300 مليون دولار حجم المساعدات الاميركية وخفض برامج في الضفة وغزة السنة الجارية . المفوضية الاوروبية تعلق موقتاً المعونة للحكومة الفلسطينية

أكدت المفوضية الاوروبية امس انها أوقفت"موقتاً"مدفوعات المعونة للحكومة الفلسطينية بقيادة"حماس"انتظاراً لقرار من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل في شأن المساعدات في المستقبل. وقالت ايما اودوين المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحافي"في الوقت الراهن ليس هناك اي مدفوعات الى او من خلال السلطة الفلسطينية". واضافت ان المفوضية تتبنى"سياسة اقصى درجات الحذر"كي لا تحكم مسبقاً على قرار الوزراء الاثنين في لوكسمبورغ. واضافت ان"حماس"لم تلب بعد شروط المجتمع الدولي بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام الموقتة السابقة.
وكان النائب مشير المصري حض في تصريحات امس المفوضية الاوروبية على عدم تعليق المعونة للحكومة الجديدة وشدد على ان"الاجراء سيكون صورة من صور العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وقال المصري، النائب عن"حماس"ل"رويترز"نحن"ندعو اوروبا الى اعتماد لغة الحوار من دون وضع اي شروط مسبقة لأن وضع شروط مسبقة لن يفيد استقرار المنطقة". واضاف"ندعو الدول الاوروبية الى عدم اتخاذ مثل هذا القرار الذي يمثل قطيعة مع الشعب الفلسطيني بأكمله وعقوبة جماعية لكونه مارس حقه الديموقراطي والانتخابي".
وفي وقت سابق، قال مسؤول بريطاني كبير ان المفوضية الاوروبية ستُعلن الاثنين المقبل تعليق المعونة للحكومة الفلسطينية لانها لم تعترف باسرائيل او تنبذ العنف.
واوضح مصدر اوروبي ان المسألة"ستناقش الاثنين"في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ وهناك احتمال بتعليق المعونة لكنه ليس مؤكداً... لا يمكن الحكم مسبقاً على نتائج مناقشات الاثنين".
لكن المسؤول البريطاني كان اكثر وضوحاً وأكد ان المفوضية"ستبلغ الوزراء الاثنين قرارها تعليق المساعدة الى الحكومة الفلسطينية موقتا". وقال"اتوقع ... ان يصادق الوزراء على ذلك".
ونبهت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اخيراً الحكومة الفلسطينية، التي شكلتها"حماس"، الى ان المساعدات الدولية"ستتأثر"في حال لم تعترف باسرائيل، من دون ان تحدد اي مهلة زمنية. ويشكل الاتحاد الاوروبي الطرف المانح الرئيسي للفلسطينيين.
وفي واشنطن تراجعت لجنة في مجلس النواب الاميركي عن فرض قيود على المعونات الاميركية الى السلطة الفلسطينية وأقرت مشروع قانون يعطي الرئيس جورج بوش حرية تصرف اكبر لتقديم مساعدات محدودة.
وأقرت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بسهولة مشروع القانون لمنع تقديم معونات اميركية غير انسانية ومباشرة الى السلطة وتقييد المعونات عبر المنظمات غير الحكومية وتقييد الاتصالات الديبلوماسية مع ممثلي"حماس"التي تعتبرها واشنطن"منظمة ارهابية".
غير ان مشروع القانون نص على استثناءات وقصر الاطار الزمني اللازم لإخطار الكونغرس من اجل اعطاء الحكومة مرونة اكبر، وتقريبه من مشروع قانون لمجلس الشيوخ وتقليل المعارضة المحتملة من البيت الابيض الذي كان قال ان المشروع الاصلي لمجلس النواب سيُقيد يديه في الشرق الاوسط.
وينص مشروع القانون على ان المعونات"ستُعاد اذا اعترفت حماس بحق اسرائيل في الوجود ونبذت العنف وألقت السلاح".
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في القدس ان حكومة الرئيس بوش تعتزم زيادة المساعدات الانسانية للفلسطينيين الى نحو 300 مليون دولار السنة الجارية بينما تخفض برامج أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضافت"بموجب الخطة الاميركية المتوقع اعلانها الاسبوع المقبل ستتجاهل حكومة بوش الحكومة الفلسطينية الجديدة وتسلم المساعدات عبر وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.