البطالة بين الشباب اللبناني ستة أضعاف بقية القطاعات . "الرجاء إرفاق طلب العمل بصورة شمسية ... ووساطة"

في بلد تسيطر العلاقات العامة والمحسوبيات، تصبح "الواسطة" أهم من الشهادة الجامعية للحصول على وظيفة. وفي بلد أصبح وزن شهادة الجامعة الرسمية خفيفاً، مقارنة بشهادات الجامعات الخاصة، تتحول "الشهادة الجامعية" امراً ثانوياً يسعى الطالب الى الحصول عليها، لأن سوق العمل لا يزال يعتبرها شرطاً، ولأن المجتمع ما زال يثمنها عموماً، لكنها بغير فاعلية ما لم تدفعها "الواسطة".
طلاب الجامعات اللبنانية يعون أهمية الواسطة، فهم لا يختارون الاختصاصات التي يميلون إليها أو يجيدونها، بقدر ما يختارون تلك التي تفتح لهم ابواب عمل، يعرفون "وسطاء" له. فالهمّ المعيشي الضاغط يدفع باتجاه واحد ... وظيفة تؤمّن لقمة العيش.
فادي 19 عاماً اختار اختصاص ادارة الأعمال Business لأن لوالده علاقات في مجال المصارف والشركات. أما رلى 20 عاماً فاختارت الهندسة المعمارية لأنها تستطيع ان تعمل في مكتب والدها مستقبلاً. ريما 19 عاماً معارفها محدودون لذا اختارت الأدب الانكليزي لأنه ربما يفتح امامها باب التعليم حيث "للوساطة" حضور محدود.
ويقول صبحي رنّو، مساعد مسؤول طلبات القبول في الجامعة الأميركية في بيروت، الى ان معظم الطلاب يحاولون التقدم الى الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل وأبرزها: ادارة الاعمال، الاقتصاد، الطب، الكومبيوتر، الهندسة بكل فروعها، خصوصاً هندسة الكومبيوتر. "لكن العلاقات العامة تظل اساس الدخول الى سوق العمل وشرطه".
خلل تربوي
ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية الذي أعدّته الأمم المتحدة قبل عامين الى ان نسبة البطالة مرتفعة لدى الشباب اللبناني 8،17 في المئة مقارنة مع بقية القوة العاملة 7،3 في المئة، وذلك بسبب سوء توزيع المؤسسات التربوية التي تتركز في بيروت كماً ونوعاً، وافتقار المنهج التربوي الى نظرة واقعية في ما يختص بسوق العمل، حيث يخرج الطالب من الجامعة بنظريات لا علاقة مباشرة لها بمتطلبات السوق.
في كتاب عدنان الأمين ومحمد فاعور "الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاتهم"، تشير الاحصاءات الى توافق كبير بين اختصاص الطالب في حقول التربية والعلوم الصحية والطبية والهندسة من جهة، وتوقعاته المهنية اي المهنة التي يتوقع ان يحصل عليها بعد التخرج، في حين يتضاءل هذا التوافق في حقول اخرى، وخصوصاً العلوم السياسية وعلم الاجتماع، وذلك بسبب الطلب الضعيف على حملة شهادتها.
والظاهر ايضاً ان توقعات الطلاب في الجامعات الخاصة أعلى بكثير من توقعات طلاب الجامعة اللبنانية، في ما يتعلق بمهنتهم. فطلاب الجامعة اللبنانية يعتبرون ان جامعتهم لا تزودهم الكفاية المطلوبة للمنافسة وللحصول على مهنة 2،28 في المئة مقارنة مع الجامعات الخاصة 2،50 في المئة.
تمييز جامعي
وتفترض سوق العمل ان خريجي الجامعات الخاصة أكثر كفاية من خريجي الجامعة اللبنانية لسببين: اولاً، لأن الجامعة الخاصة تمكّن الطالب من اللغة الأجنبية الضرورية لخوض غمار العمل اليوم، وثانياً، لأن مناهج الجامعات الخاصة أقرب الى واقع السوق من مناهج الجامعة اللبنانية.
وتبعاً للتصنيف الذي أعدته اليونيسكو، يتجمع 6،46 في المئة من الطلاب الجامعيين في ميادين الحقوق والعلوم الاجتماعية على انواعها، ومن ثم في الآداب والإنسانيات 8،26 في المئة، ولا يبقى إلا الربع للعلوم التطبيقية والهندسة. فحقل الحقوق والعلوم السياسية هو اكبر حقل جامعي في لبنان ومن ثم حقل ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية.
ورأى عدنان الأمين في كلمة خلال ندوة لبناء السياسات الشبابية في اليونيسكو عام 1999، "أن هناك لا توازناً بين الاختصاصات يجعل الآفاق المهنية متفاوتة، ويعرض الدفق الشديد في بعضها الى المزيد من البطالة والبطالة المقنعة، فيما يؤدي تقلص الفرص في مواقع اخرى الى نقص من وجهة نظر سوق العمل، وإلى تثمين من المجتمع".
... وتمييز في الاختصاصات
والظاهر ان الإناث يُدفعن اكثر الى اختصاصات معينة مثل التربية 90 في المئة من الطلاب هم إناث، الآداب، اللغات والتمريض، بينما يُدفع الذكور نحو اختصاصات مثل الهندسة، الفيزياء، الطب، والهندسة الزراعية. وهذا ما يحدد المهنة. ويبدو ان الذكور يتجهون نحو المهن التي يثمنها المجتمع بينما تتجه الإناث الى المهن "السهلة" التي لا تعطي لصاحبها "القيمة" او "البرستيج" Prestige التي يحملها الطبيب او المهندس.
واذا أضفنا "الجنس" أو Gender على المعطيات الأخرى كالكفاية، رأس المال الاجتماعي، ورأس المال الاقتصادي، يحظى الذكور بفرصة أكبر للحصول على وظيفة في معظم مجالات العمل، خصوصاً تلك التي يعطيها المجتمع طابعاً ذكورياً، مثل الطب، والهندسة.
مردود متدن
و"الوظيفة" اليوم لا تعني للخريجين الضمانة الكريمة التي يطمحون إليها. فالمردود المادي للوظيفة بالكاد يكفي لمعيشة شخص واحد، فكيف ان كان الشاب او الفتاة يطمح لتأسيس عائلة او الاستقرار في منزل مستقل عن الأهل؟
رامي، وهو مهندس جديد في السوق، راتبه الشهري لا يتجاوز 600 دولار، في حين ان راتب جمال، المحامي المبتدئ، أقل من ذلك، ولا يتعدى راتب ندى، الموظفة المبتدئة في احد المصارف، ال500 دولار. هذا في أحسن الأحوال، اي ان الموظف هنا هو خريج جامعة خاصة، ويملك المقومات اللازمة للدخول الى سوق العمل.
اما خريج الجامعة الرسمية، فحظه في الحصول على وظيفة اقل، كما ان معظم الخريجين يبدأون ب300 دولار كراتب شهري.
وتشير الاحصاءات الواردة في تقرير التنمية البشرية الى ان 69 في المئة من الشباب الذين تم سؤالهم عن رواتبهم، قالوا انها "لا تكفي"، في حين أشار احصاء آخر الى ان الراتب "بالكاد يكفي" بالنسبة الى 58 في المئة من القوة العاملة في شكل عام، في ما يتعلق بالاحتياجات الضرورية كالمأكل والمسكن والتعليم والصحة. وأكد 72 في المئة في كلا الإحصاءين ان رواتبهم لا تؤمّن مستوى معيشياً كريماً.
وتدل الاحصاءات ذاتها الى ان معدل راتب الإناث 000،477 ل.ل. اقل من معدل راتب الذكور 000،606 ل.ل.، اي ان راتب الذكور أعلى ب27 في المئة من راتب الإناث. إلا انه بالنسبة الى الشباب بين 20 و30 عاماً، لا يتعدى هذا الفارق ال11 في المئة لمصلحة الذكور. وفي كتاب الأمين، فاعور تدل الاحصاءات الى ان الجنس Gender هو الاكثر اهمية عندما يتعلق الأمر بالتفاوت في الأجور.
تناقض التخصص والعمل
اضافة الى الرواتب الضئيلة التي يتقاضاها الشباب في لبنان، قليلون هم المحظوظون الذين يجدون وظيفة في مجال اختصاصهم. رائد الذي درس الحقوق لخمس سنوات، وتخرج العام الماضي في الجامعة اللبنانية، يعمل اليوم كنادل في احد المطاعم في بيروت. اما لمى التي درست ادارة الأعمال في الجامعة الاميركية وتخرجت منذ ست سنوات، فتعمل اليوم في مجال التسويق، وبراتب لا يتجاوز ال400 دولار.
ويتكرر الأمر ذاته كثيراً بين خريجي الاختصاصات الفائضة في سوق العمل كالعلوم السياسية، علم الاجتماع، الحقوق، وحتى الهندسة إن كانت شهادتها من الجامعة اللبنانية، وخصوصاً اذا كانت "الوساطة" غير متوافرة.
والجدير ذكره ان 8،9 في المئة فقط من الطلاب اختاروا اختصاصهم لأنهم يفضلونه، وينصحون الآخرين به كأساس لمهنة قيمة. ويبدو ان العلاقة الشخصية بين الطالب واختصاصه هي في الغالبية الساحقة من الحالات، علاقة غير مرضية. ف2،90 في المئة منهم ينصحون غيرهم بغير ما يتخصصون فيه!
والظاهر من الاعلانات المبوبة في الصحف ومكاتب التوظيف، ان المطلوب في سوق العمل اليوم طاقات للعمل في مجالات التسويق والسكرتاريا مثلاً، او خبرات في مجال ادارة الاعمال والكومبيوتر. والمشكلة في ان المعاهد التقنية التي توفر شهادات الB.T والT.S، لا تستقطب الطلاب الجديين الذين يجدون هذه الشهادات بلا قيمة "اجتماعية"، لذا تستقطب هذه المعاهد بشكل عام الطلاب الذي لا يستطيعون "اكاديمياً" الاستمرار في المرحلة الثانوية او الجامعية.