بطالة الشباب "تفرز مشاكل اكثر من بطالة الشابات"! الحكومة الجديدة تتشدد في تطبيق سياسة "السعودة"

تغيرت لغة الخطاب الرسمي في شأن سعودة الوظائف وأضحت الصحف تخرج بعناوين مثل "وزارة الصناعة تفتح تحقيقا في تجاوزات شركة وطنية لسياسة السعودة"، وايضا "مكتب العمل في جدة اعاد المفصولات الى عملهن وامر بصرف رواتبهن". ويُتوقع ان تشدد الوزارة الجديدة التي شُكلت اول من امس على مختلف الادارات بتأمين تطبيق القرارات السابقة الخاصة بالسعودة، واعطاء حوافز جديدة للقطاع الخاص لتأمين تشغيل شريحة كبيرة من الخريجين او المنتظرين في طوابير البطالة.
يوماً بعد يوم تُصعد الجهات الحكومية في السعودية من لغة الخطاب مع القطاع الخاص ف يما يتعلق بقضية السعودة التي اصبحت اليوم مادة اعلامية، وموضوعاً في كل ندوة ومؤتمر ومناسبات كثيرة وشركات تستخدمها "اعلامياً" لاثبات "وطنيتها" او "حرصها على المجتمع".
ومع كل اقتراب لنهاية فصل دراسي واستعداداً لدخول الالاف من الخريجين الجدد سوق العمل يتضاعف رقم الانتظار وتتفاقم المشكلة مع وجود رصيد كبير من الخريجين السابقين ينتظر مهنة هنا، او برنامج توظيف هناك، او صدور قانون جديد يمنع غير السعوديين من العمل في مهنة معينة.
ويقول الشاب بندر غنام العودة، الذي يحمل دبلوماً في الحاسب الآلي بعد الثانوية العامة، "كنت اظن ان التخصص في الحاسب الآلي سيفتح لي نوافذ العمل لكنني اكتشفت ان معظم خريجي الثانوية العامة الذين لا يجدون مقاعد في الجامعة او وظائف مباشرة يتجهون الى المعاهد الخاصة للحصول على دبلوم الحاسب واصبح الخريجون من هذه المعاهد ارقاماً اضافية في طوابير الانتظار. والمضحك في الموضوع ان مسألة الدبلوم اصبحت تجارة في حد ذاتها تبتعد عاماً بعد آخر عن الهدف التعليمي التأهيلي".
ويمثل بندر مئات ان لم يكن الاف الشباب من الجنسين الذين وجدت فيهم المعاهد معيناً لا ينضب من الأمل في الحصول على الوظيفة واصبحت تخاطبهم في اعلاناتها من موقع الجرح وتدغدغ فيهم احلام العمل والانضمام الى قوافل الموظفين.
ويضيف بندر في حديثه ل"الحياة" انه لم ينتظر كثيرا فهو لا يزال في عامه الاول "لكن من بين اصدقائي وجيراني من دخل عامه الثاني والثالث من دون وظيفة".
ويؤكد احمد عبدالله الغامدي، الذي يحمل شهادة جامعية في الادارة، ان الامر بات خيارين لا ثالث لهما: اما الانتظار والانتماء الى صفوف العاطلين عن العمل، او القبول بوظيفة لا يتجاوز اجرها 800 دولار وهو اجر ضعيف لخريج جامعي يحتاج الى الزواج والسيارة وبناء المستقبل.
وبسؤاله عن عدم توجهه الى العمل او المهن الحرة يجيب الغامدي "لم اتعلم اي مهارة تؤهلني ولا املك رأس المال الكافي للبدء في مشروع صغير قد يفشل لعدم الخبرة".
ورصدت "الحياة" تغيراً آخر في القضية تمثل في اعلان بعض الشركات عن وظائف معينة يتم التنسيق لشغلها والتعاقد عليها مع قسم التوظيف في مكتب العمل الامر الذي يرجعه مسؤولون في هذه الشركات الى ان مكاتب العمل توقف معاملاتهم للاستقدام واصدار رخص العمل اذا لم يحققوا نسب السعودة المطلوبة التي وضعها القرار الرسمي عند 5 في المئة سنوياً، وترغب هذه الشركات في اثبات حالة التوظيف للسعوديين عن طريق مكتب العمل.
وتقول مجموعة من الشباب التقتهم "الحياة" امام مكتب العمل في الرياض "ان هذا الاجراء يضع حاجزاً بيننا وبين الشركة ومنسوبيها الذين غالباً ما يكونون من الاجانب ويتعاملون معنا على اننا اجراء حكومي وموظف مفروض من الحكومة وليس مفروضا لتأهيله او قوة انتاجيته".
واذا كان موضوع الشباب الذكور يشكل الهاجس الاكبر فإن الجنس اللطيف يحصل على اهتمام اقل لاسباب اجتماعية اهمها ان بطالة الشباب "تفرز مشاكل اكثر من بطالة الشابات".
ووفقا لاحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية سيصل عدد افراد القوة العاملة حوالى 28 مليون فرد مع حلول سنة 2030 في حين لا تتعدى الفرص المتاحة حتى ذلك الوقت وفقاً للمعدلات الحالية لفرص العمل واستمرار الوضع الحالي 13 مليون فرصة عمل امام المواطنين "ما يستدعي المزيد من الدراسات والابحاث الجادة لخلق فرص جديدة للمواطنين لمواجهة تزايد معدل وصول العمال الاجانب".
ويؤكد اهتمام السعودية ب"السعودة" طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل اكثر من عام من ست غرف تجارية صناعية سعودية اعداد برامج تدريبية لسعودة 147 مهنة في الوظائف المهنية المطلوبة من القطاع الخاص ووضعت بذلك قائمة بالمهن المطلوب العمل على سعودتها مستقبلاً ومن اهمها مهنة عامل. وبلغ عدد التأشيرات الصادرة لتلك المهنة في العامين الماضيين لهذا الطلب اكثر من 94 الف تأشيرة. وتُقدر المبالغ الاجمالية لمداخيلها السنوية اكثر من 293 مليون دولار، ومن المهن الاخرى التي شملتها القائمة مهن الجزارة والتلييس واعمال الشحن والتفريغ والتبليط والنظافة والبناء والتجارة والدهان والسباكة والحدادة وغيرها.
وتُقدر الدراسات الاقتصادية الصارة من عدد من المؤسسات السعودية المتخصصة بتنمية الموارد البشرية حاجة سوق العمل في السعودية حتى نهاية سنة 2005 بنحو 185 الف وظيفة وفق خطة التنمية الخمسية السابعة مؤكدة على تراكم اكثر من مليون طلب توظيف في السنوات العشر المقبلة في الوقت الذي اكدت فيه دراسات اخرى ان الاجراءات الحكومية السعودية التي تمثل سياسات عامة لمنع توظيف العمال الاجانب وتقليص نسبة البطالة بين السعوديين "لم تنجح بالكامل نظراً الى الاخفاق في تطبيق السياسات الموضوعة في معظم الحالات".
ويبدو ان اهم مشكلة ستواجه هذا الملف الكبير هو ان الجميع يطلب فرصاً وظيفية فيما تعتقد الحكومة بوجود فرص عمل للمهن الحرة والمشاريع الصغيرة وتستشهد دوما بوجود 7 ملايين اجنبي معظمهم في القطاع الخاص وفي المهن والمحلات التجارية، لكن الشباب يحبذ الدخل الثابت والوظائف الحكومية او الوظائف في الشركات العملاقة لقناعته بأنها اكثر استقراراً.