تتجه السعودية الى "سعودة" 147 مهنة في الوظائف المطلوبة من القطاع الخاص وسط مؤشرات على ان البلاد ستشهد نسب بطالة "مقلقة" تتمثل بضرورة ايجاد 28 مليون وظيفة حتى سنة 2030 في وقت لا يمكن ان يؤمن الاقتصاد، وفق الوتيرة الحالية اكثر من 13 مليون وظيفة عمل امام المواطنين. قدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر الماضي باكثر من 1447. الف شخص بزيادة 36 الف عامل السنة الجارية. وقال وكيل وزارة العمل احمد المنصور ان الزيادة "جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة في عملية الترشيح للعاملين السعوديين من طالبي العمل في المنشآت الخاصة الوطنية ومتابعة الشركات ومكاتب العمل للتأكد من تحقيق طلب المرشحين للحصول على العمل في الجهات المرشحة من الشركات والمؤسسات الوطنية". وتوقع ان يصل عدد العمال السعوديين سنة 2030 الى 28 مليون شخص في حين لا تتعدى الفرص المتاحة، وفقاً لمعدلات تطور طالبي فرص العمل، 13 مليون وظيفة عمل امام المواطنين ما يستدعي المزيد من الدراسات والابحاث الجادة لتأسيس فرص عمل جديدة للمواطنين ولاحلالهم في وظائف يشغلها الاجانب. ووردت هذه الاحصاءات في الوقت الذي اقرت فيه السعودية حظر قيادة سيارات الاجرة العامة على الاجانب واقتصار العمل فيها على السعوديين على ان يُطبق القرار خلال 6 شهور ما يوفر اكثر من 25 الف فرصة عمل جديدة للمواطنين. سعودة 147 مهنة وما يؤكد اهتمام السعودية بعملية السعودة طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ست غرف تجارية صناعية اعداد برامج تدريبية لسعودة 147 مهنة في الوظائف المهنية المطلوبة من القطاع الخاص ووضعت بذلك قائمة بالمهن المطلوب العمل على سعودتها مستقبلاً ومن اهمها مهنة عامل حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة لتلك المهنة العامين الماضيين اكثر من 94 الف تأشيرة تُقدر المبالغ الاجمالية لمداخيلها السنوية باكثر من 293 مليون دولار. ومن المهن الاخرى التي شملتها القائمة الجزارة والتلييس واعمال الشحن والتفريغ والتبليط والنظافة والبناء والتجارة والدهان والسباكة والحدادة وغيرها. وكانت الدراسات الاقتصادية الصادرة عن عدد من المؤسسات السعودية المتخصصة بتنمية الموارد البشرية قدرت حاجة سوق العمل في السعودية حتى نهاية سنة 2005 بنحو 185 الف وظيفة، وفق خطة التنمية الخمسية السابعة، مؤكدة على تراكم اكثر من مليون طلب توظيف في السنوات العشر المقبلة في الوقت الذي اكدت دراسة عن "البنك السعودي - البريطاني" ان الاجراءات الحكومية لمنع توظيف الاجانب وتقليص نسبة البطالة بين السعوديين لم تنجح بالكامل نظراً الى الاخفاق في تطبيق السياسات الموضوعة في معظم الحالات. وطالبت الدراسة بسرعة معالجة النظام التعليمي والتدريبي للوفاء بحاجات الاقتصاد. وحذرت من ان هناك اسباباًَ اقتصادية وسياسية واجتماعية موجبة لجدية الحكومة في حل قضية البطالة التي وصلت الى 14 في المئة.
