فرحت زينة كثيراً عندما أبلغتها مديرة شركة الإنتاج الوثائقي أن الإختيار وقع عليها لتنضم إلى أسرة العاملين في الشركة. وأن عدد منافساتها وصل إلى 250 لكنها كانت الأفضل. فرحت زينة لأنها ستغادر عالم العاطلين عن العمل واحباطاتهم وأحلامهم المجهضة، لن تكون عالة على أحد بعد اليوم، لقد انتهت أيام الانتظار التي طالت منذ تخرجت قبل ثلاث سنوات في جامعة خاصة - قسم علوم الكومبيوتر، وحققت حلمها وحلم والديها اللذين دفعا عشرات آلاف الدولارات لتكمل تعليمها في هذه الجامعة. توقعت زينة أن تحصل فور تخرجها على وظيفة جيدة، قد لا تبدأ بالعمل فوراً كمعدة برامج كومبيوتر وسترضى بأن تكون مساعدة لمبرمج متفوق، فهي تدرك أن الخبرة تنقصها، لكنها توقعت أن تحصل على راتب لا يقل عن 1500 دولار في الشهر فهي تحمل شهادة في"اختصاص العصر"من جامعة مرموقة في العالم العربي، وكانت تعتقد أيضاً أن مندوبي الشركات سيكونون بين الحضور خلال حفلة تخرجها يبحثون عن الكفاءات الجديدة، لكن الحفلة انتهت وأغلقت الجامعة أبوابها خلف المحتفلين ولم تلمح زينة إلاّ الأهالي والخريجين. أمضت أياماً"تلفّ"على الشركات المتخصصة في شؤون التكنولوجيا توزع سيرتها، تعطيها لموظف أو تودعها عند البواب ثم جلست في البيت تنتظر موعداً من مندوب لإحدى الشركات لكن جرس هاتفها لم يرن. في المرحلة التالية استعانت بوالدها، قصدت معه أصحاب الحل والعقد في لبنان علّهم يجدون لها وظيفة، لكنها لم تتلق منهم سوى الوعود. شهور الانتظار الطويلة انتهت لحظة وقعت عينا زينة على ذلك الإعلان في المجلة، وتقدمت للوظيفة واختيرت لتبوئها، ووقعت عقداً لتعمل في شركة لا تتعاطى شؤون الكومبيوتر بل تتولى إنتاج الأفلام الوثائقية، وقد عيّنت زينة سكرتيرة لنائبة المدير براتب 300 دولار شهرياً. هي تدرك أن هذا الراتب يكاد يكفي لشراء هاتف ودفع تكاليف تنقلاتها، وأن العمل الذي ستؤديه سيبعدها عن الاختصاص الذي درسته لكنها ملَّت الانتظار واقتنعت بأنها لن تجداً الوظيفة التي ترغب فيها. حكاية زينة تشبه آلاف الحكايات. في كل مدينة أو حي في لبنان عشرات الخريجين ينتظرون دون جدوى وظيفة يطبقون من خلالها ما درسوه، وزينة استسلمت أخيراً فرتَّبت كتب التكنولوجيا في صندوق أقفلته جيداً وانغمست في عالمها الوظيفي الجديد. مع غياب الموازانات المخصصة لدراسة سوق العمل، تغيب الدراسات حول حجم البطالة والشرائح التي تطاولها في لبنان، لكن كلاماً تناقلته وسائل الإعلام قبل عامين عن لسان وزير العمل جاء فيه أن في لبنان 130 ألف طالب عمل يحمل شهادات جامعية أو ثانوية مهنية، فيما توفر سوق العمل الحالية 17 ألف فرصة عمل. وتبيّن دراسة صدرت عن المؤسسة الوطنية للإستخدام عام 1999 بالتعاون مع مكتب العمل في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحت عنوان"نتائج التحقيق الإحصائي لدى المؤسسات الصناعية والتجارية"تزايد الهشاشة فيما يتعلق بنسبة الاستقرار في العمل على رغم أنها كانت مرتفعة عام 1999، واللافت في الدراسة ما جاء في تقديم لها كتبه الخبير نقولا إيلي شماس قائلاً أن الدراسة نفذت"في خضم تفاقم البطالة، ووسط جمود إقتصادي لافت، وتكدس ملفات الصرف الجماعي في وزارة العمل". وجاء في الإحصاء أن ما توفره القطاعات التي شملتها الدراسة يشكل أقل من 20 في المئة مما يجب أن توفره قياساً بنسبة النمو السكاني، وقد دل على أن العمالة انخفضت مع نهاية عام 1999 في 13 من17 قطاعاً تناولته الدراسة. واللافت أيضاً في النتائج ان التعليم الجامعي في ازدياد مضطرد ، وأن"الجامعيين يشكلون الجزء الأكبر من المديرين والكوادر العليا الذين يمثلون 9،1 في المئة من القوى العاملة"ولكنها تلفت إلى أنه"لم يتسن لجميع حملة الشهادات الرفيعة احتلال مراكز مماثلة، ونرى أن أكثريتهم يحتلون مراكز الأختصاصيين والمهنيين في الوسط". وفيما يتعلق ب"الحراك المهني"وتبدي الدراسة قلقاً لأن"80،7 في المئة من الشباب دون ال 25 سنة يغادرون المؤسسات التي يعملون فيها سنوياً، 33،4 في المئة منهم يتوجهون نحو عمل آخر، و15،2 يسرّحون من وظائفهم و5،4 بسبب خلافات مع الإدارة". وبعد الاطلاع على حاجات المؤسسة المشمولة في عينة الدراسة تشير النتائج إلى أن حاجات المؤسسات لموظفين جدد ليست كفيلة باستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل ولا تكفي لامتصاص جزء من العاطلين عن العمل أساساً. الأرقام والبيانات التي أوردتها الدراسة قديمة، ولكن ثمة غياب شبه كلي للدراسات التفصيلية لسوق العمل منذ ذلك الحين، وثمة انطباع بأن أزمة البطالة أو اتساع الهوة بين عدد الخريجين واختصاصاتهم وحاجات سوق العمل في تزايد.
