دعوة الى خطة إستراتيجية لإدارة الطفرة السعودية

دعا رئيس"دار الدراسات الاقتصادية"عبدالعزيز داغستاني إلى وضع خطة استراتيجية لإدارة الطفرة الحالية في الاقتصاد، ونقل العملية التنموية من صيغتها التقليدية، إلى صيغة جديدة ترسخ مفهوم وقواعد التنمية المستدامة.
وقال في ورقة عمل بعنوان:"ما بين طفرتين: ماذا تغير؟"، ألقيت في ندوة"العودة إلى المستقبل: التخطيط والطفرة الاقتصادية"،"إن ما تحتاج إليه هذه الرؤية، اعتماد نهج الانتقاء القطاعي في إعادة ترتيب البيت الاقتصادي، بحيث تضع حداً لمأزق الوصول إلى هدف تنويع القاعدة الإنتاجية، الذي ظل يتقدم قائمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية، منذ صدور الخطة الأولى عام 1970، وحتى صدور الخطة الثامنة الحالية، وفقاً لما يتطلبه الاقتصاد السعودي من تحقيق التنمية المستدامة، بعد مرحلة النضج التنموي، التي تستدعي التركيز على التوازن التنموي بين المناطق والقطاعات، مع تنمية وتأهيل وتوظيف الموارد البشرية".
وأشار إلى أن هذه الرؤية تستدعي التعامل مع استحقاقات الانفتاح الاقتصادي، الذي يمر به الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة التنموية المتقدمة، والتي تجاوزت الاختناقات التي عانى منها الاقتصاد في الطفرة الاقتصادية الأولى، في أواخر حقبة السبعينات من القرن العشرين، إثر ارتفاع أسعار النفط في شكل متسارع، وما صاحب ذلك من ارتفاع في الإنتاج، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة، وقدرتها على الإنفاق، مع تأكيد نوعية الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص، بعد أن أصبح القطاع الخاص أكثر نضجاً ومقدرة على التفاعل مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وأكد ان ما ينقص الاقتصاد السعودي، هو وجود استراتيجية واضحة لتفعيل دور القطاعين العام والخاص، وفق شراكة فاعلة تعمل فريقاً واحداً، تجمعه رغبة في تحقيق منفعة مشتركة في استثمار الموارد الاقتصادية المتاحة على أساس تحقيق الربح للجميع.
وأضاف أن ما يجب أن تتضمنه الرؤية الاستراتيجية، هو آلية واضحة للخروج من هذا النمط الاستثماري التقليدي، الذي لا يحقق قيمة مضافة، ولا يسهم في نمو الاقتصاد، إلى الاستثمارات الاقتصادية الحقيقية، التي يمكنها استغلال موارد الاقتصاد المتاحة استغلالاً أمثل. كما يجب أن تركز على قطاعات الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية التي تتماشى مع تغير هيكل الاقتصاد السعودي لتكون المملكة شريكاً فاعلاً في اقتصاد عالمي تحكمه منظمة التجارة العالمية، وما تفرضه من وتيرة تنموية متسارعة لا تقبل الممارسات التقليدية.
وعلى رغم أن وضع هذه الاستراتيجية أمر ضروري، إلا أنه غير كاف، بسبب استحقاقات أخرى يجب مواجهتها، تتمثل في التشوهات التي يعاني منها مناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي. إذ أشارت بيانات البنك الدولي لشهر كانون الثاني يناير 2005، إلى أن المملكة تحتل المرتبة 37 بين 155 دولة على مستوى العالم في مؤشر التدفقات النقدية والاستثمارات الدولية، وأنها الأولى على مستوى الشرق الأوسط. إلا أن ترتيبها في بعض بنود هذا المؤشر كان في المرتبة 147 دولياً، من حيث سهولة البدء في الأعمال والمشاريع، ما يؤثر تأثيراً مباشراً في حسن استثمار الأصول المادية المحلية، ناهيك عن جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تمثل إحدى معضلات البيروقراطية في الإدارة الحكومية التي ما زالت تحكم الاقتصاد وهي مشكلة تخطيط تركن إلى ما يعرف بالثقافة الأفقية في عالم التخطيط الاقتصادي. وهي معضلة تحتاج إلى قناعة بضرورة أن تتقاطع مع ثقافة رأسية تكاملية، حتى يمكن بناء هيكل اقتصادي قادر على تفعيل موارد الاقتصاد المتاحة، وتسريع وتيرة الاستثمارات وتنويعها بما يحقق التنمية المستدامة.