بعد خمس سنوات على إفلاس الشركة . الادعاء العام السويسري يحيل مجلس إدارة "سويس اير" على التحقيق

وجه الادعاء العام في زيورخ تهماً لكامل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السويسرية سويس أير بسوء الإدارة، ودورهم في طريقة إعلان إفلاسها.
وانهارت الشركة تحت جبلٍ من الديون في تشرين الاول أكتوبر 2001، بعد أن ألزم مجلس الإدارة طائرات الشركة بالبقاء على الأرض في العالم أجمع، تاركاً آلاف المسافرين محتجزين في المطارات، ما أسفر عن إلحاق"الخزي"بالبلاد، بحسب ما جاء في إحدى فقرات الاتهام.
ويواجه الأعضاء ال 19 تهماً تتراوح بين خِداع أصحاب الأسهم، وتزوير وثائق، وإصدار بيانات رسمية كاذبة عن نشاطات الشركة. لكن المدعي العام للمقاطعة قال ان أعضاء مجلس المديرين ليسوا متهمين بجرائم اقتصادية كمحاولة الإثراء، بل كقادة اقتصاديين ارتكبوا أخطاء فادحة خلال اندفاعهم في إنقاذ الشركة. وهذه التهم تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات.
واستندت اتهامات الادعاء العام الى نتائج سلسلة متلاحقة من التحقيقات دامت أربع سنوات ونصف السنة، دعا إليها حملة أسهم الشركة، الذين أرادوا إنقاذ أكبر عدد ممكن من موجوداتها، كالفنادق، والمباني والطائرات، ليدفعوا من أصولها مطالب الدائنين.
وطبقاً لمكتب الادعاء العام، فإنه قام بدراسة 4000 ملف، وحقق مع 130 شخصاً، ووجّه 100 صفحة من الاتهامات ل 19 شخصاً. وينتظر أن تمتد المحاكمة حتى نهاية 2008.
وانهارت الشركة بسبب تبنيها استراتيجية توسعية سريعة خطّط لها رئيس مجلس الإدارة السابق فيليب بروكيسر، بشرائه أسهماً في شركات طيران تعاني خسائر مالية، كالخطوط الجوية البلجيكية سابينا لخلق تحالف جوي، ينافس تحالفات جوية قوية مثل تحالف"ستار أليانس Star Alliance"الذي تقوده الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، وتحالف وان وورلد Oneworld الذي تقوده الخطوط الجوية البريطانية"بريتش أيرويز".
وقد اُجبر بروكيسر على ترك منصبه في كانون الاول ديسمبر 2001، وخلفه المدير التنفيذي لشركة"نسلة"للصناعات الغذائية، ماريو كوتي. لكن الشركة، المثقلة بالديون أصلاً، انهارت تماماً بعد الأزمة التي أصابت سوق الطيران المدني عقب أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001.