الشرطة تتدخل لفض اعتصام "كفاية" وتعتقل 12 من ناشطيها . الخلاف بين الحكومة المصرية والقضاة وصل مرحلة الصدام

تفجر الوضع بين الحكومة المصرية، من جهة، والقضاة و"الحركة المصرية من أجل التغيير""كفاية"، من جهة أخرى، ووقع صدام بين الطرفين حينما حاولت قوات الأمن فض اعتصام لناشطي الحركة فجر أمس في شارع عبدالخالق ثروت وسط القاهرة في مواجهة مقر نادي القضاة.
وكان عشرات من نشطاء"كفاية"فوجئوا بقوات الأمن تهدم خيمتين نصبتا على رصيف الشارع، ووقعت مواجهات بين الطرفين. وسعى عدد من رموز القضاة الى التدخل، لكن الوضع انفجر بصورة اكبر. وقالت"كفاية"إن قوات الأمن اعتدت على القضاة وأنصار الحركة واصابتهم بجروح. وتوجه عشرات من المثقفين والسياسيين ونواب مجلس الشعب الى نادي القضاة للتعبير عن تضامنهم مع القضاة، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على 12 من ناشطي"كفاية".
وقالت مصادر القضاة إن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين - وهو قاض سابق- توجه الى مقر النادي موفداً من الرئيس حسني مبارك في محاولة منه لتهدئة غضب القضاة الذين طالبوا بتقديم اعتذار رسمي ومعاقبة من أصدر أوامر الاعتداء على النادي.
وقالت مصادر رسمية إن مسؤولي المرافق كانوا بصدد تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة خيمتين نصبتا أمام مقر نادي القضاة، لكن ناشطي"كفاية"تعرضوا لهم فتدخلت قوات الأمن لتنفيذ القرار الإداري. وفي المقابل، وصفت"كفاية"ما جرى بأنه"جريمة فاقت كل التوقعات"، وقالت إن الشرطة اقتحمت في الثانية والنصف بعد منتصف ليل الإثنين حرم نادي القضاة واعتدت على الموجودين في مدخله، ومنهم عدد من القضاة، واعتقلت القاضي محمود محمد عبداللطيف حمزة رئيس محكمة"بعد عدوان وحشي عليه وتهديده بمسدس في وجهه عندما أبرز ما يثبت وظيفته، وجُرّ وهو ينزف إلى الاعتقال.. ومعه شقيقه وكيل نيابة عندما حاول الدفاع عنه". لكن مصادر الشرطة قالت إن حمزة رفع مسدسه المرخص في وجه رجال الأمن الذين صادروه منه وسلّموه الى النيابة.
وكان نادي قضاة مصر أصدر بياناً في أعقاب جلسة عاصفة الثلثاء الماضي دعا فيه القضاة إلى"إضراب مفتوح"احتجاجاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة نائبي رئيس محكمة النقض - والعضوين في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في الشكاوى والتجاوزات التي جرت خلال الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة - المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي على لجنة الصلاحية التأديبية.
وكان لافتاً أن صحيفة"الجمهورية"نشرت أمس تصريحات للرئيس مبارك ينفي فيها وجود أي دور للحكومة في أزمة القضاة، قائلاً إن ما يجري"يمثل خلافاً بين القضاة بعضهم بعضاً".