مرحلة ما بعد حسم بقاء لحود رئيساً قد تفرز تحالفات جديدة وتغييراً وزارياً

أصبح شبه أكيد ان جلسة الحوار الوطني اللبناني التي ستعقد في 28 نيسان ابريل الجاري والمخصصة لبت ملف رئاسة الجمهورية سلباً أو إيجاباً لن تؤدي، وبحسب تصريحات عدد كبير من المشاركين في هذا الحوار، الى أي اتفاق على صيغة لتنحية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وانتخاب رئيس جديد، الا اذا طرأت مفاجآت من خارج الحدود اللبنانية. وانطلاقاً من هذا الواقع بدأ الحديث في الاوساط السياسية عن صيغة للتعايش عبّر عنها الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في خطاب له الاسبوع الماضي، داعياً الاكثرية النيابية الى"عدم المكابرة"والعمل مع رئيس الجمهورية اذا لم يتم الاتفاق على إزاحته في 28 نيسان، طالباً ايضاً من الذين يريدون اسقاط الحكومة العمل ضمن المؤسسات الدستورية.
ويقول وزير ماروني سابق في هذا السياق ان اتفاق الطائف جعل المساكنة بين رئيسي الجمهورية والحكومة دستورية وليست ظرفية كما هي الحال في بعض الدول الاوروبية. ويرى ان الديموقراطية في لبنان معطلة بسبب وجود خلل في عمل المؤسسات الدستورية الثلاث.
وتتوقع مصادر سياسية ان تشهد مرحلة ما بعد 28 الجاري فرزاً جديداً للقوى والتحالفات القائمة، وتؤكد ان التعديل الوزاري لا بد منه في حال اقتنعت الاكثرية بأن عليها ان تتعامل مع رئيس الجمهورية حتى نهاية الفترة المتبقية من عهده الممدد في تشرين الثاني نوفمبر عام 2007.
وتخشى المصادر نفسها من أن يؤدي البحث في التعديل الوزاري، وذلك في سياق البت باستقالة وزير الداخلية حسن السبع الموضوعة في تصرف رئيس الحكومة إثر تظاهرة الاشرفية في شباط فبراير الماضي، الى البحث في حقائب أخرى، خصوصاً ان"القوات اللبنانية"عبرت مراراً عن رغبتها في تولي حقيبة سيادية وان كانت اوساطها نفت في وقت سابق المطالبة بحقيبة الداخلية إثر اعلان السبع اعتكافه.
وتقول المصادر انه اضافة الى ذلك فإن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مضطر وكي لا يخسر الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء الى ان يرفض استقالة السبع او ان يعين بديلاً منه لأن قرار وزير السياحة"القواتي"جو سركيس عدم حضور جلسات مجلس الوزراء في حال ترأس رئيس الجمهورية الجلسة، وهذا ما سيفعله دائماً على ما يبدو، يفقد الاكثرية الوزارية الحالية الثلث المعطل الذي كانت تواجه فيه بقية وزراء"حزب الله"وحركة"أمل"والمحسوبين على الرئيس اميل لحود. أدى رفض الوزراء المسيحيين التعيينات في الضمان الاجتماعي في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الى تأجيلها.
وتشير هذه المصادر ايضاً الى بروز معضلة يمكن ان تؤثر في موقف الكتل المسيحية المشاركة في الحكومة وبالتالي في مصير هذه الحكومة وهي قانون الانتخاب الجديد اذ اعلن عدد من المسؤولين في"التيار الوطني الحر"وپ"القوات اللبنانية"اصرارهم على ان يعتمد القانون الجديد الدائرة الفردية وهذا ما يصر عليه ايضاً البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير كي يتمكن المسيحيون من انتخاب نوابهم مباشرة وذلك خلافاً لتوجهات بعض قوى 14 آذار الأخرى التي تصر على سبيل المثال ان تبقى بيروت دائرة انتخابية واحدة وعدم ترحيبها بالدائرة الفردية.
وترى المصادر انه، وبعد ان تختفي مسألة ازاحة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وتقر بعض القوى المسيحية بحساباتها الخاطئة حول هذا الحلف فإن هذه القوى ستبادر الى اعادة النظر في أولوياتها لاستقطاب الجمهور المسيحي الذي يفتش عن دور مميز في الحياة السياسية بعد زوال الوصاية السورية على لبنان.