مجلس الأمن يكلف أنان التفاوض مع لبنان لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي . تراشق إعلامي جواً بين لحود والسنيورة واتهامات بالمزايدة وافتعال "أزمة حكومية"

كلف مجلس الامن امس الامين العام للأمم المتحدة التفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتفاق لتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، فيما عادت الخلافات الداخلية اللبنانية على رئاسة الجمهورية وسلاح"حزب الله"من الخرطوم، بعودة رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة فؤاد السنيورة الى بيروت. واستمر التراشق الإعلامي بينهما بعد اختتام القمة، على أشده، بعد السجال الحاد الذي دار بينهما في الجلسة المغلقة لأعمال القمة ليل الثلثاء - الاربعاء. راجع ص7
وفيما أوضح السنيورة موقفه، مكرراً دعوة لحود الى الاستقالة قبل إقلاع الطائرة التي أقلته من السودان الى لبنان، هاجم لحود رئيس الحكومة وهو على متن الطائرة التي رافقه عليها وزير الخارجية فوزي صلوخ الذي اتهمه السنيورة بأنه أطلعه على نص مشروع قرار القمة المعدل مجتزأ، ما اضاف الى المشكلة بين الرئيسين مشكلة اخرى بين السنيورة ووزير الخارجية المحسوب على تحالف حركة"أمل"و"حزب الله"داخل الحكومة. وفيما يعيد الخلاف الذي حصل في القمة حول الفقرة المتعلقة بالتضامن مع لبنان، تحديداً حول صياغتها في شأن"حق المقاومة"، السجال اللبناني حول موضوع سلاح المقاومة الى الواجهة، من غير المستبعد ان يؤدي ذلك الى اختلاط البحث بالموضوع الرئاسي، بموضوع سلاح المقاومة، إضافة الى البحث في جدول اعمال اللقاء بين السنيورة والرئيس السوري بشار الأسد والذي اشترطه الأخير، حين طلب الأول منه موعداً لزيارة دمشق، اثناء لقائه العابر في الخرطوم.
وسبق عودة الرئيسين ارتفاع صدى تصريحات التضامن مع كل منهما من الفريق الذي يؤيده، فهاجم نواب وقياديون من"حزب الله"السنيورة، فيما هاجم أقطاب وقياديون من تحالف قوى 14 آذار لحود.
وجاءت تصريحات لحود والسنيورة في بيروت امتداداً للسجال الذي حصل في القمة حول طلب رئيس الحكومة استبدال عبارة"التأكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة وتحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، بعبارة"المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية". والأخيرة هي التي أقرت بعدما تضامن بعض القادة العرب مع وجهة نظر لحود ومنهم الرئيسان السوداني عمر البشير والجزائري عبدالعزيز بو تفليقة، بعد سجال دام نصف ساعة بين السنيورة ولحود...
واتهم لحود في بيروت، السنيورة بعدم التشاور معه ومع صلوخ في النص الذي اقترحه، مشيراً الى تناقضه مع ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة. وقال لحود:"من المؤسف ان يعود الرئيس السنيورة لإثارة هذه المسألة الحساسة كأنه يسعى بذلك الى افتعال ازمة حكومية". ورأى ان السنيورة اتى الى القمة"لتنفيذ مهمة خرجت عن الإجماع اللبناني".
اما السنيورة فأكد بقاء الحكومة بثقة الغالبية في المجلس النيابي، مشيراً الى ان"محاولة تحصيل مكاسب معينة والتأثير في الرأي العام وصرف الانتباه ما هي إلا لتحقيق مكاسب وهمية"قاصداً لحود. وأوضح ان ما حاول تبيانه أسيء تفسيره وهو ان الدفاع عن لبنان هو حق الشعب اللبناني في المقاومة وتحرير أرضه ويجب عدم اقتصار الأمر على مجموعة معينة من اللبنانيين. ودعا الى عدم المزايدة عليه في شأن موقفه مما أنجزته المقاومة في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما أشار الوزير صلوخ في دردشة مع الصحافيين الى انه نصح السنيورة بعدم استبدال العبارة التي كان أقرها مؤتمر وزراء الخارجية العرب، قالت مصادر السنيورة ان النص الأساس الذي كانت وزارة الخارجية اقترحته عُدّل في الخرطوم وأن صلوخ استشاره بجزء من النص المتعلق بترسيم الحدود في مزارع شبعا ولم يرسل إليه النص المتعلق بالمقاومة بعد تعديله، قبل ان ينتقل الى الخرطوم.
ونفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة ان يكون التقى صلوخ قبل بدء الجلسة المغلقة للقمة العربية، وأن يكون الأخير تمنى عليه عدم القيام بأي رد فعل حيال التعديل الذي أدخل عليه البند الخاص بجنوب لبنان.
ولفتت الى ان السنيورة فوجئ بالتعديل واستدعى لهذه الغاية صلوخ اثناء الجلسة المغلقة حيث كان جالساً وراء لحود وسأله عن الظروف التي كانت وراء تعديل الفقرة الخاصة بلبنان، وعن الأسباب التي حالت دون إطلاعه عليها قبل الدخول الى قاعة القمة.
وقالت ان السنيورة بدا منزعجاً من وزير الخارجية الذي ظهر عليه الارتباك، خصوصاً ان لحود كان في جو التعديل وأنه جرى طبخ الأمر بالتنسيق معه من دون العودة الى رئيس الحكومة، وفي ضوء الاتصالات التي أجراها صلوخ منفرداً مع عدد من القيادات اللبنانية في بيروت.
وذكرت مصادر سياسية ان لحود بعد ما حصل في الجلسة اتصل بقيادات في"حزب الله"لاطلاعها على السجال الذي دار بينه وبين السنيورة، من وجهة نظره.
السنيورة وبوتفليقة
الى ذلك، قالت مصادر في الوفد المرافق للسنيورة ل"الحياة"ان رئيس الحكومة التقى الرئيس بوتفليقة بعد الجلسة الختامية، خصوصاً أن الأخير تضامن مع لحود، وقال له السنيورة ان هناك نقاشاً في لبنان عما اذا كان يفترض ان تبقى المقاومة مطلقة اليدين في الدفاع ضد الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، أم أن الأمر يعود الى الحكومة اللبنانية في مواجهة الأطماع بعد تحرير الأرض المحتلة، وهل تقبلون بأن يبقى حزب جبهة التحرير مسلحاً ومقاوماً في الجزائر بعد التحرير؟ فأجاب بوتفليقة الذي قال خلال الجلسة ان الجميع مع المقاومة:"لم نكن نفهم ما هو المقصود، ولسنا مطلعين على كل هذه التفاصيل. على كل حال أنا أقترح ان تزورونا وتشرحوا لنا الأمر أكثر".
وفي نيويورك، كلف مجلس الأمن الدولي، في قرار تبناه بالإجماع، الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بأن"يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي"لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم في اغتيال الحريري وآخرين. ورحب الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة، السفير بطرس عساكر، في الجلسة العلنية التي عقدها المجلس بالقرار. ورحب المجلس بتقرير انان الذي جاء فيه"يبدو ان انشاء محكمة مختلطة سيحقق أفضل توازن بين الحاجة الى المشاركة اللبنانية والحاجة الى المشاركة الدولية في عمل المحكمة. وهذا التوازن ستقرره خصائص مهمة من قبيل صك تأسيس المحكمة، واختصاصها، والقانون المنطبق ومكانها وتكوينها والترتيبات المالية".
وكان التقرير نص ايضاً على انه"يوجد تفاهم مشترك على ان الأنسب هو انشاء المحكمة باتفاق يبرم بين لبنان والأمم المتحدة. وابرام مثل هذا الاتفاق سيترك للسلطات اللبنانية مسألة تحديد المجلس تدابير مكملة تكفل فعالية المحكمة والتعاون معها".
وحسب القرار الذي تبناه المجلس، يقر المجلس بأن"اعتماد الاساس القانوني للمحكمة وإطار عملها لن يمس بالتشغيل التدريجي لمكوناتها المختلفة ولن يحدد مسبقاً توقيت بدء عملياتها، وهو ما سيتوقف على سير التحقيق".
وكان جاء في التقرير كلام عن احتمال"زيادة تدريجية"في مختلف العناصر التي تتألف منها المحكمة مع التشديد على انه"سيكون من الضرورية ان نكفل، في وقت مناسب، انتقالاً سلساً من التحقيق الجاري الى آلية قضائية للمستقبل"في ربط بين اللجنة الدولية للتحقيق التي يترأسها سيرج براميرتز وبين انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.
ومن المهم ايضاً ان التقرير الذي رحب به مجلس الأمن تحدث عن الفقرة 7 من القرار 1644 التي طرحت"امكانية التوسع في تحقيق لجنة التحقيق المستقلة الدولية ليشمل جميع الهجمات الارهابية التي وقعت منذ 1 تشرين الأول اكتوبر 2004".
ولمح التقرير الى ان الشواغل الأمنية للبنان تشير الى ان"المحكمة قد لا تكون قادرة على العمل بشكل فعال"لو كان مقرها لبنان. كما اشار الى أهمية مسألة تكلفة انشاء المحكمة ومصدر التمويل لها.
وطلب المجلس من الأمين العام ان يطلعه"أول بأول عن التقدم المحرز في المفاوضات"مع الحكومة اللبنانية على كل الجوانب بما في ذلك"الخيارات المتعلقة بانشاء آلية تمويل مناسبة لضمان استمرار سير اعمال المحكمة بكفاءة"، والعودة اليه بتقرير عن تنفيذ هذا القرار في الوقت المناسب.