براميرتز التقى اعضاء مجلس الامن : التحقيق يسير الى امام . موفد البشير يؤكد استعداد الأسد لتمثيل ديبلوماسي بين لبنان وسورية

قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة امس:"لن نتراجع عن مبدأ الإصلاح امام أي ممانعة أو عقبة في وجه التغيير الذي نراه ضرورياً لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كافة".
وجاء كلام السنيورة غداة التظاهرة الحاشدة تحت عنوان رفض بنود تمس الطبقات الدنيا في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي للحكومة، والتي شارك فيها بقوة"حزب الله"وتيار العماد ميشال عون وحركة"امل"وقوى معارضة اخرى ورفعت شعارات سياسية ضد السنيورة وقادة الأكثرية التي ينتمي إليها.
وتزامن كلام السنيورة مع اعلان موفد رئيس القمة العربية، الرئيس السوداني، ومستشاره مصطفى عثمان اسماعيل الذي زار بيروت امس في اطار الجهود العربية بين سورية ولبنان، ان الرئيس السوري بشار الأسد"مستعد لاستقبال السنيورة وهذا ما سنناقشه اثناء هذه الزيارة"يلتقي السنيورة بعد ظهر اليوم. ونقل اسماعيل عن الأسد حرصه على"علاقات طبيعية ومتميزة بين البلدين واستعداده الكامل لتبادل التمثيل الديبلوماسي بين البلدين". وأشار اسماعيل الى"الحاجة الى التهدئة بين البلدين ونتمنى من الإعلام ان يساعدنا في ذلك". راجع ص 6 و7
وكان اسماعيل اجتمع امس الى الرئيس اللبناني اميل لحود ووزير الخارجية فوزي صلوخ، ونقل الى الأخير رسالة من نظيره السوري وليد المعلم الذي اجتمع معه اول من امس في دمشق.
وبالعودة الى تفاعلات تظاهرة اول من امس، عُقد مجلس الوزراء في جلسة عادية مساء امس برئاسة الرئيس لحود. وعلمت"الحياة"ان نقاشاً جرى حول مشاركة قوى سياسية فيها وزراؤها ممثلون في الحكومة، احتجاجاً على البرنامج الإصلاحي، في وقت لم يُناقش بعد لأنه اصلاً لم يكتمل. وكان اتفق قبل 3 اسابيع على توزيعه على الوزراء عند انجاز ملحق له.
وفي نيويورك، عقد سيرج براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، عقد اجتماعات منفردة مع سفراء كل من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقالت المصادر ان براميرتز أراد احاطة هذه الدول علماً بأن"الأمور تسير الى الأمام"، وأن ابتعاده عن الإعلام عمداً يجب ألا يفسر بأنه تراجع في التحقيق، وأن"من الخطأ الافتراض أن الأسلوب الهادئ يعني ان التقدم لا يحرز".
وفي موازاة ذلك، تحرك نائب وزير خارجية سورية، فيصل المقداد، مع أعضاء مجلس الأمن بهدف احباط مشروع القرار الفرنسي - الاميركي الذي يصادق مجلس الأمن بموجبه على تقرير الأمين العام الأخير الذي حمّل سورية وايران مسؤولية إفشال أو إنجاح عناصر الاجماع التي توصل اليها الحوار اللبناني، وأبرزها ضرورة تحديد الحدود بين سورية ولبنان واقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما ومنع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
ووزعت الديبلوماسية الأميركية والفرنسية والبريطانية، مشروع القرار الذي يتكون من 7 فقرات عاملة ويطالب حكومة سورية ان"تتجاوب مع طلب حكومة لبنان، وفقاً للاتفاقات بين اللبنانيين في الحوار الوطني، على تحديد الحدود المشتركة بينهما وبالذات في الأماكن الحدودية التي هناك تشكيك فيها". وجاءت هذه اللغة بهدف تطويق الطروحات السورية التي تقول انها توافق على مبدأ ترسيم الحدود، انما بدءاً بأقصى الشمال اللبناني وباستثناء لمزارع شبعا من الترسيم.
وفيما لا يذكر مشروع القرار"حزب الله"او ايران بالاسم فإنه يؤكد اعتزام مجلس الأمن تنفيذ"جميع متطلبات القرار 1559"والتي تشمل تجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح، ويدعو المجلس"جميع الدول والأطراف المعنية، التي ذكرها تقرير الأمين العام الى التعاون كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومع مجلس الأمن ومع الأمين العام".
الى ذلك، بعثت مؤسسة"هيومن رايتس ووتش"رسالتين الى الامين العام كوفي انان والى وزير العدل اللبناني شارل رزق قالت فيهما انه يتعين على المحكمة ذات الطابع الدولي التي تنوي الأمم المتحدة ولبنان انشاءها لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري ان تتمكن ايضاً من محاكمة المسؤولين عن الهجمات الارهابية الأخرى في لبنان.
ودعت المنظمة الى انشاء"وحدة حماية للشهود والضحايا"وقالت مديرة قسم الشرق الوسط، سارة ليا ويتسن، ان"الاغتيالات السياسية في لبنان ظلت من دون عقاب لفترة طويلة". واكدت انه"يمكن للمحكمة الخاصة بالتحقيق في مقتل الحريري وضع حد لثقافة الافلات من العقوبة واستعادة ثقة الجمهور بالنظام القضائي، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا تم بطريقة صحيحة".