الحكومة البريطانية تطعن في حكم القضاء وقف قرارها ترحيل 9 أفغان خطفوا طائرة . لندن : تقريران عن تفجيرات 7 تموز يبرئان الاستخبارات

نشرت الحكومة البريطانية تقريران في شأن اعتداءات السابع من تموز يوليو 2005 في لندن والتي استهدفت وسائل النقل العام البريطانية، الأول أعدته لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية المؤلفة من ثمانية نواب وعضو في مجلس العموم البريطاني، وركز على الدوافع وراء الاعتداءات وما إذا كانت الحرب على العراق التي تشارك فيها لندن دفعت إلى التفجيرات، والثاني قادته لجنة وزارية بهدف تحليل كيفية تجاوب وكالات الاستخبارات البريطانية مع الاعتداءات.
ووجدت لجنة التحقيق الأولى تساهلاً في مراقبة الانتحاريين الأربعة وهم: محمد صديق خان وشهزاد تنوير وحسيب مير حسين وجريمين لينسي فجروا أنفسهم في ثلاثة قطارات للأنفاق وباص، ما أسفر عن مقتل 52 شخصاً وإصابة المئات. ويطالب الناجون من اعتداءات 7 تموز بتشكيل لجنة بريطانية على غرار لجنة التحقيق في اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، مشككين في أن يشير تقريرا اللجنتين البرلمانيتين البريطانيتين إلى أخطاء مسؤولين حكوميين.
اتصالات مع"القاعدة"
ورأى التقرير البرلماني أن اثنين من منفذي اعتداءات السابع من تموز كانت لديهما"على الأرجح""اتصالات بأعضاء في القاعدة". وأفاد:"نعلم الآن أن محمد صديق خان ذهب إلى باكستان عام 2003 وأمضى هناك شهوراً مع شهزاد تنوير بين تشرين الثاني نوفمبر 2004 وشباط فبراير 2005". وزاد التقرير:"لم يثبت بعد بمن التقيا في باكستان، لكنهما على الأرجح اتصلا بأعضاء في القاعدة". ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن البريطانية راقبت الرجلين، لكنها لم تر انهما يشكلان أي تهديد طارئ.
ووجدت لجنة الاستخبارات والأمن في تقريرها التي استجوبت لاستكماله رئيسي وكالتي الاستخبارات البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني"أم آي 5"عرف بأمر الاثنين في إطار انشغاله بتحقيقات أخرى، لافتةً إلى أن"هويتيهما لم تكونا معروفتين في حينه ولم تظهر أي إشارة إلى انهما ذوا شأن".
وتابع:"نظراً إلى وجود أولويات اكثر إلحاحاً في ذلك الوقت، ومن بينها الحاجة إلى إحباط مخططات معروفة لمهاجمة بريطانيا، تقرر عدم إجراء مزيد من التحريات عنهما أو السعي لتحديد هويتيهما".
وخلص التقرير إلى أنه"في ضوء التحقيقات الأخرى ذات الأولوية التي كانت تجري والحدود التي تخضع لها موارد أجهزة الاستخبارات، كان قرار عدم إعطاء أولوية للتحريات الخاصة بهذين الشخصين، أمراً مفهوماً". وظهر خان في شريط فيديو لتنظيم"القاعدة"أذيع بعد موته، لكن الخبراء يشكون في أن تنظيم"القاعدة"الذي يتزعمه أسامة بن لادن لعب دوراً رئيساً وان كان له دور على الإطلاق في التفجيرات. وقال خان في رسالته إن الاعتداءات جاءت رداً على"الفظائع"التي ارتكبتها الحكومات الغربية ضد المسلمين.
وذكر التقرير أن أجهزة الاستخبارات البريطانية لم تكن تملك الإمكانات الكافية لمنع وقوع اعتداءات لندن. وأكد انه"لو تم تأمين مزيد من الإمكانات من قبل، لازدادت فرص تفادي الاعتداءات". ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية"أم آي 5"والشرطة من أجل مواجهة تهديد"الإرهاب المحلي"الذي ينمو داخل بريطانيا.
وأكد التقرير تخفيض حال الطوارئ في بريطانيا في 26 أيار مايو من ذاك العام من"خطر كبير"، الدرجة الثانية إلى"خطر مهم"، معتبراً"السبب الرئيس في ذلك يعود إلى انه لم تكن متوافرة معلومات في ذلك الحين تتناول مخططاً لشن اعتداء يستهدف بريطانيا". ودعا التقرير أجهزة الأمن والفروع الخاصة في الشرطة إلى تحسين أدائها.
وأفاد:"هناك الكثير مما يستوجب عمله لتحسين عمل هذه الأجهزة بطرق أكثر انسجاماً وتنسيقاً في مجال التصدي للتهديدات الإرهابية". واعتبر"أن فرص إحباط الهجمات الإرهابية ستتحسن لو أن القرارات المتعلقة بالتحقيقات تقرها الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن"أسقطت من الاعتبار فرضية أن العقل الموجّه لتفجيرات لندن فر من البلاد قبل فترة وجيزة من وقوع الهجمات". وأضاف:"لا توجد أي معلومات استخباراتية تدل على وجود انتحاري خامس، كما أن المدى الذي تم من خلاله التخطيط لهجمات لندن والتحكم بها عبر اتصالات في باكستان أو مكان آخر لا يزال مبهماً". وزاد:"أجهزة الأمن والاستخبارات لا تملك في الوقت الراهن أي دليل على وجود صلة بين تفجيرات لندن ومحاولة التفجيرات الفاشلة التي تلتها بعد ثلاثة أسابيع في الحادي والعشرين من يوليو من السنة الماضية". وكشف أن جهاز"أم آي 5"كان يملك رقماً هاتفياً يخص الانتحاري جيرمين ليندسي مدوناً بملفه.
وأوصى التقرير ب"التعامل بشفافية أكبر مع مستوى التهديدات والتحذيرات الأمنية، وتجديد آليته لتجنب إقحام أجهزة الأمن في نشاطات فضولية رداً على التهديدات الإرهابية".
خاطفو الطائرة البريطانية
على صعيد آخر، قررت الحكومة البريطانية الطعن في حكم المحكمة العليا وقف قرار الحكومة ترحيل تسعة أفغان اختطفوا طائرة إلى بريطانيا في العام 2000، وذلك بعدما رفضت وزارة الداخلية منحهم حق اللجوء. ووصف مسؤول كبير في الأجهزة البريطانية قرار المحكمة العليا ب"الغريب وغير القابل للتفسير".
وقال وزير الداخلية البريطاني جون ريد إنه سيتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الحكومة لنقض الحكم. وأضاف:"عندما تتخذ قرارات تبدو غريبة أو لا يمكن تفسيرها لعامة الشعب، فإن ذلك يعزز الاعتقاد بأن النظام لا يعمل من أجل حماية غالبية المواطنين العاديين والنزيهين في هذا البلد. وهي نظرة تشكل مصدر قلق لنا".
وكانت الحكومة البريطانية رأت وجوب عدم مكافأة الخاطفين، ولو انهم اقدموا على خطف الطائرة نتيجة انقلابهم على"طالبان".