احتجاجاً على "التجاوزات الكردية" . الأحزاب العربية في كركوك تعلق عضويتها في مجلس المحافظة

أعلنت الأحزاب العربية في كركوك تعليق عضويتها في مجلس إدارة المحافظة احتجاجاً على ما وصفته ب"الخروقات والتجاوزات الكردية في المدينة".
واتهم رئيس"التجمع الجمهوري الديموقراطي"أحمد العبيدي الادارة ذات الغالبية الكردية"بإهمال شكاوى المجموعة العربية المتعلقة بتهميش دورها في القرارات المتخذة في المجلس، فضلاً عن تجاوزات العائلات الكردية المستوطنة حديثاً في المدينة من دون رادع قانوني". وأضاف ان"حملات تغيير ديموغرافي تشهدها المدينة منذ سقوط النظام وحتى اليوم بعد تجاوز أعداد المستوطنين بذريعة الترحيل نصف مليون نسمة".
وعزت المجموعة العربية في بيان أسباب تعليق عضويتها في مجلس ادارة كركوك الى"عدم استجابة المسؤولين لأي من اقتراحاتنا ومطالبنا وتكرارها من دون مبرر". واضافت:"وصلنا الى حد لا نقبل به وقررنا تعليق عضويتنا لحين الاستجابة لكل ما قدمناه من اقتراحات ومطالب سابقة".
وكانت المجموعة العربية 6 مقاعد في التشكيلة الادارية طالبت بالمشاركة"في الأجهزة الأمنية والحد من عمليات تجاوز الممتلكات العامة والخاصة من العائلات الكردية القادمة من اربيل والسليمانية ودهوك، وعدم ترهيب العائلات العربية لدفعها الى الرحيل عن المدينة، واطلاق المعتقلين العرب والتركمان من السجون الكردية في شمال البلاد".
وترى أوساط في الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني ان"العائلات المرحلة ابان حكم النظام السابق لم تكتمل عودتها بعد"، مشيرة الى ان"الوثائق التي تم العثور عليها في الأجهزة الأمنية تشير الى ضعف عدد العائلات التي تمكنت من العودة".
إلى ذلك، قرر مجلس ادارة المحافظة"تعيين موظفي مناطق جمجمال وكلارا وكفري وطوزخورماتو التي كان النظام السابق في سبيعينات وثمانينات القرن الماضي فصلها إدارياً عن كركوك، غير أن القرار الذي اعتبر نافذاً قبل أسبوعين جوبه بمعارضة الجبهة التركمانية والتجمع الجمهوري العراقي.
وقال رئيس مجلس المحافظة رزكار علي ل"الحياة"إن"القرار تم التصويت عليه في اجتماع مجلس المحافظة وحصل على 26 صوتاً من مجموع 41 صوتاً. وهي عدد المقاعد التي يشغلها ممثلو القوائم الخمس"، نافياً وجود"أي إشكال في القرار ما دام لا يتعارض مع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور العراقي الدائم"، مؤكداً أنه"تم التصديق على القرار قبل أسبوعين"، لافتاً إلى ان"أكثرية من شملهم القرار حتى الآن هم من الأخوة التركمان الساكنين طوزخورماتو".
ووصف الجهات المعارضة بأنها"لا تؤمن بالقانون وبالدستور"، وقال:"نطالب الحكومة العراقية باحترام الخصوصية العرقية التي تتمتع بها كركوك"، مشيراً إلى"أن ذلك يتطلب الدقة والمتابعة كما أن موضوعها لم يحسم حتى الآن"، مطالباً بتحقيق"توازن عادل"ومؤكداً ضرورة تعميق مبدأ اللامركزية في قرارات التعيينات الخاصة بالموظفين"، كاشفاً أن"لجنة تعيينات شكلها مجلس إدارة كركوك تضم في أعضائها ممثلين لكل القوميات مهمتها حساب التوازن العرقي والعددي للقوميات في أي وزارة".