوار"الوطني اللبناني في تعليقها على جدول الأعمال الذي اقترحه السنيورة على المسؤولين السوريين للزيارة. وأكد هؤلاء ان القيادة السورية تريد بحث تفاصيل العلاقة بين البلدين، بدلاً من تحرك الحكومة اللبنانية ضد الموقف السوري في الخارج.
وواكب هذا التطور في الجهود العربية تطور آخر على صعيد العلاقات اللبنانية ? الفلسطينية، اذ تسلّم الرئيس اللبناني اميل لحود أمس أوراق تكليف عباس زكي تمثيل منظمة التحرير في لبنان. كما سلّمه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناسبة قرب افتتاح مكتب ممثلية المنظمة في لبنان الأسبوع المقبل.
أما السنيورة فأعلن مساء أمس في حوار مع المشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي ان"العلاقة بين لبنان وسورية يحددها البلدان". وسأل:"هل تريدون وضوحاً أكثر من ذلك؟"في رد على سؤال عن موقف حكومته من التحضير لقرار في مجلس الأمن في أمور تتناول لبنان وسورية. وتابع:"كنا نود لو اننا أعضاء في مجلس الأمن، وقلنا اننا نريد ان يصار الى تحديد الحدود بين البلدين وتمّ التوافق عليه بين البلدين، هذا أمر ضروري، ونسأل الأمم المتحدة ان تجيبنا في شكل واضح وغير قابل للبس في كيفية تثبيت لبنانية مزارع شبعا". واستدرك:"نريد ان نبني علاقات جيدة وسليمة وندّية وممتازة بيننا وبين سورية، وليست لأي منا مصلحة في ان يكون هناك توتر على الاطلاق. ونعتقد بأن إيكال العلاقة للطريقة الديبلوماسية بين بلدين ليس بدعة بين بلدين عربيين".
وكشف السنيورة ان الظروف تشير الى إمكان"تحقيق نمو بنسبة تفوق الأربعة في المئة خلال هذه السنة". ولفت الى ان مجلس الوزراء شدّد على أهمية"أن يلعب لبنان دوراً اساسياً في عالم الاتصالات، سواء بخفض الرسوم أو بعودة الفضائيات العربية المتنقلة للعمل من لبنان، نتيجة للكلفة الضئيلة فضلاً عما يتمتع به بتنوعه وانفتاحه وحرياته"، لافتاً الى"اتخاذ اجراءات تجذب هذه الفضائيات للعمل من لبنان".
وشدد على وجوب إتمام الاصلاحات لأن كلفة الانتظار مادياً بسبب ضياع الوقت عالية. وأكد رداً على سؤال عن بناء قصر المؤتمرات الذي طرح أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري، ان"بال اللبنانيين لن يهدأ الا بعد ان يشيّد هذا القصر وهو سيتم بعون الله... وسنحفر الجبل بالإبرة".
مجلس الامن
وفي نيويورك، طرحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رسمياً أمام مجلس الأمن أمس الجمعة مشروع قرار"يصادق"المجلس بموجبه على تقرير الأمين العام الأخير في شأن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 والذي حمّل سورية وايران مسؤولية إفشال أو إنجاح عناصر الاجماع التي توصل اليها الحوار الوطني اللبناني، وأبرزها ضرورة ترسيم الحدود بين سورية ولبنان وإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما وتجريد الميليشيات الفلسطينية من السلاح خارج المخيمات في غضون 6 أشهر".
وتوقعت الأوساط الديبلوماسية أن يطرح مشروع القرار على التصويت يوم الاربعاء من دون استبعاد طرحه قبل أو بعد ذلك اليوم، اعتماداً على ما تؤدي اليه المفاوضات.
وأكد السفير الأميركي جون بولتون والفرنسي جان مارك دولا سابليير ان مشروع القرار يتمتع بدعم التسعة أصوات اللازمة لتبنيه. وتوقعت الأوساط الديبلوماسية امتناع بعض الدول عن التصويت، بينهما الصين وروسيا وقطر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
وقال بولتون:"نريد أن تنفّذ كل عناصر القرار 1559، دعماً لسيادة واستقلال وسلامة أراضي لبنان". واضاف:"ان مسألة الحدود والتبادل الديبلوماسي مسائل حاسمة في إجبار سورية على الخروج من نفيها بأن لبنان دولة مستقلة"، ملاحظا ان الاعتراف بدولة أخرى ليس كاملاً ما لم يكن هناك استعداد لتحديد الحدود، وأن موقف سورية عبارة عن القول ان"لبنان ليس دولة مستقلة".
وبموجب مشروع القرار،"يطالب"المجلس سورية بترسيم الحدود المشتركة مع لبنان وبالذات في الأماكن الحدودية"التي هناك تشكيك فيها". وقال بولتون انه طرح داخل جلسة مجلس الأمن المغلقة رأي الولايات المتحدة بأن"هذا وقت فائق الأهمية لقيام مجلس الأمن بإرسال رسالة فحواها انه يبقى قلقاً على لبنان ويريد تنفيذ القرار 1559". وزاد:"نريد أن يتمتع القرار بأكبر عدد ممكن من الأصوات وسنرى ما هو ممكن لنا القيام به من أجل حشد الأصوات... لكننا نريد التحرك بسرعة في هذا الأمر مما يعني اننا نريد التصويت مطلع الاسبوع المقبل".
وبحسب بولتون"لم يتقدم الروس بأية لغة"لادخال تعديلات على مشروع القرار، مشيراً الى ما قاله السفير الروسي فيتالي تشركن إن روسيا"لا تعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب"لمثل هذا القرار. وتابع بولتون:"تطرقت الى هذه الحدة في مجلس الأمن وقلت اننا نرى ان هذا حقاً هو الوقت الصحيح"لمثل هذا القرار.
وقال سفير فرنسا جان مارك دولا سابليير ل"الحياة"في أعقاب جلسة مجلس الأمن المغلقة إن تقدير فرنسا هو ان"هناك أكثرية في مجلس الأمن مع القرار. ونحن سننظر في لغة بعض الفقرات لأن بعض الوفود تريد ايضاحات، وقد نأتي لربما بتغييرات طفيفة"على مشروع القرار.
ورفض دولا سابليير الخوض في اللغة، قائلاً ان الخبراء سيعملون عليها في اجتماع عمل لاحق. وقال:"هناك بعض الوفود، بينها روسيا، قال ان لا حاجة لهذا القرار. لكن هناك حقاً حاجة الى هذا القرار لأن تنفيذ 1559 يتطلب الآن قراراً".
وتابع أن"مشروع القرار هذا متماسك مع 1559 والحاجة اليه تنبع من أن القرار 1559 لم ينفّذ كاملاً. حدث بعض التقدم ونحن نعترف به. انما توجد حاجة للتحرك الى الأمام مما يتطلب قراراً حول المسألتين الاساسيتين اللتين أجمع عليهما الحوار الوطني اللبناني: مسألة دعم لترسيم الحدود ومسألة اقامة العلاقات الديبلوماسية بين سورية ولبنان". وأضاف:"أنا قلت لأعضاء مجلس الأمن أمس ان هذا النص يتماشى مع 1559، ومع اجماع الحوار الوطني اللبناني، ومع بيانات رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في مجلس الأمن، ومع اتفاقات الطائف، ومع تقرير الأمين العام". وضحك دولا سابليير عند سماع انطباع البعض بأن مشروع القرار ضعيف وقال:"أخالف هذا الرأي... انه قرار جدي".