عقوبات محدودة لجنود أميركيين متهمين بتعذيب سجناء

اعتبرت منظمات اميركية تدافع عن حقوق الانسان في تقرير مشترك اصدرته امس ان السلطات الاميركية اتخذت عقوبات محدودة بحق عسكريين ومدنيين اميركيين ارتكبوا تجاوزات ضد سجناء في العراق وافغانستان وقاعدة غوانتانامو.
وجاء في التقرير الذي اصدرته منظمتا"هيومان رايتس ووتش"و"هيومان رايتس فيرست"ومركز حقوق الانسان في جامعة نيويورك:"بعد عامين على فضيحة سجن ابو غريب، تظهر ابحاث جديدة ازدياد التجاوزات ضد معتقلين في سجون اميركية في العراق وافغانستان وغوانتانامو، وان الولايات المتحدة لم تتخذ سوى تدابير محدودة للتحقيق ومعاقبة الاشخاص المتورطين".
واعلن محامي ضابط اميركي ان حكما سيصدر غدا الجمعة بحق موكله اللفتنانت كولونيل ستيفن جوردان. وجوردان متهم باساءة معاملة سجناء في سجن ابو غريب وهو ارفع ضابط اميركي يصدر حكم بحقه في هذه القضية. لكن الكولونيل جوزف كورتين الناطق باسم الجيش الاميركي قال انه لم توجه اي تهمة الى جوردان. والخطوة التالية في حال توجيه تهمة اليه هي تحديد جلسة استماع اولية لاتخاذ قرار بشأن احالته الى محكمة عسكرية او اتخاذ اجراء آخر بحقه.
واضافت المنظمات الثلاث في تقريرها ان"اكثر من 600 عسكري ومدني اميركي تورطوا"في تجاوزات ارتكبت ضد"اكثر من 460 سجينا". وقالت انه"لم يتم التحقيق في العديد من التجاوزات، والتحقيقات المفتوحة غالبا ما اقفلت مسبقا او تم تأخيرها"، وفي ضوء ذلك حكم على 40 شخصا فقط بالسجن من اصل 600 متورط.
واورد التقرير انه في الحالات التي كانت فيها الاتهامات واضحة والمسؤولون عنها معروفين، عمد القادة العسكريون غالبا الى اتخاذ اجراءات تأديبية بدل الاحالة على المحكمة العسكرية.
واضاف ان العسكريين الذين احيلوا على المحكمة العسكرية صدرت بحق معظمهم احكام بالسجن تقل عن عام، والامر يتصل خصوصا بجنود وليس بضباط.
ولاحظ التقرير انه لم يتم تحميل أي ضابط مسؤولية تجاوزات ارتكبها احد جنوده، علما ان القانون العسكري يسمح بذلك.
وذكر ان وزارة العدل تلقت اسماء عشرين مدنيا بينهم عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي لاجراء تحقيق جنائي بشأن تجاوزات ارتكبوها، لكن الوزارة لم تتهم حتى الان الا مدنيا واحدا وجرى استثناء جميع عناصر ال"سي اي اي".